خروج از رکود یا کنترل تورم؟

هادی صالحی اصفهانی

استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی در اوربانا-شمپین

تحریم‌های گسترده بین‌المللی در تابستان ۱۳۹۱ اثر منفی بزرگی بر تولید و عرضه کل اقتصاد ایران گذاشت و باعث رکود تورمی کم‌سابقه‌ای شد. متاسفانه با وجود اینکه زمان شروع و حدت این تحریم‌ها از قبل توسط کشورهای غربی اعلام شده بود، سیاست‌های دولت وقت کمکی زیادی به کاهش اثر این تکانه نکرد و از بعضی جهات زمینه را برای سقوط تاریخی ارزش ریال، جهش شدید تورم و افت قابل ملاحظه تولید آماده ساخت.

در این‌گونه شرایط که از میان برداشتن محدودیت‌های عرضه به آسانی و در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، هرگونه راه‌حلی برای بحران باید حداقل در ابتدا شامل سیاست‌های انقباضی پولی و مالی برای کاهش تورم باشد. این رویکرد درواقع پس از بروز بحران در اواخر دولت دهم اتخاذ شد و دولت یازدهم با جدیت آن را دنبال کرد تا این روزها که تورم به زیر ۱۵ درصد در سال رسیده است و به نظر می‌رسد به سمت تک رقمی شدن در حرکت باشد.

در ضمن در سال گذشته دولت موفق شد که به بخشی از ارزهای بلوکه شده دسترسی پیدا کند که باعث گشایش در عرضه و مثبت شدن رشد اقتصادی شد. ولی به نظر می‌رسد که با محدود ماندن دسترسی به ارز و ادامه سیاست‌های ضد‌تورمی، این روند در چندین ماه گذشته به طور محسوسی کند شده باشد. حالا این سوال مطرح است آیا هنوز باید سیاست کنترل تورم را ادامه داد یا این که زمان اتخاذ سیاست‌های انبساطی برای خروج از رکود فرا رسیده است.

برای پاسخ به این سوال نخست باید سه نکته را روشن کرد. نکته اول اینکه ایجاد رشد اقتصادی از طریق سیاست‌های انبساطی فقط وقتی کارآیی دراز مدت دارد که تورمی بیش از۵ درصد ایجاد نکند و به تورم شتاب نبخشد. اگر سیاست انبساطی تورمی باشد، انتظارات تورمی به سرعت بالا می‌گیرد و بیش از آنکه تولید بالا برود هزینه‌های تولید و سطح قیمت‌ها بالا می‌رود و حتی می‌تواند به تولید ضربه بزند. در واقع، هر چند سیاست‌های انبساطی می‌تواند در کوتاه‌مدت و در شرایط غیرتورمی به رشد تولید کمک کند، این نوع سیاست‌ها در دراز مدت هیچ حاصلی جز تورم و بی‌ثباتی و در نهایت رکود ندارد. علت این است که در درازمدت میزان تولید یک کشور با ظرفیت نیروی کار و سرمایه، فناوری و میزان کارآیی نهادهای آن کشور تعیین می‌شود. اگر قسمتی از این ظرفیت‌ها به کار گرفته نشده باشند، تولید کننده‌ها ناچارند برای هرز نرفتن منابع شان قیمت‌ها را پایین نگه دارند تا مشتری جلب کنند.

در نتیجه تورم روبه کاهش خواهد بود. در این شرایط سیاست‌های انبساطی می‌تواند کارساز باشد و بدون ایجاد تورم محسوس تقاضا و تولید را بالا ببرد؛ ولی ادامه این روند و تاکید بر سیاست‌های انبساطی بعد از اینکه ظرفیت تولید پر شد، به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند و با ایجاد بی‌ثباتی و تقویت انگیزه برای کسب دارایی‌های مصون از تورم، عاقبت اثر منفی بزرگی روی تولید می‌گذارد.

نکته دوم این است که تعهد به کنترل تورم نقش کلیدی در ثبات اقتصادی و توسعه پایدار دارد. اگر عاملان اقتصادی به این نتیجه برسند که دولت و بانک مرکزی تعهدی به پایین نگه داشتن تورم ندارند، انتظارات تورمی پیدا می‌کنند و با انباشتن کالاهای با دوام و دارایی‌هایی مثل ساختمان سعی می‌کنند تا خودشان را از تورم احتمالی مصون نگه دارند. این رویکرد سرمایه و نیروی کار را از فعالیت‌های مولدتر دور می‌کند و دیر یا زود ظرفیت تولید را کاهش می‌دهد و با بالا بردن تقاضا و پایین آوردن عرضه به تورم دامن می‌زند. باید توجه داشت که این‌گونه رکود تورمی ممکن است بدون اینکه دولت یا بانک مرکزی سیاست انبساطی اتخاذ کرده باشند اتفاق بیفتد. ولی وقتی اتفاق افتاد فشاری بر سیاست‌گذار ایجاد خواهد کرد که با رکود مقابله کند و اگر دولت تعهدی به پایین نگه داشتن تورم نداشته باشد احتمال اتخاذ سیاست‌های انبساطی زیاد می‌شود.

در نتیجه تورمی که مردم در چنین شرایطی انتظار دارند واقعا اتفاق می‌افتد. در این موقعیت‌ها معمولا تولید نهایتا افزایش پیدا نمی‌کند چون سیاست انبساطی در بهترین شرایط فقط با رکود مقابله می‌کند و اگر هم تولید را موقتا بالا ببرد به‌زودی انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و ممکن است به ابر تورم منجر شود، البته دولت‌هایی که تعهدی به کنترل تورم ندارند معمولا مشکلات بزرگ دیگری هم در سیاست‌گذاری دارند که به تولید و ثبات اقتصادی شان ضربه می‌زند. مثال تحقق این نوع پدیده، رکود تورمی شدید و سقوط اقتصادی در ونزوئلا و زیمبابوه است.

نکته سوم مربوط به واکنش مناسب سیاست اقتصادی به تکانه‌های عرضه و تقاضای کل است. وقتی عامل اصلی رکود اقتصادی کاهش در تقاضای کل باشد، شرایط بالطبع تورمی نیست و سیاست‌های مالی و پولی انبساطی می‌توانند به خروج از رکود کمک کنند. بالعکس، اگر تقاضای کل به دلیلی بیش از عرضه رشد کرده باشد و تورم را بالا برده باشد، برای جلوگیری از بی‌ثباتی لازم است دولت و بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی پیش بگیرند، اما وقتی که عامل اصلی رکود اقتصادی کاهش در عرضه کل باشد، تورم هم افزایش خواهد یافت و سیاست‌های انبساطی نه تنها کارساز نخواهد بود، بلکه می‌تواند بی‌ثباتی را تشدید کند. در این شرایط، تاکید بر کاهش تورم خیلی کارسازتر از تحریک تقاضا است، مخصوصا در درازمدت چون انگیزه‌های تولید را بهتر حفظ می‌کند و مانع تخصیص نامناسب منابع اقتصادی به سفته‌بازی و دارایی‌های مصون از تورم می‌شود و بالاخره چنانچه تکانه عرضه مثبت و در جهت رشد باشد، مهم است که سیاست‌های مالی و پولی انبساطی باشند، به طوری که تقاضا به همراه عرضه رشد کند و ثبات قیمت‌ها حفظ شود. با این مقدمات، بد نیست نگاهی بیندازیم به چگونگی تورم و رشد آن در ۲۵ سال گذشته.

روندهای این متغیرها از سال ۱۳۷۰ تا به حال در نمودار ۱ ترسیم شده‌اند. در این نمودار چهار دوره کاهش رشد با سایه مشخص شده است. هر چهار دوره همراه بوده با افت درآمد ارزی که بر عرضه کل اثر منفی گذاشته است، ولی سیاست‌های پولی و مالی در این دوره‌ها تفاوت‌هایی داشته است که بر عملکرد اقتصادی هر دوره و سال‌های بعد از آن اثرات متفاوتی گذاشته است. مثلا، در سال ۱۳۷۳ به خاطر کاهش قیمت نفت و مشکل تراز پرداخت‌های خارجی رشد اقتصادی افت محسوسی داشت و در ابتدا دولت نقدینگی را به شدت بالا برد که حاصلش تورم فوق‌العاده بالا در سال‌های ۱۳۷۳تا۱۳۷۴ بود. کنترل نقدینگی و بهبود قیمت نفت در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ کمک کرد تورم به حدود ۱۵ درصد برگردد و رشد احیا شود. در سال بعد که قیمت نفت به حدود بشکه‌ای ۱۰ دلار سقوط کرد و رشد موقتا منفی شد، دولت سیاست انبساطی اتخاذ نکرد و تورم بالا نرفت. این سیاست درستی بود چون زمینه را برای رشد اقتصادی با ثبات تر در سال‌های بعد آماده کرد.

بازگشت قیمت نفت به حدود ۲۰-۲۵ دلار در سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۸۲ و بعد به حدود ۳۰-۵۰ دلار در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ امکان رشد قابل ملاحظه ای را در آن سال‌ها فراهم کرد. مدیریت تقاضای کل هم اجازه داد این رشد با تورم نه‌چندان بالا اتفاق بیفتد. اما در سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۷ دولت سیاست‌های شدیدا انبساطی در پیش گرفت و با وجود اینکه درآمد نفت خیلی بالا رفته بود، تورم مشکل بزرگی شد و دولت را ناگزیر کرد که سیاست انقباضی در پیش بگیرد. در ضمن درآمد نفت هم موقتا در سال ۱۳۸۸ کاهش پیدا کرد و در کنار سیاست‌های کنترل تورم، رشد تولید را در آن سال منفی کرد، هرچند کنترل تورم در سال۱۳۸۸ موفقیت آمیز بود، ولی از اواسط آن سال به بعد دولت مجددا سیاست‌های به شدت انبساطی در پیش گرفت که رشد را احیا کرد، ولی تورم بالا را هم با خود به ارمغان آورد و مجددا باید ترمز رشد و تورم کشیده می‌شد.

در سال ۱۳۹۱ که با تشدید تحریم‌ها درآمد ارزی کاهش یافت و هزینه تولید به خاطر مشکلات واردات بالا رفت، عرضه سقوط کرد و تورم به شدت بالا گرفت. بعد که بازارها خودشان را با شرایط تحریم وفق دادند و در سال ۱۳۹۲ به تدریج گشایش‌هایی در دسترسی به ارز پیدا شد، هر دوی این روندها معکوس شدند. البته کنترل تقاضا از طریق کنترل نقدینگی و کسری بودجه هم در کاهش تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد خیلی مهم بود بدون اینکه مانع بهبود شاخص رشد شود. این سیاست درستی بوده و زمینه را برای احیای اقتصاد در سال‌های آینده فراهم آورده است.

در چندین ماه گذشته درآمد ارزی کاهش پیدا کرده و احتمالا تا آخر سال هم بهبود قابل ملاحظه‌ای نخواهد یافت و عرضه کل را محدود نگه خواهد داشت، هرچند که چشم‌اندازه گشایش در سال‌های آتی خوب به نظر می‌رسد. اگر دولت مثل سال ۱۳۸۸ سیاست‌های مالی و پولی را پیش از موعد انبساطی کند، به زودی شاهد بازگشت تورم بالا و بی‌ثباتی در سال‌های آینده خواهیم بود، بنابراین سیاست‌گذاری درست در حال حاضر این است که اولویت کنترل تورم و رهیافت برای توسعه ظرفیت تولید حفظ شود و سیاست‌های انبساطی منوط به افزایش درآمد ارزی و امکانات عرضه کل شود. برنامه‌ریزی و جهت‌گیری سیاست‌های هماهنگ عرضه و تقاضای کل برای تغییرات عمده‌ای که در راه است کار بسیار مهمی است.

خروج از رکود یا کنترل تورم؟