سال‌ها است که از درخواست اولیه ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌‌گذرد و کشورمان در حال حاضر به عنوان عضو ناظر این سازمان جهانی حضور دارد و تلاش‌ها برای عضویت کامل در WTO ادامه دارد.

بسیاری معتقدند به‌دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد ایران وجود دارد و قوانین و محدودیت‌های داخلی همچون قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، مالکیت و انحصار دولت بر بخش‌ها و صنایع گوناگون، بحث تعرفه‌ها و... اقتصاد ما تا رسیدن به عضویت کامل در WTO راه طولانی در پیش دارد. از سوی دیگر برخی کارشناسان مهم‌ترین مساله را مشکلات سیاسی و موانع خارجی می‌دانند؛

چراکه شرایط پیوستن یا عضویت هر کشوری در سازمان تجارت جهانی در گرو موافقت تمامی کشورهای عضو با عضویت کشور جدید است و چنانچه یکی از اعضا هم مخالف باشد، به‌طور قطع عضویت کشور تقاضا‌کننده مورد قبول واقع نمی‌شود و به همین دلیل تا زمانی که آمریکا مخالف این موضوع باشد، عملا امکان تحقق این امر میسر نیست. از همین رو بسیاری معتقدند با برداشته شدن تحریم‌ها و بازشدن فضای اقتصادی، می‌‌توان به عضویت کامل در WTO امیدوار بود. در این چارچوب سوالاتی به شرح زیر مطرح است:

آیا اقتصاد کشور ظرفیت‌ها و ساختارهای مورد نیاز برای عضویت کامل در WTO را دارد؟

آیا برداشته شدن تحریم‌ها می‌‌تواند زمینه ساز این امر باشد یا به علت مشکلات موجود در اقتصاد کشور باز هم نمی‌توان چندان به تحقق این موضوع امیدوار بود؟

آیا سایر کشورهای عضو، تمامی قوانین و شرایط مورد نیاز عضویت را داشته اند؟

پیوستن کامل ایران به WTO چه تاثیری بر سهم تجارت کشور در اقتصاد جهانی دارد؟