اخذ مالیات با کنترل‌ نامحسوس

مصطفی باتقوا

حسابدار رسمی - حسابدار مستقل

درخصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام کلیه ارگان‌ها، سازمان‌ها و ... درخصوص اعلام هرگونه اطلاعات مورد درخواست سازمان مالیاتی (طبق ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی مرداد ۱۳۹۴) موضوعات زیر حائز اهمیت است:

الف) وضعیت فعلی:

اگر به ادارات مالیاتی ایران رجوع کنیم و نگاهی به شیوه مالیات ستانی کشورهای غربی بیندازیم، متوجه اختلاف قابل توجه می‌شویم. در کشور ایران سیستم اخذ مالیات همچنان سنتی است: ساختمان‌های عریض و طویل، ممیزان، کمک ممیزان، سر ممیزان، سیستم‌های کاغذی، رجوع بیش از حد ممیزان به شرکت‌ها، رجوع بیش از حد مدیران شرکت‌ها به ادارات مالیاتی (اتلاف در وقت، ترافیک، بنزین مصرفی و مصرف کاغذ و...) و در نهایت صدور برگ تشخیص بدون پشتوانه و در ادامه اعتراض مودیان مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر و... و دیوان عدالت اداری و ... خلاصه اینکه هم ممیزان مالیاتی شاکی هستند از اینکه مثلا مودیان قسمتی از درآمدهایشان را نشان نمی‌دهند و از طرفی هم مودیان مالیاتی معترض و مدعی هستند که برگ تشخیص، پشتوانه ندارد و بر اساس ضریب افزایش سالانه، برآورد و صادر شده است. و داستان علی الرأسی دفاتر و ....

ب) قانون اصلاحی:

مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، در واقع پر کردن خلأ فوق و کنترل سیستماتیک و نامحسوس درآمدها، هزینه‌ها، دریافت‌ها و پرداخت‌های مودیان است. بهترین مثل در این زمینه به شرح زیر است:

تا دو سال پیش سر هر چهارراهی در تهران چند مامور پلیس راهنمایی با دسته کاغذهای جرایم و......... مستقر بودند. از این شیوه کار نیروی انسانی اداره پلیس نیز رضایت نداشت و رانندگان نیز بعدا اعتراض می‌کردند و بخشودگی و ............. (حداکثر میزان رضایت به نظر اینجانب ۳۰درصد) و هزینه انجام کار نیز بسیار بالا بود و بدون کیفیت. اداره پلیس تمام نیروی انسانی را حذف و یک عدد دوربین در هر چهارراه نصب کرد. نتیجه چه شد؟ بسیار عالی (میزان رضایت و دقت .....۱۰۰درصد). دقیقا ماده ۱۶۹ مکرر همین است. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی ساختمان‌ها و نیروی انسانی و فراوانی دارد ولی از نتیجه کیفیت کار راضی نیست و می‌گویند ۶۵درصد (که ما نفهمیدیم ۶۵درصد از کجا آمد). فرار مالیاتی داریم (!!!) و .....

حال قرار است با کنترل نامحسوس همه معاملات افراد به شرح زیر به صورت بر خط در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد و بر این اساس علی‌الراسی حذف می‌شود، مالیات عینا بر اساس واقعیت وصول می‌شود و اعتراضات کاهش می‌یابد و دیگر کسی نمی‌تواند به خود جرات دهد فرار مالیاتی کند چون در ضمن در این قانون جرایم مالیاتی مصوب شده است. بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر- به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف- اطلاعات هویتی:

۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)

۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات

۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

۶- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل‌ونقل بار و مسافر

پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

۱- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

۲- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی

۳- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

۴- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث- سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.