تفاوت‌های مشارکت زنانه و مردانه

ایوب فرامرزی

مدیر گروه آمارهای اقتصادی پژوهشکده‌ آمار

بر‌اساس آمار و ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران اغلب با نرخ‌های بیکاری ۲ رقمی مواجه بوده است به شکلی که در سال ۱۳۸۴ نرخ بیکاری ۵/ ۱۱ و در سال ۱۳۹۲ این عدد به ۴/ ۱۰ رسیده است؛ بنابراین معضل وجود بیکاری در اقتصاد ایران یک پدیده نوظهور نیست، بلکه این بیماری به شکلی مزمن همواره (خصوصا طی سالیان اخیر) با اقتصاد ایران همراه بوده است. شاید یک فرد غیرمتخصص با نگاه به نرخ بیکاری گزارش شده به اشتباه گمان برد که تا حدی وضعیت بازار کار ایران سر و سامان یافته باشد (کاهش ۱/ ۱ درصدی در نرخ بیکاری) ولی باید کمی تامل کرد و با درنظر گرفتن چند شاخص مکمل به این اعداد به شکلی دقیق‌تر نگریست. در این راستا به چند نکته باید به شکلی ویژه توجه داشت.

اول اینکه نرخ بیکاری از جمعیت فعال محاسبه شده است؛ یعنی از آن افرادی که در سن کار هستند و متقاضی یافتن آن هستند؛ بنابراین افرادی که در سن کار هستند و به هر دلیلی به‌دنبال یافتن کار نیستند (جمعیت غیرفعال) در محاسبه نرخ بیکاری وارد نمی‌شوند. در سال ۱۳۹۲ که ظاهرا نرخ بیکاری کاهش یافته است نرخ مشارکت اقتصادی یا نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار از عدد ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به عدد ۶/ ۳۷ در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است. بنابراین علت کمتر شدن تعداد افراد بیکار به اندازه یک درصد را در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۴ را سیاست‌های اقتصادی موفق و اثرگذار دولت‌ و سیاست‌گذاران وقت نمی‌توان دانست؛ بلکه تعداد افرادی که مایل به کار کردن بوده‌اند، کاهش یافته‌اند.

بر‌اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۱ اصلی‌ترین دلایل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی یا به‌عبارتی دلایل عمده عدم تمایل ورود به بازار کار برای مردان و زنان به قرار زیر است.

در مردان عمده دلایل تمایل نداشتن برای ورود به بازار کار و در نتیجه کاهش جمعیت فعال عبارتند از : ۱- اشتغال به تحصیل یا آموزش ۲- بی‌نیاز بودن از انجام کار ۳- بیماری و ناتوانی جسمی موقت ۴- دلسرد شدن از جست‌وجوی کار

در زنان عمده دلایل تمایل نداشتن برای ورود به بازار کار و در نتیجه کاهش جمعیت فعال عبارتند از: ۱- مسوولیت‌های شخصی و خانوادگی ۲- اشتغال به تحصیل یا آموزش ۳- بیماری و ناتوانی جسمی موقت و بارداری ۴- بی‌نیاز بودن از انجام کار ۵- دلسرد شدن از جست‌وجوی کار

بنابراین در هر دو مورد مردان و زنان یکی از اصلی‌ترین دلایل مساله اشتغال به تحصیل است. سیاست‌های آموزشی اتخاذ شده توسط سیاست‌گذاران وقت، عاملی کاملا موثر در کاهش تقاضای کار توسط نسل جوان و از طرفی کاهشی بسیار اساسی در مسوولیت‌های دولت وقت، در راستای تدارک شغل و ایجاد اشتغال برای جوانان و جمعیت در سن کار بوده است. بر‌اساس اطلاعات ذکر شده در سالنامه آماری کشور تعداد دانشجویان طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ از تعداد ۲.۳۸۸.۵۶۹ نفر به تعداد ۴.۸۰۴.۰۳۷ نفر رسیده است.

به‌عبارتی سیاست‌های آموزشی تقریبا تعداد ۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را از خیل جمعیت فعال خارج کرده و به جمعیت غیر فعال افزوده است. امید است که این سیاست‌گذاری دولت وقت بر‌اساس برنامه‌هایی حساب شده و دقیق بوده باشد نه اینکه دولت با توسل به این سیاست‌ها از مسوولیت‌های خطیر ایجاد اشتغال برای نسل جوان شانه خالی کرده باشد و مسوولیت آن را برای دولت یا دولت‌های بعد باقی گذاشته باشد. در مورد زنان عامل بسیار اساسی دیگری که سبب شده تا کمتر در جست‌وجوی کار باشند مسوولیت‌های شخصی و خانوادگی است. از آنجا که بر‌اساس فرهنگ حاکم بر کشور ما مسوولیت مدیریت امور، در داخل منزل معمولا به عهده زنان گذاشته می‌شود بنابراین این امر از عمده دلایلی است که باعث شده زنان کشور ما کمتر به‌دنبال یافتن شغل باشند. طی سال‌های گذشته علل و عوامل بسیاری نیز باعث از دست رفتن مشاغل بسیاری شده است. بر‌اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار سال ۱۳۹۱ از عمده‌ترین دلایل از دست رفتن شغل برای مردان و زنان به ترتیب به قرار زیر بوده‌اند.

در مردان عمده دلایل از دست رفتن مشاغل در ۵ سال اخیر: ۱- به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه ۲- اخراج یا تعدیل نیرو ۳- پایین بودن درآمد ۴- بیماری ۵- موقتی بودن کار.

در زنان عمده دلایل از دست رفتن مشاغل در ۵ سال اخیر: ۱- پایین بودن درآمد ۲- موقتی بودن کار ۳- اخراج یا تعدیل نیرو ۴- مسائل خانوادگی ۵- تعطیلی دائمی محل کار.

از نکات شایان توجه این است که مردان در سن کار که به خدمت سربازی می‌روند در محاسبات نیروی کار به‌عنوان فرد شاغل محسوب می‌شوند و زمانی که خدمت به پایان می‌رسد در صورت پیدا نکردن شغل جزو جمعیت بیکار محسوب می‌شوند. نکته جالب اینجا است که به دلیل ساختار خاص جمعیتی در شرایط دوره مورد بررسی (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) همواره ورودی به خدمت سربازی از خروجی آن بیشتر بوده است و بنابراین یکی از عوامل تاثیرگذار دیگر که نرخ بیکاری را تا حدی به نفع دولت پایین نگه داشته است ساختار سنی جامعه بوده است. باید توجه داشت که شمول سربازان در جمعیت شاغل کشور بر‌اساس دستورالعمل‌های بین‌المللی تهیه شده توسط سازمان بین‌المللی کار است و سیاست داخلی نیست، ولی هدف بیان این نکته بود که ساختار سنی جمعیت کشور تغییراتی به نفع دولت‌های سیاست‌گذار در دوره مورد بررسی داشته و بدون نیاز به اتخاذ سیاست‌های مناسب توسط سیاست‌گذاران وقت نرخ بیکاری به شکلی طبیعی تمایل به کاهش داشته است.

عامل تاثیرگذار دیگر که باعث از دست رفتن موقعیت‌های شغلی زنان و مردان شده و به‌شدت تحت‌تاثیر وضعیت اقتصادی جامعه قرار داشته عامل«اخراج یا تعدیل نیرو» بوده است. بر‌اساس آمارها و شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی و همچنین بر‌اساس اتفاق نظر اقتصاددانان کشور، اقتصاد ما در شرایط نابسامان رکود تورمی به سر می‌برد. این شرایط در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در دوران سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ (به‌‌رغم در اختیار داشتن درآمدهای نجومی نفتی که با مدیریتی مناسب می‌توانست هر معضل و مشکل اقتصادی را درمان کند) تقریبا به اوج خود رسید به شکلی که در سال ۱۳۹۲ با نرخ رشد اقتصادی تقریبا منفی ۵ درصدی (که نمایان‌گر رکودی بسیار عظیم است) و نرخ تورم تقریبا ۳۵ درصدی (که جزو بالاترین نرخ‌های تورم در کشورهای جهان و منطقه است) مواجه بوده‌ایم.

در این شرایط به علت وجود رکود اقتصادی و ورود بی‌رویه اجناس خارجی به‌وسیله درآمدهای باد آورده نفتی برای کنترل تورم، به شکل مداوم با از بین رفتن صنایع کوچک و متوسط و زیان‌ده شدن شرکت‌ها و صنایع بزرگ مواجه بوده‌ایم. تمام این شرایط منجر به اخراج و یا تعدیل نیرو توسط شرکت‌ها و صنایع شده است؛ بنابراین تعداد افراد بیکار شده توسط این عامل هم برای زنان و هم برای مردان امری دور از ذهن نبوده است. عامل مهم دیگر که سبب بیکار شدن زنان و مردان طی دوره مورد بررسی شده است مساله «پایین بودن درآمد» بوده است. آمارها و ارقام رسمی همه مبین این واقعیت هستند که در اکثر موارد افزایش نرخ حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران برای جبران ارزش از دست رفته آن به‌واسطه تورم کافی نبوده و هر دوره فشار بر افرادی از این دست در حال افزایش بوده است. افزایش تورم سبب کاهش ارزش واقعی دارایی‌های نقدی خانوار و درآمدهای اسمی نیروی کار می‌شود و از طرفی وجود شرایط رکود سبب ناتوانی کارفرمایان و صاحبان کار برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران می‌شود؛ بنابراین در این شرایط برای افراد به‌شدت تحت‌فشار، چاره‌ای جز گسستن از بازار کار باقی نمی‌ماند.