مناطق آزاد چین؛ دروازه ورود سرمایه

گروه خبری

منبع: بلومبرگ

چین در سال ۲۰۱۳ تصمیم گرفت تا در راستای برنامه‌های نخست وزیر خود، لی کچیانگ، برای باز کردن اقتصاد و دستیابی به رشد پایدار، برخی قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را در مناطق آزاد تجاری جدید خود از جمله شانگهای به تعلیق درآورد.

در جلسه‌ای که ۱۶ آگوست ۲۰۱۳ به ریاست لی کچیانگ برگزار شد عنوان شد که این تغییرات راه‌های خلاقانه‌ای برای باز کردن اقتصاد فراهم می‌آورند، امور اداری غیر لازم را از بین می‌برد و به تغییر شکل نقش دولت در اقتصاد کمک می‌کند. چین به دنبال کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۲ که برای نخستین بار پس از بحران مالی جهانی روی می‌داد، تلاش خود را برای جذب شرکت‌های خارجی آغاز کرد. مناطق آزاد جدید می‌توانست به دولت کمک کند که وقتی مدل رشد مبتنی بر صادرات و سرمایه‌گذاری ناتوان می‌شود، رشد اقتصاد را حدود ۷ درصد نگه دارد. کنت کدل رئیس مدیریت «چین بزرگ و آسیای شمالی برای مشورت ریسک بنگاه‌ها» در این زمینه گفته بود: «دولت چین می‌داند که داشتن سرمایه‌گذاری خارجی بسیار خوب است و آنها می‌خواهند بازار جذابی برای سرمایه‌گذاران مالی و استراتژیک باشند. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی نگران بوروکراسی و فقدان شفافیت پیرامون قوانین هستند و این احتمالا بزرگ‌ترین نگرانی آنها هنگام ورود به بازار چین است.»

سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد شده به چین در سال ۲۰۱۲، ۷/ ۳ درصد کاهش یافت و به ۷/ ۱۱۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به رکورد سال ۲۰۱۱ خود که ۱۱۶ میلیارد دلار بود، کمتر شده بود. این سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال ۲۰۱۳، ۹/ ۴ درصد افزایش یافت و به رقم ۶۲ میلیارد دلار رسید. در این زمان، اتاق بازرگانی آمریکا در چین اعلام کرد که دولت چین صنایع بیشتری را در دسترس سرمایه‌گذاران خارجی قرار داده و وضعیت خارجی‌ها را بهبود بخشیده است در حالی که گروه تجاری اتحادیه اروپا هشدار داد که خوش‌بینی در حال کاهش بود و محیط قانونی در آن زمان بدتر می‌شد.

شورای دولتی چین در نشست ۱۶ آگوست ۲۰۱۳ سند پیش‌نویسی را به کمیته دائمی کنگره ملی خلق ارائه کرد. این سند اجازه می‌داد تا برخی قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری مشترک چین و خارجی‌ها و تشکیلات اقتصادی در مناطق آزاد تجاری تعلیق شوند. در این قطعنامه چارچوب زمانی یا جزئیات بیشتری در مورد تغییرات در مورد مناطق آزاد مورد نظر در شانگهای و مناطق جدید بالقوه ارائه نشده بود.

دخالت کمتر

در حالی که شورای دولتی و رسانه‌های چینی از اصطلاح «منطقه آزاد تجاری» نام می‌بردند، معنای آن بیشتر شبیه یک منطقه بازار آزاد بود که مقررات و دخالت کمتری نسبت به یک منطقه بدون حقوق گمرکی داشت. شورای دولتی چین در ۳ جولای ۲۰۱۳ اعلام کرد که یک برنامه آزمایشی برای راه انداختن نخستین منطقه آزاد تجاری کشور چین در شانگهای دارد و آن را حرکتی مهم برای تطبیق با توسعه اقتصادی و تجاری جهان و بیشتر باز کردن اقتصاد دانست.

یانگ ژیونگ، شهردار شانگهای در این زمینه گفته بود که این شهر به ساخت منطقه آزاد در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ شتاب داده و قوانینی گذاشت که این پروژه را تسریع کردند. یک بخش از این طرح شامل پایان دادن به ممنوعیت ۱۳ ساله تولید و فروش کنسول‌های بازی‌های ویدئویی در چین بود.

گام ضروری

منطقه آزاد تجاری شانگهای اجازه می‌دهد که این شهر نوآوری‌های سیاسی تجاری و سرمایه‌گذاری داشته باشد و صنعت خدمات را نیز به فهرست توانایی‌های خود اضافه کند.

اقتصاددان هنگ‌کنگی کیو هونگبین و اقتصاددان پکنی می ژیائوپنگ بیان کردند: «تلاش‌هایی که برای اصلاحات مالی انجام شدند شامل آزادسازی نرخ بهره و قابلیت تبدیل کامل یوآن هستند که از دید شورای دولتی چین به‌عنوان «گام‌هایی ضروری به‌ سوی بهبود اقتصاد چین» خوانده می‌شوند.» چین یک منطقه آزاد مالی در ناحیه کیانهای از شهرستان‌های جنوبی شنژن دارد که با هنگ‌کنگ هم‌مرز است. این منطقه توسط شورای دولتی در سال ۲۰۱۰ ایجاد شد و دولت در ژوئن سال ۲۰۱۲ اعلام کرد که این شهر را برای استفاده ارزان‌تر از یوآن و قابلیت تبدیل حساب سرمایه آزمایش خواهد کرد.

شهرهای چینی دیگری نیز در مناطق آزاد تجاری وجود دارند. به نظر می‌رسد استان جنوبی گوآندونگ یکی از این مناطق باشد که در منطقه جدید نانشا واقع شده است. شهر بندری تانجین در حدود ۱۰۰ مایلی (۱۶۲ کیلومتری) جنوب پکن نیز در سال ۲۰۱۳ طرحی برای وزارت بازرگانی ارائه کرد. ژیامن نیز که شهری بندری در جنوب شرقی استان فوجین است سعی در جلب موافقت دولت مرکزی برای ایجاد یک منطقه آزاد داشت.