ورودمنابع به بازارهای غیرمنسجم

دکتر حسین توکلیان

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

در خصوص قرار گرفتن اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار سازمان امور مالیاتی و تاثیر آن بر خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی باید با کمی دقت در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پاسخ داد.

در بخشی از این قانون آمده است، اطلاعات مربوط به معاملات خرید و فورش دارایی‌ها، کالاها و خدمات، صادرات و واردات کالاها و خدمات، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری و اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. در کنار این اطلاعات باید جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی و جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها نیز اعلام شود. با توجه به این نکات باید گفت به نظر می‌رسد در صورتی که خرید و فروش انواع دارایی‌‌ها از جمله سکه، طلا، ارز، مسکن و سهام در قالب بازارهای منسجم صورت گیرد، با فرض یکسان بودن نرخ مالیاتی اعمال شده بر هر کدام از دارایی‌ها‌ (از جمله سپرده‌های بانکی)، نباید اعمال این سیاست تاثیری بر خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داشته باشد، مگر اینکه نرخ‌های مالیاتی اعمال شده در یک بازار دارایی (مانند سپرده‌های بانکی) بیشتر از سایر دارایی‌ها باشد که در این صورت خروج سرمایه از آن بازار محتمل خواهد بود.

با این حال از آنجا که متاسفانه در اقتصاد ایران بسیاری از مبادلات صورت گرفته در بازار سکه و ارز در بازارهای غیرمنسجم صورت می‌گیرد، اعمال نرخ مالیات بسیار مشکل خواهد بود و همین امر باعث می‌شود تا اعمال چنین سیاستی در بازارهای منسجم مانند بازار پول (که نیاز به ضریب شفافیت بالایی دارند) باعث خروج سرمایه از این بازارها شود.

در مورد خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و سپرده‌‌گذاری در بانک‌های خارجی نیز باید گفت در حال حاضر مشکلات موجود در زمینه نقل و انتقالات بین‌المللی که ریشه در تحریم‌های بانکی دارد، باعث شده تا کارمزد این‌گونه نقل و انتقالات بالا باشد و این نکته در کنار پایین‌تر بودن نرخ سپرده‌های بانکی خارج از کشور و همچنین ریسک نوسانات ارزی، سودآوری ناشی از سپرده‌‌گذاری در بانک‌های خارجی را کاهش داده و بنابراین خروج سپرده‌های بانکی به منظور سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی را غیرمحتمل می‌سازد. همچنین افراد در صورت خروج سپرده‌ها از بانک‌ها مسلما در جایی اقدام به سرمایه‌گذاری خواهند کرد که به‌صورت خالص (پس از کسر مالیات) از عایدی بالاتری نسبت به بانک یا سایر بازارهای دارایی منسجم برخوردار باشند. بر این اساس و با توجه به اینکه عایدی بورس (با لحاظ ریسکی‌تر بودن آن نسبت به سایر بازارها) از عایدی بالایی برخوردار نیست، نمی‌‌توان بر اثر اعمال این سیاست، انتظار تاثیرگذاری چشمگیری بر این بازار داشت.

در مجموع باید گفت دولت در جهت حداکثرسازی تاثیرگذاری این سیاست باید ابتدا به فکر منسجم ساختن کلیه معاملات صورت گرفته در بازار کالاها و انواع دارایی‌ها باشد چرا که در صورت فعالیت بازارهای غیرمنسجم که امکان پیگیری معاملات صورت گرفته در آنها وجود ندارد، وصول درآمد مالیاتی ناشی از اعمال مالیات بر خرید و فروش کالاها و دارایی‌ها نیز امکان‌پذیر نخواهد بود، بنابراین یکی از اقدامات اساسی که باید در این زمینه صورت گیرد، جلوگیری از فعالیت صرافی‌ها و موسسات غیرمجاز فعال در بازار ارز و طلاست که خود مسلما هزینه هنگفتی را بر دولت اعمال خواهد کرد.