دکتر علیرضا سلطانی

عضو هیات علمی دانشگاه و روزنامه نگار اقتصادی

یکی از نگرانی‌های عمده قبل و بعد از توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ ، بروز واکنش‌ها و رفتارهای هیجانی و احساسی پس از اعلام توافق هسته‌ای در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و در دو سطح عمومی و دولتی بود. پیش‌بینی می‌شد اعلام توافق هسته و قطعی شدن رفع محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی ، به ایجاد موج جدیدی از شوک‌های اقتصادی در اشکال پوپولیستی و انتظارآفرینی کاذب و چالش‌های سیاسی در شکل خوش‌بینی‌ها و مخالفت‌های افراطی منجر شود. بروز چنین شرایطی با توجه به انباشت انتظارات و توقعات با اعمال تحریم‌های اقتصادی و بروز چالش‌ها و شوک‌های منفی اقتصادی در ۴ سال گذشته از یکسو و روی کارآمدن دولت یازدهم و وعده‌های آن برای گشایش سیاسی و اقتصادی، بالابودن انتظارات برای حل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم و همچنین بالابودن حساسیت‌ها از سوی برخی جریان‌های سیاسی نسبت به روند مذاکرات هسته‌ای از سوی دیگر، امری طبیعی بود. باوجود شرایط برای بروز فضا و رفتارهای هیجانی و احساسی و نگرانی‌های فراوان، اما این فضا در طول ۲ ماهی که از زمان توافق هسته‌ای گذشته، کمتر ظهور پیدا کرد.

در حوزه سیاسی با وجود انتظارات اجتماعی طولانی برای رسیدن به توافق، هیجانات و احساسات عمومی موافق توافق خیلی سریع در یک فضای منطقی قرار گرفت. گویی آنچه برای افکار عمومی اهمیت داشته و دارد اثرات توافق در میان‌مدت و درازمدت در ابعاد واقعی است. در مقابل تحرکات منتقدان و مخالفان در ابتدا شدت و حدت خاصی آن هم در فضای سیاسی و رسانه‌ای گرفت. این گروه تلاش داشتند در دو حوزه یکی زیرسوال بردن ابعاد و زوایای برجام و تاکید بر نکات منفی آن و دیگری تهییج و تحریک انتظارات عمومی و انعکاس عدم بروز آثار کاذب اما مثبت سریع توافق در حوزه اقتصادی و بازار به ویژه بازار ارز، سکه و اقلام مصرفی مردم، فضای عمومی را احساسی کنند. گذشت زمان و باز شدن فضاهای جدید برای بروز و انعکاس انتقادات و مخالفت‌ها به ویژه ایجاد کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس و منحرف شدن مباحث از ماهیت برجام به ضرورت بررسی و تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی، از هیجان‌زایی برنامه‌ریزی شده و غیر برنامه‌ریزی شده منتقدان کاست و روند انتقادات را در مسیر منطقی‌تری قرار داد. این شرایط به همراه رفتار سیاسی، منطقی و به دور از انگاره‌های پوپولیستی دولتمردان و جریان‌های سیاسی همراه دولت، زودتر از انتظار از سایه سنگین هیجانات و التهابات سیاسی پس از توافق هسته‌ای کاست و شرایط نسبتا آرام و متعادلی را در فضای سیاسی کشور که نشانه‌هایی از عقلانیت سیاسی در آن دیده می‌شود، ایجاد کرد.

در حوزه اقتصادی، نشانه‌های این عقلانیت بیشتر خودنمایی کرد. اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر بارها شاهد شوک‌های بزرگ در قالب افزایش یا کاهش قیمت برخی کالاهای سرمایه‌ای بوده است. این مساله در تحلیل کلان، خسارت‌های زیادی را به مردم در شکل کاهش شدید قدرت خرید مردم یا کاهش قابل ملاحظه توان رقابتی و اقتصادی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین دولت وارد کرده و موجب کاهش رشد اقتصادی شده است. عمده نگرانی‌ها از ایجاد فضای هیجانی و احساسی پس از اعلام توافق هم در حوزه اقتصادی بود. برخلاف تصور اما، این شرایط شکل نگرفت یا بروز و ظهور آن بسیار زودگذر و سطحی بود. هرچند در این راستا برخی جریان‌های مخالف توافق و دولت با کوبیدن بر طبل انتظارات پوپولیستی سعی در انتظارآفرینی کاذب داشتند؛ اما این موج نیز خیلی سریع فروکش کرد.

در این میان آنچه بیش از همه موثر بود، برخورد واقع‌بینانه و آینده‌نگرانه و غیرسیاسی نهاد دولت با فرصت‌های سیاسی و تبلیغاتی پس از توافق بود. توافق هسته‌ای اگرچه فرصت‌های سیاسی و تبلیغاتی خوبی در حوزه اقتصادی برای دولت می‌توانست ایجاد کند اما این فرصت‌ها اولا کوتاه و زودگذر بوده و ثانیا، در میان‌مدت اثرات منفی زیادی در شکل افزایش انتظارات عمومی ایجاد می‌کرد که دولت ناتوان از پاسخگویی به آن بود. سیاست دولت در قبال آزادی دارایی‌های ارزی پس از لغو تحریم‌ها در این رابطه قابل توجه و تامل است. بلافاصله پس از اعلام توافق، رقم‌های مختلفی از سوی منابع داخلی و خارجی پیرامون میزان دارایی‌های انباشته ایران در خارج از کشور در نتیجه تحریم‌ها (از ۳ میلیارد دلار تا ۱۵۰ میلیارد دلار) ارائه شد که با اعلام نظر رسمی بانک مرکزی، این رقم حدود ۲۹میلیارد دلار تعیین شد ضمن اینکه بخش قابل توجهی از این منابع نیز، معادل ریالی آن در دوران تحریم هزینه شده که این موضوع هم‌اکنون اعلام شده است. زمان و نحوه اعلام این موضوع نیز خود نمادی از تدبیر دولت برای مدیریت شرایط تحریم تلقی می‌شود چراکه در غیر این صورت موجب تلاطم شدید نرخ ارز در ماه‌های قبل و بعد از اعلام توافق می‌شد. تثبیت نسبی قیمت ارز و جلوگیری از سقوط آن در روزهای پس از توافق و همچنین نوسان منطقی شاخص‌های بورس نیز نماد دیگری از مدیریت شرایط اقتصادی پس از توافق است.

روند این دو نماد در ماه‌های اخیر به گونه‌ای پیش رفته و مدیریت شده که با شرایط واقعی اقتصادی هماهنگ است. در سوی دیگر، حضور گسترده هیات‌های سیاسی و اقتصادی خارجی در ایران، در دو ماه گذشته، فرصتی بی‌بدیل برای بهره‌برداری سیاسی تلقی می‌شد که این مهم نیز با تدبیر، مدیریت شد و فضای واقعی اقتصادی کشور را دچار هیجانات زودگذر و بی‌ثمر نساخت. در پایان این نکته مورد تاکید قرار می‌گیرد که فضای کلی حاکم بر اقتصاد کشور پس از اعلام توافق هسته‌ای، متناسب با شرایط واقعی و عینی سیاسی و اقتصادی در حال رقم خوردن است و امید می‌رود این روند در کشور برای سالیان متمادی نهادینه شود.