بانکداری ایران در دوره پساتحریم

محمد داماک

تحلیلگر موسسه استاندارد اند پورز

توافق هسته‌ای به‌دست آمده می‌تواند به احیای اقتصاد ایران به‌خصوص در بخش مالیه اسلامی منجر شود. دسترسی سیستم بانکداری ایران به سیستم بانکی جهانی به‌دلیل وجود تحریم‌ها نسبتا محدود شده است. این بخش فرصت دارد تا آسیب‌های خود را ترمیم کند وهمچنان به تقویت تامین مالی در بخش زیرساخت و پروژه‌های سرمایه‌گذاری کمک کند. هر چند به‌دلیل سرمایه‌گذاری کم و کیفیت ضعیف بانک‌های ایران معتقدیم که سیستم بانکداری نمی‌تواند تمامی این سرمایه‌گذاری‌ها را در دوران پساتحریم جذب کند.

ما بر این باور هستیم که ایران به اشکال مختلفی از منابع مالی مانند صکوک، هم برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و هم برای احیای کل اقتصاد ایران، نیاز دارد. ما انتظار داریم که با دسترسی ایران به بازار صکوک، این کشور می‌تواند شاهد افزایش سرمایه برای پروژه‌های خود باشد و این موقعیت از سوی سرمایه‌گذاران کشور‌های اسلامی در جهان به عنوان یک فرصت در نظر گرفته می‌شود.

از آنجایی که پروژه‌های سرمایه‌گذاری پس از لغو تحریم‌ها در ایران بسیار خواهند بود، بازار مالیه اسلامی نیز از این حجم مبادلات تجاری سود خواهد برد. این امر می‌تواند در میان‌مدت منجر به تقویت بازار ایران شود. روی دیگر لغو تحریم‌ها، کاهش احتمالی بهای نفت است. این امر می‌تواند بر برخی از کشورهای صادرکننده نفت که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته هستند، فشار مضاعفی وارد کند و این مساله منجر به مهار مخارج و مانع از رشد سیستم بانکی خواهد شد. از سویی دیگر باید توجه کرد که وجود تحریم‌ها باعث تضعیف اقتصاد ایران شده به گونه‌ای که رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های مالی ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ منفی بوده و در سال ۲۰۱۴ کمی بهبود داشته است.

از طرفی، نرخ تورم بالا رفته و ارزش ریال به شدت کاهش یافته است (بیش از ۵۰ درصد). طی چند سال گذشته سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم اقتصادی به دلیل کمبود منابع مالی کاهش یافته است.اما با حصول توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها در نیمه اول سال ۲۰۱۶ ،موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز اعلام کرد که توافق هسته‌ای به دست آمده می‌تواند در نهایت سبب بهبود اقتصاد ایران شود و بانکداری اسلامی را تقویت می‌کند. ما براین باور هستیم که این توافق به‌دست آمده برای اقتصاد ایران اتفاق خوبی است و در صورت رفع تحریم‌ها، این کشور می‌تواند به تقویت بانکداری اسلامی کمک کند؛ چراکه ایران نقش مهمی در این صنعت ایفا می‌کند و تقریبا ۴۰ درصد سرمایه بانکداری اسلامی جهانی را به خود اختصاص داده است. در صورتی که ایران به تمام تعهدات خود عمل کند، فرآیند لغو تحریم‌ها احتمالا از نیمه نخست ۲۰۱۶ آغاز خواهد شد.

همچنین ، بانک جهانی برآورد کرده است که لغو تحریم‌ها طی ۸ تا ۱۲ ماه صادرات نفت ایران را به سطح پیش از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ برمی‌گرداند. موسسه استاندارد اند پورز در گزارش خود به این نکته اشاره می‌کند که با برداشته شدن تحریم‌ها ایران می‌تواند به بازارهای مالی جهانی دسترسی داشته باشد و تحت این سناریو، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، سالانه حول ۶ درصد در نوسان خواهدبود. در دوران پساتحریم، انتظار می‌رود که ایران به دنبال افزایش در آمد‌های نفتی خود (بانک جهانی در آمدهای نفتی ایران را در سال اول ۱۵ میلیارد دلار تخمین می‌زند) شاهد رشد اقتصادی باشد.

هزینه‌های تجارت کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ تا ۳ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. همچنین دلارهای بلوکه شده ایران طبق برآورد بانک جهانی ۱۰۷ میلیارد دلار است که ۲۹ میلیارد دلار آن فورا پس از لغو تحریم‌ها آزاد خواهد شد. باید به این نکته توجه کنیم که به دلیل عرضه نفت ایران به بازار‌های جهانی و کاهش قیمت آن، سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش نفتی ایران محتاط خواهند بود هر چند باید گفت که در مقایسه با سایر کشور‌های صادر‌کننده نفت، سرمایه‌گذاران بسیاری مایل به همکاری در این کشور هستند؛ چرا که ایران از نیروی کار تحصیلکرده نفع می‌برد و همچنین اقتصاد متنوع‌تری نسبت به سایر کشور‌های صادرکننده نفت دارد. امارات و چین اولین کشورهایی هستند که از لغو تحریم‌های ایران منتفع خواهند شد و هم‌اکنون نیز این دو کشور با ایران رابطه تجاری خوبی دارند و تقریبا دوسوم واردات ایران را تشکیل می‌دهند.

موسسه استاندارد اند پورز اعتقاد دارد که ظرفیت خالی موجود در سیستم بانکداری ایران ممکن است در خدمت تامین مالی قرار گیرد و ممکن است بانک‌های ایرانی و کل بخش مالی اسلامی با رشد روبه‌رو شوند. چنین به نظر می‌رسد که سیستم بانکداری ایرانی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بتوانند به تنهایی برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را دنبال کنند. ما انتظار داریم که منابع مالی دیگری نیز نظیر انتشار صکوک و تامین مالی چند جانبه یا دوجانبه نیز در نظر گرفته شود. بانکداری اسلامی که در ایران صورت می‌گیرد از سیستم بانکداری که در سایر کشور‌های اسلامی صورت می‌گیرد متفاوت است. سهم بانک‌های ایرانی در سیستم بانکداری اسلامی جهانی ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ بود. هرچند باید به این نکته اشاره کرد که دسترسی به داده‌های مالی بانک‌ها و بانک مرکزی ایران در مقایسه با سایر بازار‌های نوظهور محدود است. همچنین باید توجه کرد که این کشور در حال خروج از رکود تورمی است و سیستم بانکداری ایران پیوندی ضعیف با سایر سیستم‌های بانکی جهانی دارد.

از طرفی، موسسه رتبه‌بندی مودیز در اخرین گزارش خود اعلام کرد که افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری می‌تواند سبب رشد بخش بانکداری ایران و حمایت از کیفیت دارایی بانک‌های داخلی این کشور شود هر چند چنین بهبودهایی به تقویت سطح سرمایه بانک‌ها و اجرای اصلاحات ساختاری وابسته است. کانستنتینوس کایپروس مدیر ارشد مودیز گفت: «در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، ما افزایشی چشمگیر برای بانک‌های ایرانی ازبابت افزایش فعالیت‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کنیم. این امر می‌تواند شامل فرصت‌های تجاری منطقه‌ای در رابطه با تجارت مالی، اعتبارات اسنادی و سرمایه‌گذاری‌های جدید و پروژه‌های زیرساختی باشد. بر اساس این گزارش، در صورتی‌که تحریم‌ها برداشته شود، بیش از نیمی از ذخایر رسمی که در حال حاضر بلوکه شده و بر اساس اعلام موسسه مالیه بین‌المللی ۹۲ میلیارد دلار برآورد شده است، احتمالا برای سرمایه‌گذاری مجدد بانک‌های دولتی یا ساخت زیرساخت‌های این کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کایپروس در ادامه توضیح داد: «سرمایه‌گذاری مجدد برای گشودن قفل رشد بخش بانکداری ایران امری حیاتی است. سرمایه‌گذاری مجدد دارایی‌های بلوکه شده و تمایل احتمالی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و موسسات مالی نیز به بانک‌های داخلی اجازه خواهد داد تا سطح پرداخت دیون خود را تقویت کنند. بر این اساس، بانک‌های کشورهایی که روابط تجاری نزدیکی با ایران دارند نظیر امارات و لبنان یا چین و هند احتمالا به اقتصاد متنوع و جریان تجاری چشمگیر ایران جذب خواهند شد.خالد هولادار مسوول اعتباری ارشد مودیز نیز در ادامه توضیح داد: «در صورتی که درهای اقتصاد ایران به روی جهانیان باز شود، به ویژه با توجه به ماهیت بخش خصوصی اقتصاد دبی و توانایی آن به‌عنوان قطب لجستیکی، ما فرصت‌های تجاری بلندمدتی را برای بانک‌های دبی پیش‌بینی می‌کنیم.»

وی تصریح کرد: «همچنین، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی از سوی مردم ایران می‌تواند تاثیر رکود بازار مسکن در دبی را تعدیل کند.» تحلیلگران موسسه مودیز همچنین تاکید کردند: کل سیستم بانکداری ایران بر اساس اصول شریعت اسلامی است و در حال حاضر بزرگ ترین آن در میان کشورهای اجراکننده مالیه اسلامی است. هولادار پیش‌بینی کرد: «باتوجه به گستردگی سیستم بانکداری و نیازهای مالی این کشور، ما انتظار داریم که حجم صکوک به میزان چشمگیری افزایش یابد.»