تولید صادرات محور

محمد لاهوتی

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

مهم‌ترین بُعد پساتحریم، بُعد تجارت بین‏الملل است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد کشور را با تحول روبه‌رو خواهد کرد. البته بسیاری بر این باورند که اقتصاد ایران پس از تحریم، با مشکلات مازاد عرضه ارز یا شوک‏های مثبت پولی روبه‌رو خواهد شد اما واقعیت این است با توجه به اینکه دارایی‏های بلوکه‌شده ارزی که به موجب توافق اخیر آزاد می‌شوند، بسیار کمتر از مقدار برآوردی بود و از برآورد اولیه ١٣٠ ‌میلیارد دلار، به ٢٩‌ میلیارد دلار رسید، بنابراین بیشترین بار تغییرات پساتحریمی از حوزه پولی به حوزه مالی و تجاری منتقل خواهد شد.

تحریم موجب نوعی بی‏سرانجامی در اقتصاد شد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایه‌گذاری وادار به تأمل و صبر کرد، در این زمان سرمایه‏گذاران به نقاط دیگر ازجمله امارات متحده ‌عربی، افغانستان، ترکیه و... جذب شدند و ایران از رقابت در جذب سرمایه‌گذاری باز ‌ماند.

کشورهای مختلف که در تحریم شرکت نکرده‌اند، با تردید به فضای سرمایه‌گذاری ایران نگاه می‏کردند و به‌دلیل تحریم بانک مرکزی، قادر به ادامه روابط تجاری با ایران نبودند. بسیاری از شرکت‌هایی که با کشور تحریم‏کننده دارای روابط اقتصادی هستند، از تیره‌شدن روابط خود با ایران نگران شده و حتی‌المقدور از انجام سرمایه‌گذاری خودداری می‌‏کردند. حتی اگر خطر سرمایه‌گذاری را نیز بپذیرند، هزینه هنگفتی را برای آن در نظر می‌گیرند. در مبادلات تجاری ایران همواره هزینه‏ای تحت عنوان ریسک ایران در معاملات لحاظ می‌شد.

واردات کالاهای مصرفی

مطمئنا منظور برخی مسوولان از اینکه جلوی واردات کالاهای مصرفی در دوره پساتحریم گرفته می‌شود، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و یک طرفه است. در صورتی که واردات و صادرات کشور هم‌اندازه باشد، به رشد اقتصادی و تولید رونق بازار کمک خواهد کرد. باید توجه شود که دولت در پساتحریم نقش اول را ایفا می‌کند. دولت در افزایش صادرات بسترساز است و تا بستر مناسب برای صادرات از مناظر مختلف وجود نداشته باشد، اهداف بلند در این بخش محقق نخواهد شد. اگر دولت زیرساخت‌های لازم برای تولید و صادرات را فراهم نکند هر انگیزه‌ای برای حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور از بین خواهد رفت و هرچه بخش خصوصی در این حوزه تلاش کند، در عمل به آن هدف نخواهد رسید و نتیجه مطلوب و قابل قبولی به‌دست نخواهد آمد.

اگر هدف دولت در پساتحریم جذب سرمایه‌گذار خارجی باشد باید تولید را با نگاه صادرات دنبال کند. در تمام برنامه‌های بالادستی حتی در اقتصاد مقاومتی، همه جا صحبت از تولید صادرات‌محور است. نگاه برون‌گرا به تولید در این برنامه‌ها وجود دارد نه نگاه درون‌گرا به این معنی که با هر کیفیت و هر قیمتی و صرفا برای مصرف داخلی تولید کنیم. بنابراین دولت در رونق صادرات غیرنفتی در پساتحریم نقش اول را دارد و بخش خصوصی پس از بسترسازی‌های صورت گرفته توسط دولت، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی توسط تولیدکنندگان ایرانی که منجر به رونق چرخه تولید خواهد شد، اقدام کند.

تولید برای صادرات

بخش تولید ما آنقدر قوی نیست که تولید صادرات محور داشته باشد و به همین دلیل، وقتی به جزئیات صادرات کشور نگاه می‌کنید، بیشتر شاهد صادرات کالاهای خام و نیمه‌ساخته هستید تا کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا. این مساله البته به مشکلات ساختاری برمی‌گردد و به تحریم‌ها ربطی ندارد. صنعت ما سال‌ها است از مشکلات ساختاری، از قوانین کار که نه کارگر از آن رضایت دارد و نه کارفرما و تنها هزینه‌های هنگفتی به بخش تولید تحمیل می‌کند، رنج می‌برد. نرخ‌های بالای سود بانکی، هزینه زیاد بیمه تامین‌اجتماعی، افزایش نرخ ارز و تورم دورقمی در اقتصاد ما ریشه کرده و تا زمانی که این مشکلات از سر راه تولید ما برداشته نشود، بخش تولید آماده صادرات محوری نخواهد شد. کلید حل این مشکلات به‌دست حاکمیت است. در سال‌های اخیر تحریم‌ها این مشکلات را تشدید کرده بود اما امروز فرصت مناسبی برای حل و فصل آنها ایجاد شده است.

هدف دولت یازدهم، خدمت رسانی و رفع مشکلات ساختاری است. دولت برطرف شدن این موانع را دنبال می‌کند اما برای شفاف سازی اقتصاد و خروج از شرایط کنونی تنها دولت به مفهوم قوه مجریه موثر نیست و نمی‌تواند این همه مانع را از سر راه بردارد. این کار نیازمند همراهی، هماهنگی و حمایت‌های قوای سه گانه است. وقتی در مورد فساد اداری صحبت می‌کنیم، اولین جایی که همراهی آن با دولت لازم به نظر می‌رسد، قوه‌قضائیه است. وقتی در مورد قوانین ناکارآمد در حوزه کار صحبت می‌کنیم، پای قوه مقننه یا مجلس وسط کشیده می‌شود. اگر کل حاکمیت همراه و هماهنگ با یکدیگر نباشند، یک قوه به تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را مرتفع کند. حل مشکلات ساختاری در اقتصاد کشورمان نیازمند عزم و اراده ملی است.