الزامات تغییر نرخ سود

مسعود محمدخانی

مدیرگروه برنامه‌ریزی راهبردی بانک کشاورزی

یکی از سوالات اصلی و چالش‌های کلیدی در سیستم بانکی ایران این است که نرخ سود بانکی چه میزان باشد؟ چه عواملی می‌توانند در تغییر نرخ سود نقش‌آفرینی کنند؟ به عبارت ساده‌تر سناریو‌ها و تبعات این تغییر برای سیستم بانکی و نظام اقتصادی چیست؟

این یادداشت درصدد است که به واکاوی برخی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی در مواجهه با این امر مهم بپردازد. پاره‌‌ای از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام اقتصادی و بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بانکی به شرح زیر است.

• قیمت تمام شده پول در نظام بانکی

• استراتژی‌های توسعه‌ای و هدایت سرمایه‌گذاری دولت

• اهداف اقتصادی دولت

در این نوشته تلاش می‌شود با تشریح هر کدام از موارد فوق سناریو‌ها و چالش‌های مرتبط با تغییر نرخ سود بررسی شود.

قیمت تمام شده پول

قیمت تمام شده پول در نظام بانکی از جمع هزینه‌های بهره‌ای و غیربهره‌ای تشکیل شده است.اهمیت قیمت تمام شده پول برای سیستم بانکی نه تنها تاکید بر حاشیه سود و حاشیه امنی است که یک نظام بانکی باید داشته باشد. بلکه به واسطه اهمیتی است که اقلام تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده پول در نظام بانکی دارد. اولین و شاید کلیدی‌ترین انتظار این است که نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تسهیلات اعطایی در این سیستم هماهنگ باشد. به عبارتی قیمت تمام شده پول باید کمتر از نرخ سود اعطایی وام‌ها و تسهیلات پرداختی باشد. چرا که یک نظام کارآمد بانکی باید قادر باشد علاوه بر پوشش هزینه‌های خود حاشیه سود مناسبی را نیز ایجاد کند. اما با بررسی پاره‌ای از مهم‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده پول (در برگیرنده هزینه‌های بهره‌ای و غیربهره‌ای) می‌توان پاره ای از مهم‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده آنها را چنین برشمرد.

هزینه‌های بهره‌ای شامل سود سپرده‌ها و کارمزد تامین مالی و جوایز قرض‌الحسنه است. همچنین از عناصر اصلی هزینه‌های غیربهره‌ای در نظام بانکی می‌توان به هزینه‌های پرسنلی، اداری، استهلاک و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول اشاره کرد.

در حال حاضر به طور میانگین قیمت تمام شده پول برای سیستم بانکی دولتی ۲۰ درصد است و می‌توان اذعان کرد که به طور متوسط این عدد برای کل سیستم بانکی به ۲۳ درصد هم برسد. با این حال به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین سناریو‌های ممکن برای کاهش نرخ سود تسهیلات به گونه‌ای که سیستم بانکی نیز دچار خسران نشود کاهش نرخ سود سپرده‌های مردمی، افزایش میزان سپرده‌های کم‌هزینه (قرض‌الحسنه‌ها)، کاهش مطالبات معوق سیستم بانکی و تقویت فرآیند‌های وصول مطالبات و تجهیز منابع است که برآیند کلی آنان منجر به کاهش قیمت تمام شده پول می‌شود.

نقش دولت بی‌شک انتخاب یک استراتژی روشن و شفاف در حوزه مالی است به گونه‌ای که بتواند الزامات توسعه‌‌ای و کاهش فقر را برای جامعه به بار آورد که یکی از مهم‌ترین مواردی است که در یک نظام اقتصادی باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. از مهم‌ترین مشخصه‌های این استراتژی در حوزه مالی و بانکی انتخاب سیاست‌هایی است که منجر به کاهش رانت و فساد و ارتشا در نظام بانکی باشد. حال با توجه به این موضوع هر سناریویی برای کاهش نرخ سود بانکی باید الزامات و شرایط چند گانه‌ای را داشته باشد.

الف)به منظور هماهنگی درکاهش یا افزایش نرخ سود در بانک‌های خصوصی و دولتی باید همزمان باشد. به‌علاوه این هماهنگی و‌ هارمونی باید در سایر مکانیزم‌ها و ساز و کارهای مالی نیز اعمال شود. چرا که تجربه پیشین نشان داده است که بانک‌های خصوصی با تعلل در اجرای دستورات شورای پول و اعتبار و حتی عدم اجرای آن به بهانه‌های مختلف عمدا باعث جذب منابع خارج شده بانک‌های دولتی می‌شوند. این موضوع علاوه بر جابه‌جایی ظاهری منابع بین بانک‌ها موجب بالا رفتن هزینه‌های تامین مالی بانک‌های دولتی برای حوزه‌های تخصصی و توسعه‌ای کشور می‌شود.

ب)به منظور هماهنگی در اجرای سیاست‌ها نمی‌توان خوش‌بین بود که یک سیاست درست اجرا شود. اگر سیاست‌های متناظر با آن درست تدوین نشده باشند. کاهش نرخ سود برای سیستم بانکی نمی‌تواند موثر باشد مادامی که نرخ اوراق مشارکت و نرخ اوراق خزانه اسلامی همچنان بالا بوده و کنترل موثری بر عملکرد موسسات و صندوق‌های خصوصی وجود نداشته باشد.

ج) هدایت و سیاست‌گذاری مناسب برای جهت‌دهی منابعی که با کاهش نرخ سود بانکی از سیستم بانکی خارج می‌شوند. با فرض اینکه بند الف نیز درست رعایت شود چالش دیگر در این حوزه هدایت منابع آزاد شده به سمت سیاست‌های توسعه‌ای است که کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند در کوتاه‌مدت منابع بانکی را جابه‌جا کند و کاهش این منابع اگر با رویکردی از پیش تعیین شده به سمت سیاست‌های رونق ساخت‌وساز در حوزه مسکن یا سایر فعالیت‌های تولیدی نباشد می‌تواند بازار‌های دلالی و سفته‌بازی را در سیستم اقتصادی ساری و جاری کند. باور به حرکت موزون و هماهنگ برای خلق توسعه پایدار در این سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند اثربخشی تحقق اهداف را دوچندان سازد و عدم هماهنگی در این قسمت می‌تواند چالش‌های جدیدی را برای نظام اقتصادی ایجاد کند. کاهش نرخ سود‌های بانکی با شرط رعایت انسجام و هماهنگی در اجرای همه‌جانبه آن در بلندمدت می‌تواند ماراتن رقابت برای جذب منابع و اعطای سود‌های غیرمتعارف در سیستم بانکی را نیزکاهش دهد. البته نکته کلیدی در این فرآیند همان‌گونه که در بالا نیز به آن اشاره شد قیمت تمام شده پول است و نرخ سود باید متناسب و همراستا با قیمت تمام شده پول و متاثر از سیاست‌های عرضه و تقاضا باشد.چرا که در غیر این‌صورت موجب ایجاد رانت و ناکارآمدی اقتصادی خواهد شد. موضوع کلیدی دیگری که در این حوزه قابل تامل است تاکید بر ساز و کارهای کنترلی همراستا است که می‌تواند اثربخشی این سیاست را تضمین کند.

تمرین سیاست‌ها عبارتند از:

• اجرا و عملیاتی کردن کامل سیستم اعتبارسنجی و ایجاد ارتباط آن با نرخ سود اعلامی سیستم‌های بانکی

• تدوین سیاست‌های هدایتی برای نظام بانکی برای جهت‌دهی فعالیت‌های آنان به سمت و سوی کسب درآمد از ارائه خدمات ارائه شده و بالا بردن حجم پرتفوی این نوع از درآمد در نظام بانکی

• کاهش حجم دارایی‌های ثابت بانک‌ها و نظارت موثر بر آنها با هدف افزایش قدرت وام‌دهی این سیستم.

اهداف و چشم انداز‌های اقتصادی

بی‌شک نرخ سود باید به‌عنوان یک ساز و کار هدایت شده در راستای اهداف اقتصادی دولت و نظام بانکی باشد. به این گونه که حرکت منابع به سمت و سوی مدنظر سیاست‌گذاران را این ساز و کار باید تسهیل یا کند کند. پس فارغ از اهمیتی که نرخ سود بر رونق فعالیت‌های اقتصادی و تجاری دارد نقش آن به‌عنوان ابزاری برای توسعه عدالت، کاهش فقر و ... نیز حائز اهمیت است.