حذف موانع تولید داخلی

مسعود گلشیرازی

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

به‌منظور جلوگیری از سرازیر شدن اجناس و کالاهای خارجی در روزهای پس از توافق، توجه به اصلاح نرخ ارز با توجه به تفاوت تورم داخل و خارج از کشور به‌صورت منظم ۶ ماهه از مهم‌ترین سیاست‌های دولت محسوب می‌شود.

به‌عبارت دیگر طی چند دهه گذشته ترجیحات سیاسی بر ترجیحات اقتصادی همواره برتری داشته است به‌نحوی‌که به بهانه پرداختن به مقوله تورم، همواره فشار بر افزایش تدریجی نرخ ارز باعث تضعیف تولیدکننده و صادرات در مقابل واردات و رقبای خارجی در بازارهای هدف شده است.

مسعود گلشیرازی

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

به‌منظور جلوگیری از سرازیر شدن اجناس و کالاهای خارجی در روزهای پس از توافق، توجه به اصلاح نرخ ارز با توجه به تفاوت تورم داخل و خارج از کشور به‌صورت منظم ۶ ماهه از مهم‌ترین سیاست‌های دولت محسوب می‌شود.

به‌عبارت دیگر طی چند دهه گذشته ترجیحات سیاسی بر ترجیحات اقتصادی همواره برتری داشته است به‌نحوی‌که به بهانه پرداختن به مقوله تورم، همواره فشار بر افزایش تدریجی نرخ ارز باعث تضعیف تولیدکننده و صادرات در مقابل واردات و رقبای خارجی در بازارهای هدف شده است.

علاوه‌بر سیال بودن نرخ ارز با سیاست حمایت از تولید صادراتی، توجه به سیاست‌های مناسب در شبکه توزیع در حمایت از تولید داخل و افزایش هزینه‌های توزیع محصولات خارجی در مقابل تولیدات داخلی باید مورد توجه قرار گیرد.

همان‌طور که اشاره شد مهم‌ترین سیاست‌های پیشنهادی به دولت عبارتند از:

١- نرخ ارز: واقعی و سیال شدن نرخ ارز

٢- تامین مالی تولید: تامین سرمایه در گردش و اجرایی شدن حساب ویژه تولید برای تکمیل ظرفیت تولید کارخانه‌‌ها و تخصیص منابع بانکی به واحدهای تولیدی متناسب با مالیات ارزش افزوده اخذ شده از مصرف‌کننده

٣-حمایت مالیاتی: اعطای مشوق به شبکه توزیع برای توزیع کالای تولید داخل، موضوعی که به‌دلیل فشار مالیاتی بر شبکه توزیعی که از تولید‌کنندگان داخلی کالا تامین کرده‌اند، به‌عنوان نقطه آسیب تولیدکنندگان در چانه‌زنی با شبکه توزیع و ترغیب ایشان به ترجیح تولید داخل به جای کالای وارداتی و قاچاق مطرح است.

به‌نظر اینجانب برای مقابله با قاچاق و کم‌اظهاری و حمایت از تولید داخلی، دولت از یکسو باید با راهکار اخذ مالیات پایه و ثابت جهت اصنافی که مبادرت به فروش کالای خارجی می‌کنند و از سوی دیگر نیز واحدهای صنفی که فقط و فقط کالای داخلی را توزیع می‌کنند از مالیات بر عملکرد معاف کند.

در این صورت قاچاق و کم‌اظهاری توسط شبکه توزیعی مشمول محدودیت می‌شود که تا قبل به جهت عدم شفافیت و وجود بانک اطلاعات مالیاتی دقیقا عکس این عمل می‌شده است و با توضیحات پیش گفته با تخصیص منابع مالی کشور به تولید شفاف و از سوی دیگر اتخاذ سیاست‌های توامان گمرکی و مالیاتی بر شبکه توزیع کالای خارجی، تعادل بخشی بین تولید داخل و واردات محقق و بدون ایجاد منع ورود، برای توزیع‌کننده و مصرف‌کننده علاقه‌مند به کالای خارجی نیز با کسب درآمد مالیاتی و گمرکی، سایر درآمدهای دولت محقق و سیاست‌های حمایتی از تولید داخل به روش‌های دیگر نیز محقق می‌شود و تبادل کالا با سیاست حمایت از تولید داخل باعث رقابت و ارتقای کیفی تولید داخلی نیز می‌‌شود.

خوشبختانه با انتقال تکنولوژی و دانش فنی طی سال‌های اخیر به کشور، شاهد تولیدات کیفی در صنایع مختلف هستیم که با اتخاذ سیاست‌های حمایتی همچون شناور کردن نرخ ارز و تامین مالی تولید و مشوق‌های مالیاتی و ایجاد شرایط برابر مالیاتی در شبکه توزیع، قطعا شاهد افزایش تولید داخلی و کاهش هزینه و رقابت با محصولات مشابه خارجی خواهیم بود.