صندوقهای وقفی تامین مسکن نیازمندان
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
وقف سنت حسنه و یکی از افتخارات فرهنگ غنی مکتب اسلام و یکی از اهرمهای کارآمد اعتقادی و فرهنگی برای جبران نیازمندیهای اقتصادی جامعه است.
وقف در اصطلاح فقهی عبارت است از اینکه شخصی عین مال خود را حبس کند و منافع آن را به رایگان در اختیار جامعه، شخص یا اشخاص مخصوص بگذارد.
نهاد وقف نقش موثری در شکل گیری ساخت فضای شهرها و روستاها داشته است. بسیاری از امکانات زیربنایی شهرها و روستاها توسط مردم ساخته شدهاند.
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
وقف سنت حسنه و یکی از افتخارات فرهنگ غنی مکتب اسلام و یکی از اهرمهای کارآمد اعتقادی و فرهنگی برای جبران نیازمندیهای اقتصادی جامعه است.
وقف در اصطلاح فقهی عبارت است از اینکه شخصی عین مال خود را حبس کند و منافع آن را به رایگان در اختیار جامعه، شخص یا اشخاص مخصوص بگذارد.
نهاد وقف نقش موثری در شکل گیری ساخت فضای شهرها و روستاها داشته است. بسیاری از امکانات زیربنایی شهرها و روستاها توسط مردم ساخته شدهاند. اگر فضاهای عمومی و عامالمنفعه را که در ساختار شهرهای سنتی ایران از طریق وقف شکل گرفته حذف کنیم چیزی جز مسکن و مراکز تجاری باقی نمیماند. بنابراین وقف نقش خود را در ایجاد کوچکترین عناصر کالبدی شهر و روستا مثل مسجد، مدرسه، حمام، آب انبار، سقاخانه، بیمارستان، روشنایی معابر، پل و بازارچه ایفا کرده است.
به این ترتیب وقف شرایط و زیربناهای لازم را برای ارائه خدمات مورد نیاز شهری و روستایی فراهم کرده است؛ اما در کنار فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز برای ارائه خدمات شهری و روستایی برای مردم، شاهد یک نظم منطقی در زیرساختهای مزبور بودهایم.
بازارچهها و مراکز تجاری در کنار مراکز فرهنگی مثل مسجد و حسینیه دایر میشد تا از منفعت بازارچه و مراکز تجاری، هزینههای جاری مسجد و حسینیه تامین شود.
نهاد وقف در گذشته تنها به فراهم کردن زیرساختهای شهری و خدمات آن اکتفا نکرده است، بلکه تهیه مسکن برای اقشار آسیبپذیر مورد توجه واقفان بوده است.
بسیاری از واقفان اقدام به وقف مسکن یا زمین برای اقشار کم درآمد کردهاند. در گذشته وقف مسکن یا زمین به جهت قیمت پایین زمین و مسکن برای کسانی که قدرت خرید متوسطی داشتند، آسان بود.
شهرها به شکل امروزی توسعه پیدا نکرده بود و زمین کافی برای واقفین مربوط فراهم بود، اما امروزه مشاهده میکنیم یک فرد متوسط جامعه، توانایی لازم برای خرید زمین و ایجاد مسکن روی آن را ندارد. از طرف دیگر بسیاری از خدمات شهری مثل تهیه آب شرب، تحصیل، خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات پل و راه و سایر خدمات توسط دولت فراهم میشود. لیکن دولتها توانایی لازم برای تدارک مسکن شهری و روستایی را ندارند و کمبود مسکن شهری و حتی در برخی موارد مسکن روستایی تبدیل به یک معضل اقتصادی برای کشور شده است. این در حالی است که هم اکنون هزینههای مربوط به تامین مسکن در سبد هزینه خانوارها سهم عمده ای از هزینهها را به خود اختصاص میدهد.
در تهیه مسکن شهری و روستایی یکی از معضلات اساسی تامین مالی آن است. به جهت حبابهای قیمتی که در بخش مسکن وجود دارد هر خانوار قادر نیست با تکیه بر قدرت خرید خود به تهیه مسکن بپردازد و تعداد قابل توجهی از خانوارهای شهری حتی تا آخر عمر خود، اجارهنشین هستند واجاره سهم عمدهای از درآمدهای خانوارها را به خود اختصاص میدهد.
تنگنای مسکن شهری و بعضا روستایی تبدیل به یک بحران اقتصادی، اجتماعی شده است و کانونهای گرم خانوادهها را تحتالشعاع منفی خود قرار داده است. اما صندوق سرمایهگذاری وقفی میتواند با توجه به محدودیتی که وقف مسکن و زمین دارد، راه جدیدی را برای تامین مالی مسکن فراهم کند. در این صندوق آحاد مسلمانان ایران و جهان میتوانند هر مقدار از دارایی مالی خود را حبس کنند و نیت آنها این باشد که منفعت حاصله صرف تامین مسکن نیازمندان جامعه شود.
پایهگذاری صندوق سرمایهگذاری وقفی با نیت صرف منفعت در تامین مالی مسکن اولا رونق بازار مسکن را به دنبال خواهد داشت و ثانیا روشی پایدار برای ادامه این سنت حسنه در جامعه خواهد بود.
اما در ایران با توجه به مبانی فقه شیعی، راهاندازی صندوق وقفی با محدودیتهایی مواجه است که ضروری است مراجع مربوط در جهت این محدودیتها اقدام لازم را به عمل آورند. صندوق وقفی در جهان برای نهادهایی مثل دانشگاهها ایجاد میشوند؛ اما چنانچه بخواهیم صندوق وقفی با نیت تامین مالی مسکن راهاندازی کنیم باید سازمان اوقاف بتواند نقش متولی را ایفا کند. وقف سهام و موضوع تبدیل به احسن آن موضوع دیگری است که استنباط فقهی مرتبط را میطلبد.
با توجه به اینکه وقف مسکن و زمین با نیت ارائه خدمات مسکن به نیازمندان با تنگناهای جدی مواجه است و توده مردم نمیتوانند با توجه به تواناییهای مالی خود در این امر خیر مشارکت گسترده داشته باشند، اجتهاد لازم برای رفع محدودیتهای فقهی صندوقهای وفقی با نیت تامین مالی در بخش مسکن، ضرورت دارد.
ارسال نظر