عوامل رکود در بخش عرضه

تحلیل1:

دکتر موسی غنی‌نژاد

اقتصاددان

رکود کنونی در اکثر بازارها ناشی از عوامل متعددی است و برخی از عوامل بیرونی همچون کاهش قیمت نفت و مشتقات آن، باعث کاهش قیمت فلزات و رکود دوره‌ای مسکن با بحث انتظارات همزمان شده‌اند و این باعث عمیق‌تر شدن این رکود شده است. باید پذیرفت که درآمد ایرانیان نسبت به سال ۹۱، حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است و این به معنای کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضا است. نگاهی به موجودی انبار بسیاری از کالاها نشان می‌دهد که کاهش تقاضا در رکود فعلی موثر بوده است که این کاهش تقاضا خود اثر ازکاهش قدرت خرید و انتظارات دارد؛ البته نقش انتظارات بیشتر بوده است. همچنین نباید فراموش کنیم که همه مطالب در خصوص توافق تاکنون در مرحله کلام بوده‌ و وارد مرحله عمل نشده‌ایم، دارایی‌های ایران در خارج از کشور همچنان مسدود هستند پس نباید انتظار داشته باشیم بخش واقعی اقتصاد رونق بگیرد.

این رکود را باید از منظر بخش‌های مختلف مورد توجه قرار داد و بخش‌های صنعت، خدمات، ساختمان و کشاورزی هریک شرایط مربوط به خود را دارند. در ایران رشد صنعت بیشتر مربوط به صنایع بزرگ وسرمایه بر می‌باشد در حالی که در همه جای دنیا عمده رشد مربوط به صنایع متوسط و کوچک است و صنایع بزرگ نیز وابستگی زیادی به این صنایع کوچک دارند. توسعه این صنایع در بلندمدت می‌تواند راهکاری موثر برای جلوگیری از رکود باشد. در بخش کشاورزی با توجه به بحران آب در کشور ‌باید تغییرات اساسی صورت بگیرد. توجه به اینکه بیش از ۹۲ درصد مصرف آب کشور در این بخش است، رشد مقداری در این بخش بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

در مورد بخش خدمات، آمارها نشان می‌دهد این بخش پتانسیل زیادی برای ایجاد رونق دارد. شواهد تجربی نشان می‌دهد در دوره‌های افزایش درآمدهای نفتی، این بخش رشد بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها داشته است اما این بار زمان آن رسیده است که بدون درآمدهای نفتی این بخش با افزایش بهره‌وری رشد کند. به علاوه این بخش نسبت به سایر بخش‌ها اشتغال‌زاتر است و درنتیجه در خروج از رکود می‌تواند بسیار موثر باشد.

بخش ساختمان که در اقتصاد ایران نقش پیشرو را دارد و در حال حاضر رکود در این بخش تاثیر بسیاری بر سایر بخش‌ها گذاشته است تا سال ۸۶-۸۷ رشد بالایی داشت و اشتغال زیادی را نیز به‌دنبال داشت، اما از آن زمان به بعد این بخش با رکود مواجه شد. به نظر می‌رسد رونق مسکن در بلند مدت مرهمی بر رکود باشد.

برای اصلاحات واقعی در اقتصاد دولت بیشتر باید بر سیاست‌های بلند مدت و طرف عرضه تاکید کند و سیاست‌های انبساطی کوتاه‌مدت نمی‌توانند موجب رشد پایدار شوند.