روزنه‌های امید در پساتحریم

سید حسین سلیمی

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی

در کشورهای پیشرفته دنیا اکثر صنایع و اقتصاد و تولید ناخالص ملی آنها در اختیار بخش خدمات و صنایع متوسط و کوچک هستند و رشد اقتصادی کشور بیشتر از طریق این گروه حاصل می‌شود، اشتغالزایی این گروه نقش مهمی را ایفا می‌کند و اکثریت این گروه را بخش خصوصی در کشورها تشکیل می‌دهند.

در ایران که حدود ۸۵ درصد از تولید ناخالص ملی، در اختیار دولت یا نهادهای دولتی است، نقش بخش خدمات و صنایع متوسط و کوچک چندان رشد نکرده و اکثر سرمایه‌گذاری‌ها را بخش دولتی یا وابسته به دولت انجام داده ولی برنامه‌های دولت فعلی کاهش سهم دولت در اقتصاد ملی است و هدف‌گیری شده است تا بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در این جهت فعال‌تر و با برنامه‌های مشخص نقش و سهم بخش خصوصی را از ۱۵ درصد افزایش داده تا حدی که در چشم‌انداز ۱۰، ۱۵ سال آینده سهم بخش خصوصی نزدیک به ۵۰ درصد ارتقا و سهم سرمایه‌گذاری‌های دولت به‌شدت کاهش یابد.

مقدمه رسیدن به این اهداف لغو تحریم‌ها است که خوشبختانه در مذاکرات دولت جدید در گروه ۱+۵ به ثمر رسیده و قرارداد منعقده در وین علاقه‌مندی خارجیان برای حضور در بازار و اقتصاد و صنایع ایران را به شدت افزایش داده؛ چه در چند ماه اخیر حضور هیات‌های خارجی از اروپا به ایران علاقه‌مندی آنان را نشان می‌دهد و تمام هیات‌های اقتصادی در نشست‌های اتاق ایران یا شهرستان‌ها بسیار پررنگ و پرمحتوا و با هدف کسب اطلاعات و آمار از اقتصاد ایران و قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری بوده و بازدیدهایی نیز از واحدهای متوسط بخش خصوصی انجام داده‌اند. ضمن اینکه از چند واحد بزرگ دولت مانندخودروسازان هم بازدید داشته‌اند.

ما باید در نظر داشته باشیم که برای خصوصی‌سازی و انتقال واحدهای دولتی به بخش خصوصی که جزو برنامه‌های دولت دکتر روحانی است بخش خصوصی نیاز به تکنولوژی و مدیریت بین‌الملل و ارتباطات بین‌المللی برای واحدهای دولتی که به بخش خصوصی منتقل خواهد شد، به این ترتیب سرعت خصوصی‌سازی در کشور را افزایش و در ضمن اشتغال و بهره‌وری و صادرات واحدها را با کمک خارجیان هرچه زودتر به بخش خصوصی واگذار کنیم و بنگاهداری دولت را کاهش و بهره‌وری و رشد اقتصادی برای کشور را رونق دهیم. این پروسه می‌تواند برای واحدها و صنایع دولتی که متوقف یا در حال نصب یا در مرحله تولید هستند، مفید ‌باشد که اتاق ایران با بخش خصوصی همواره مشوق خصوصی‌سازی و کمک‌کننده در این راه باشد.

در مورد برقراری ارتباط بین صنایع کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به اینکه در چند سال گذشته تحریم‌ها باعث عدم حضور خارجیان برای مشارکت در اقتصاد ایران بوده‌اند؛ خوشبختانه اینک با رفع تحریم‌ها و امکانات خوبی که در ایران برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی وجود دارد، در چند سال آینده شاهد سرمایه‌گذاری‌های خارجیان در صنایع متوسط کشور یا مشارکت با بخش خصوصی‌ و انجام آن خواهیم بود و اتاق می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا و با رفع موانع موجود و ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب، هم برای سرمایه‌گذاران داخلی و هم برای خارجیان انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد تا بتوانیم به رشد ۸ درصدی در برنامه برسیم.