سهم 4 درصدی نفت در بودجه امارات

فرانک کین

تحلیلگر روزنامه نشنال

کشورهای صادرکننده نفت در تنظیم بودجه سالانه تلاش می‌کنند قیمت نفت خام را به گونه‌ای تعیین کنند که در صورت ایجاد نوسانات در قیمت نفت خام، دچار کسری بودجه یا بحران مالی نشوند.

از سوی دیگر قیمت‌های مصوب در بودجه کشورها شاخص خوبی از پیش‌بینی حداقلی قیمت نفت برای سال مورد نظر است. با توجه به افزایش قیمت نفت در سال‌های گذشته، کشورهای صادرکننده نفت نیز قیمت نفت خود را در بودجه افزایش داده‌اند. درحالی‌که کشورهایی نظیر قطر، امارات و کویت برای برقراری تعادل در بودجه خود نیازمند قیمت پایین نفت هستند، برخی کشورهای تولیدکننده نفت اوپک برای تامین هزینه‌های خود، نیازمند قیمت‌های بالای نفت هستند.

دولت دبی در سال ۲۰۱۵، برنامه بودجه دولت را به‌منظور افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در زمانی که دولت کسری بودجه ندارد، تدوین کرد. این برنامه از زمان بحران جهانی بهترین برنامه برای این کشور است. بودجه تصویب شده موجب ایجاد ۲۵۳۰ فرصت شغلی برای شهروندان اماراتی می‌شود. بودجه این کشور در سال ۲۰۱۵، ۴۱ میلیارد درهم است که نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است و این بودجه بیشترین مخارج دولت را از زمان ۲۰۰۹ در بر دارد و انتظار می‌رود این بودجه بتواند رشد اقتصادی را تحریک کند.از طرفی، به نظر می‌آید با اتخاذ سیاست‌های مالی ریاضتی، این کشور با ۶/ ۳ میلیارد درهم مازاد بودجه مواجه باشد. پس از کاهش شدید بهای نفت، سیاست‌گذاران شورای همکاری حوزه خلیج‌فارس در صدد برآمدند تا پیش‌بینی‌های مالی خود را دوباره مورد بررسی قرار دهند.

باید توجه داشت که نفت تنها ۴ درصد از درآمدهای دولت دبی را تشکیل می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود که درآمد دولت امسال ۱۱ درصد افزایش یابد. بیشترین بخش بودجه دولت این کشور را خدمات دولتی تشکیل می‌دهد (۷۴ درصد). از طرفی درآمد‌های مالیاتی نیز در سال جاری تا ۱۲ درصد افزایش می‌یابد. اگر از جنبه مخارج بنگریم، دستمزد‌ها و حقوق ۳۷ درصد مخارج دولت را به خود اختصاص می‌دهند. عبدالرحمن صالح الصالح رئیس اداره مالی دبی گفت: «دبی توانست از کسری بودجه فاصله بگیرد، سرمایه‌گذاران بسیاری را به این کشور جذب کند و درجه رقابتی بودن اقتصاد این کشور را بالا ببرد.» طبق گفته یک بانک آمریکایی، وضعیت مالی دبی در پی کاهش بدهی‌های این کشور بهبود می‌یابد. سالیبا، تحلیلگر بانک آمریکا مریل لینچ در این خصوص گفت: «اگرچه هزینه‌های سالانه ۱۱ درصد افزایش می‌یابد اما رشد در آمد نیز افزایش می‌یابد. دولت انتظار دارد رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۵ تا ۴ درصد افزایش یابد.»