تحریک تقاضا؛ راه‌حل کوتاه مدت

سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

رکودی که مدت‌هاست بر اقتصاد کشور حاکم است سرانجام، دولت را برآن داشت تا با ارائه بسته سیاستی، در راستای کاهش اثرات رکود در اقتصاد کلان کشور گام‌های اساسی بردارد.

این بسته برای ۶ ماهه دوم سال ۹۴ با هدف افزایش رشد اقتصادی کشور همراه با سیاست مهار تورم ارائه شده و مبتنی بر تحریک هدفمند تقاضا، افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات به خارج از کشور همراه با مهار تورم است. به طور دقیق در این بسته برای تحقق خروج از رکود، چند سیاست مدنظر قرار گرفته است که عبارتند از: کاهش نرخ ذخیره قانونی از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد، ‌اختصاص ۷۵۰۰ میلیارد تومان از منابع تجهیز شده به طرح‌های عمرانی (برای یارانه تولید و مابه‌التفاوت سود، تسهیلات بخش کشاورزی، تشویق صادرات و تولید داخلی)، کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از ۲۹ درصد به ۲۶ درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق ۵/ ۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران. اما در خصوص این سیاست‌ها چند نکته به نظر می‌رسد که باید بیشتر مورد توجه مسوولان قرار گیرد:

۱. ریشه‌یابی رکود و بررسی عوامل موثر بر آن، این نکته مهم را نشان می‌دهد که برای خروج از رکود، باید سیاست‌هایی اتخاذ کرد که هم طرف عرضه اقتصاد را متحول کند و هم باعث تحریک تقاضای کل در اقتصاد شود. در واقع باید توجه کرد که سیاست‌های محرک سمت تقاضا و مشوق صادرات باید بر سیاست‌های حمایت از عرضه تقدم داشته باشد تا موجودی انبار انباشت شده فعالان اقتصادی در بخش تولید را خالی و زمینه تحرک عرضه را فراهم کند. در اقدام بعدی لازم است با سیاست‌های حمایت از تولید روند تولید را استمرار بخشیده و با به‌کارگیری ظرفیت‌های تولیدی در خروج از رکود کمک کند.

۲. این سیاست‌ها، سیاست‌هایی کوتاه‌مدت برای خروج از رکود و نیز مدیریت انتظارات فعالان اقتصادی در دوران قبل از رفع تحریم‌ها است در حالی که نیاز اصلی کشور علاوه بر توجه به مناسبات اقتصادی موقتی، توجه به زیرساخت‌های اقتصادی و برنامه‌های بلندمدت و نیز برآورده ‌ساختن مطالبات رهبر معظم انقلاب در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی است که برنامه‌ای ریشه‌ای و بلندمدت می‌طلبد. در واقع راهکارهای مقطعی و کوتاه‌مدت، مشکلات اقتصادی را ریشه‌ای حل نمی‌کند و هر چند سال یکبار باعث بروز مشکل در یکی از بخش‌های اقتصادی می‌شود که متاسفانه دولت در این خصوص هنوز برنامه مشخص و مدونی ارائه نکرده و در پی رفع مشکلات از طریق راهکارهای مقطعی است.

۳. این بسته نشان از تغییر رویکرد انقباضی دولت به سمت انبساط پولی است. در واقع دولت یازدهم در بدو به اداره امور، با هدف کاهش نرخ تورم و کاهش نوسانات اقتصادی به سیاست‌های انقباضی در بازار پول روی آورد اما اکنون با سیاست‌های انبساطی درصدد تحریک تقاضا است و برای نیل به این هدف، از نرخ ذخیره قانونی و نرخ سود بانکی و نرخ سود بین بانکی استفاده می‌کند. نکته مهم در این جا اولا وجود منابع کافی برای ارائه تسهیلات با نرخ‌های ارزان در اختیار بخش تقاضا و بخش عرضه اقتصادی است. با توجه به بدهی هنگفت دولت به بانک‌ها، عملا منابع کافی برای این امر در اختیار بانک‌ها نیست و این موضوع می‌تواند منجر به بروز فساد و رانت جویی در تخصیص اعتبارات و تسهیلات ارزان قیمت شود. دوم اینکه چنانچه بانک مرکزی بخواهد از منابع خود به بانک‌ها پرداخت کند تا حد مکفی از منابع را برای اعطای تسهیلات آنها فراهم کند، این امر می‌تواند منجر به آزاد شدن پول پرقدرت در اقتصاد و بروز آثار تورمی شود و زحمات دو ساله دولت در کاهش نرخ تورم را بر باد دهد. سوم اینکه سود بین بانکی ۲۶ درصدی خود با ارائه تسهیلات با سود کم بانکی در حد ۲۰ درصد همخوانی ندارد و این حد از سود بین بانکی می‌تواند همچنان نرخ سود بانکی را بالا نگه دارد و اثرات تورمی را تشدید کند.

۴. کاهش نرخ ذخیره قانونی در این بسته می‌تواند خود پتانسیل اثر معکوس در خصوص کاهش رکود و تحریک تقاضا را به همراه داشته باشد. بانک‌ها طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ با بروز نوسانات اقتصادی، منابع خود را به بنگاهداری و کسب سود از فعالیت‌های سفته‌بازی هدایت کردند. کاهش دستوری نرخ ذخیره قانونی، به جای هدایت منابع به تحریک تقاضا و افزایش توان تولید و صادرات، توان بانک‌ها را در تخصیص منابع به فعالیت‌های پربازده و فعالیت‌های بنگاهداری و سفته‌بازی افزایش داده و می‌تواند موجبات تورم و بی‌ثباتی اقتصادی را در کشور فراهم کند. از طرف دیگر کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی، حمایت بانک از اصل و سود سپرده‌های بانکی را در زمان ورشکستگی احتمالی به نسبت کاهش می‌دهد و ریسک اعتباری بانک را کاهش می‌دهد که می‌تواند منجر به خروج منابع از بانک به خصوص در شرایط حساس نیز بشود، از این رو لازم است دولت با نظارت‌های دقیق و مستمر بر فعالیت‌های بانک‌ها و روند تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی، از بروز مفاسد و نکات منفی که ممکن است وجود داشته باشد، جلوگیری کند.

۵. یکی از نکات مهمی که باید در خصوص بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد، به کارگیری روش‌های حقوقی برای جلوگیری از افزایش معوقات بانکی در اعطای تسهیلات به بخش تولید یا بخش تقاضا است. از طرف دیگر لازم است به جد تمهیداتی برای بازگشت معوقات بانکی و فروش اموال غیرضروری بانک‌ها به خصوص شعب اضافی اندیشیده شود زیرا معوقات و اموال غیرضروری بانک‌ها، حجم زیادی از منابع بانکی را از چرخه اقتصاد خارج کرده است، منابعی که می‌تواند قدرت بانک‌ها را برای حمایت از بسته خروج از رکود دولت در قسمت اعطای تسهیلات و اعتبارات افزایش دهد.

۶. در اجرای بسته خروج از رکود، تحریک تقاضا باید در چارچوبی انجام شود که به گروه‌های هدف اصابت کند. در واقع باید توجه کرد که تحریک تقاضا از دو بعد رخ می‌دهد؛ یکی تحریک تقاضای دولتی است که با اختصاص ۷۵۰۰ میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق بودجه عمرانی محقق می‌شود و دیگری تحریک تقاضای بخش خصوصی و مصارف عمومی مردمی است که از طریق ارائه تسهیلات ارزان بانکی هدف‌گذاری شده است. چنانچه تحریک تقاضای دولتی و خصوصی به طور مناسب هدفگذاری نشود، منجر به افزایش نقدینگی و بروز تورم خواهد شد و نیات دولت در خصوص پویایی تولید را محقق نخواهد کرد.