آخرین گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی که وضعیت زمستان سال ۹۳ را نشان می‌داد، حاکی از رشد تنها ۶/ ۰ درصدی اقتصاد کشور در این فصل بوده است. در آن گزارش بیش از هر چیزی اثر کاهش قیمت نفت بر شرایط اقتصادی نمایان بود و خطر احتمال بازگشت رکود به اقتصاد را گوشزد می‌کرد. از سوی دیگر براساس گزارشی که عملکرد صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده، میزان تولید و فروش این شرکت‌ها به ترتیب بیش از ۸ و ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش داشته است.

بررسی ارقام تورم در ماه‌های اخیر هم نشان‌دهنده روند کاهشی آن است به‌گونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در مرداد ماه به ۶/ ۱۲ رسیده و تورم تولید‌کننده نیز برای دومین ماه پیاپی نرخی تک‌رقمی را نشان می‌دهد و در مردادماه به ۶/ ۵ درصد رسیده است. مجموعه این موارد حاکی از آن است که رکودی که بازارها و صنایع مختلف را فراگرفته، تورم را متاثر کرده و درحال تک‌رقمی شدن است. برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به کسری بودجه‌ای که دولت با آن روبه‌رو شده است ، عملا برای فعالیت‌های عمرانی یا تخصیص وام برای بنگاه‌ها پولی دراختیار ندارد، دولت با ادامه دادن سیاست‌های خود، تک‌رقمی کردن تورم را که هدفی در دسترس است، تعقیب می‌کند ولی در مقابل عده‌ای می‌گویند با توجه به مشکلات عمیق بنگاه‌ها و بخش تولیدی و همچنین بیکاری گسترده موجود در کشور باید هرچه سریع‌تر اقداماتی در جهت خروج بنگاه‌ها و اقتصاد کشور از وضعیت کنونی انجام گیرد، گرچه ممکن است آثار تورمی زیادی هم داشته باشد.

رکود تورمی شرایطی است که در آن عرضه کالا‌ها به دلایل متعدد مانند افزایش قیمت نهاده کاهش یافته است. درمان رکود تورمی به هیچ‌وجه ساده نیست؛ چراکه سیاست‌ها در تقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. راهکارهای برون‌رفت از رکود و تورم متفاوت هستند و بالطبع ابزارهای مورد نیاز برای درمان هر یک گاهی با دیگری در تقابل است. رکود تورمی در دوره‌هایی در سایر کشورها تجربه شده است. یکی از راهکارهای به‌کار رفته برای درمان رکود تورمی در جهان افزایش نرخ بهره و در نتیجه کاهش نرخ تورم بوده است. یعنی سیاست‌های موفق ابتدا به درمان تورم و سپس رکود پرداخته‌اند. به‌عنوان نمونه اقتصاد آمریکا در شوک نفتی ۷۰ دچار رکود تورمی شد و به‌خاطر افزایش قیمت نفت هزینه‌های تولید بالا رفت اما با اولویت درمان تورم و سپس رکود توانست به‌خوبی از این شرایط خارج شد.

دولت یازدهم نیز به‌خوبی برای خروج از رکود تورمی اولویت را به کنترل تورم فزاینده داد تا از این طریق با ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی کشور شرایط مساعدتری برای پیگیری سیاست‌های خروج از رکود فراهم کند. از این‌رو منطقی کردن نرخ بهره بانکی، انضباط پولی و کنترل رشد پایه پولی در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفت. دستاورد مهم این اقدام کاهش تورم ۱۲ ماهه از ۵/ ۳۷ درصد در تیر ماه سال ۱۳۹۲ تا ۱۹ درصد در سال ۹۳ بود که چنین کاهشی در تورم نقطه‌به‌نقطه در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیر است. چنانچه ادامه روند کاهشی نرخ تورم در سال‌های آتی نیز یکی از اهداف کلیدی برنامه اقتصادی دولت است، تغییرات سیاست در قبال نرخ بهره باید با احتیاط انجام شود.