شتاب رشد اقتصادی ایران

موسسه مالیه بین‌المللی

موسسه مالیه بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران از ۳ درصد در سال گذشته به ۲ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت و اتخاذ سیاست پولی انقباضی یک دلیل آن ذکر شده است.

موسسه مالیه بین‌المللی که از موسسات وابسته به بانک جهانی است، پیش‌بینی کرد که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران به دلیل در پیش گرفتن سیاست پولی انقباضی در این کشور، از ۳ درصد در سال مالی منتهی به ماه مارس ۲۰۱۵ به ۲ درصد در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ برسد.

در این گزارش به افزایش مالیات بر ارزش افزوده در ایران از ۸ به ۱۰ درصد در ابتدای سال مالی جاری اشاره شده، اما طبق پیش‌بینی کارشناسان، کسری بودجه دولت ایران از ۲/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۱۴-۲۰۱۵ به ۹/ ۲ درصد در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ برسد، زیرا انتظار می‌رود متوسط قیمت نفت در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶، به ۵۷ دلار برسد، در حالی که قیمت سر به سر برای هر بشکه نفت در ایران ۱۰۳ دلار است.

در ادامه این گزارش آمده است به رغم کاهش قابل توجه ارزش ریال، نرخ تورم ۱۲ ماهه در ایران از ۴۱ درصد در مه ۲۰۱۳ به ۱۴ درصد در اوت ۲۰۱۵ رسیده است. علاوه بر این، شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار ارز در بازار آزاد از ۲۵ درصد در یک سال قبل به ۹ درصد در اوت ۲۰۱۵ رسیده است.

همچنین بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته توسط موسسه مالیه بین‌المللی، لغو تحریم‌ها به رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ شتاب خواهد بخشید که ناشی از افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی خواهد بود. از طرفی، تا پایان سال ۲۰۱۶ و به دنبال لغو تحریم‌ها و بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به بخش انرژی، میزان صادرات نفت ایران به ۳/ ۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این موسسه برآورد کرده است که ایران به ۶۰ میلیارد دلار از مجموعه ۱۰۲ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده‌اش دست خواهد یافت. همچنین حدود ۲۰ میلیارد دلار از این دارایی برای عمل به تعهدات مالی گذشته مرتبط با تامین مالی پروژه‌های ایرانی توسط چینی‌ها صرف خواهد شد.از طرفی، مقامات ایرانی ۲۰ میلیارد دلار دیگر را صرف سرعت بخشیدن به توسعه بخش‌های کلیدی اقتصاد مانند بخش نفت و گاز، بخش حمل‌ونقل و تزریق سرمایه به بانک‌ها اختصاص خواهند داد.

این موسسه به بررسی جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول از میزان بیکاری در کشورهای جهان اشاره می‌کند و می‌افزاید «کشورهای اروپایی رکورددار بیکاری در جهان هستند و روند بیکاری در ایران نیز در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است.»

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری ایران از ۶/ ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۶۶/ ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۵ می‌رسد و این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۲/ ۱۲ درصد افزایش می‌یابد. بر این اساس، ایران نوزدهمین کشوری است که نرخ بالای بیکاری در آن وجود دارد و عمده کشورهایی که نرخ بیکاری بیشتری به نسبت ایران دارند اروپایی هستند.

رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت: «لغو تحریم‌های ایران به اقتصاد این کشور اجازه رشد خواهد داد و چنین رشدی بر بازار نفت نیز تاثیر خواهد گذاشت.» وی افزود: «چنین رشدی بر بازار نفت تاثیر خواهد گذاشت، اما اینکه این تاثیر بزرگ خواهد بود یا کوچک باید مورد مطالعه قرار گیرد.» در انتها به گزارش بانک جهانی اشاره می‌شود که در گزارشی از چشم‌انداز اقتصاد خاورمیانه پیش‌بینی کرد، رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۷/ ۱ درصد خواهد رسید.

بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی با لغو تحریم‌ها رشد اقتصادی ایران در سال آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت. این گزارش همچنین نوشت: انتظار می‌رود پس از برداشتن تحریم‌ها صادرات نفت ایران یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد که در نتیجه آن قیمت جهانی نفت با کاهش ۱۳ درصدی روبه‌رو خواهد شد.

بانک جهانی افزود: کشورهای دیگر بیش از ایران از افت قیمت نفت متضرر خواهند شد، زیرا افزایش صادرات نفت ایران افت قیمت این محصول را جبران می‌کند. این گزارش همچنین رشد ۸/ ۲ درصدی را برای اقتصاد خاورمیانه در سال جاری پیش‌بینی کرده است.