رصد حساب‌ها؛ راه گریزناپذیر

دکتر تیمور رحمانی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از سپری شدن مدت زمانی طولانی از هنگام ارائه لایحه آن توسط دولت و صرف مدت زمانی نسبتا طولانی توسط مجلس محترم شورای اسلامی نهایتا به تصویب مجلس و تایید شورای محترم نگهبان رسید و آن‌گاه توسط ریاست محترم‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

از زمان ابلاغ این اصلاحیه مباحث زیادی حول آن مطرح شده است که یکی از مهم‌ترین آنها بحث الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری برای قرار دادن اطلاعات حساب‌های مشتریان در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است. حال نکته این است که اولا این الزام چرا در اصلاحیه قانون مالیات‌های اصلاحی گنجانده شد، ثانیا این الزام چه اثری بر رفتار سپرده‌گذاری و پس‌انداز بر جای می‌گذارد و ثالثا برای اینکه این الزام پیامدهای منفی بر جای نگذارد و سبب اختلال در اقتصاد نشود چه اقدامات مکملی ضروری است.

کم و بیش کسانی که با مسائل پولی و بانکی دنیای پیشرفته آشنایی دارند از این موضوع مطلع هستند که مسائل پول و بانکداری و موسسات مالی به‌رغم مقررات‌زدایی وسیع دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ همچنان جزو آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی است که بار مقرراتی زیادی بر آن حاکم است و از جهات مختلفی سعی بر آن است که با اعمال مقررات و کنترل آن از پیامدهای منفی این صنعت کاسته شود. از جمله اقداماتی که به شکل مقررات بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اعمال می‌شود، افشای اطلاعات مربوط به حساب‌های مشتریان و تراکنش‌های آن برای سازمان‌های مالیاتی و نهادهای مبارزه با پولشویی است. از آنجا که پولشویی یکی از پدیده‌های زیانبار موجود در جوامع مدرن است که از جمله می‌تواند برای اقدامات تروریستی و قاچاق مورد استفاده قرار گیرد، اجتناب‌ناپذیر است که اطلاعات مربوط به حساب‌های اشخاص در صورت لزوم در اختیار دستگاه‌های متولی مبارزه با پولشویی قرار گیرد.

از طرف دیگر، پس از آنکه قانون پرداخت مالیات به دولت توسط اشخاص را اجبار کرد، مالیات حق دولت بوده و دولت باید بتواند با استفاده از همه ابزار‌های ممکن مقدار مالیات متعلق به خود را شناسایی و وصول کند. در این زمینه نه تنها اطلاعات حساب‌های اشخاص بلکه حتی اطلاعات اموال و دارایی‌های دیگر اشخاص نیز لازم است در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد تا این سازمان قادر به تشخیص مقدار دقیق مالیات بوده و از تضییع حقوق دولت جلوگیری کند. اگر از این منظر به موضوع نگاه شود، مطلع شدن سازمان امور مالیاتی از اطلاعات حساب اشخاص اجتناب‌ناپذیر است و قانون تصویب شده توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گامی صحیح در بهبود نظام مالیاتی کشور است. واضح است که در دنیای امروز اصل کارآیی در وصول مالیات ایجاب می‌کند که از حسابرسی بر مبنای ریسک برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی استفاده شود و اولین پیش نیاز این رسیدگی وجود اطلاعات و دقیق بودن آن است.

اینکه آیا این الزام قانونی اثری منفی بر رفتار سپرده‌گذاری و پس‌انداز اشخاص دارد یا خیر به سایر مواد قانون مالیات‌های مستقیم بستگی دارد. از آنجا که در اصلاحیه جدید همانند قبل سود سپرده‌های بانکی معاف از مالیات هستند یا به بیان صحیح‌تر دارای نرخ مالیات صفر هستند، بنابراین الزام جدید قانون مالیات‌های مستقیم اثری بر بازدهی سود سپرده‌های بانکی نداشته و از این منظر اثر منفی بر رفتار پس‌انداز و سپرده‌گذاری اشخاص بر جای نمی‌گذارد. در واقع، هدف از این الزام این نبوده است که راجع به سود سپرده مشتریان اطلاعات کسب شود تا از آن مالیات گرفته شود. هدف ورای این اصلاحیه آن بوده است که اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص برای شناسایی مالیات فعالیت‌های اقتصادی آنها مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه در اصلاحیه جدید نیز مالیات بر مجموع درآمد وجود ندارد، آنگاه مطلع شدن سازمان امور مالیاتی از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی هیچ اثری بر میزان مالیات پرداختی آنها ندارد تا منجر به اثر منفی بر رفتار پس انداز و سپرده‌گذاری آنها شود. تنها استفاده ای که از آن می‌شود آن است که آیا با توجه به حجم تراکنش‌های یک حساب، شخص درآمد فعالیت اقتصادی خود (غیر از سود سپرده) را صحیح گزارش کرده است یا خیر. بنابراین، صرف وجود این الزام برای بانک‌ها که اطلاعات حساب مشتریان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، فی‌نفسه هیچ جای نگرانی برای سود سپرده‌ها و سپرده‌گذاری آنها نزد بانک‌ها به‌وجود نمی‌آورد.

نکته آخر آن است که چه اقدامات مکملی همراه با این اصلاحیه لازم است تا از اثر منفی آن جلوگیری کند. با توجه به فعالیت وسیع موسسات مالی و اعتباری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آنها را غیر مجاز می‌داند، الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به افشای اطلاعات حساب مشتریان برای سازمان امور مالیاتی می‌تواند سبب انتقال منابع از بانک‌ها و موسسات مجاز به موسسات غیرمجاز شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد هم آنچه هدف این اصلاحیه بوده است (شناسایی دقیق مالیات) حاصل نخواهد شد و هم نوعی کمک به موسسات اعتباری غیرمجاز خواهد بود تا منابع را از بانک‌ها و موسسات مجاز به سوی خود جذب کنند و سود آوری آنها را کاهش دهند. در آن صورت، لازم است تا بانک مرکزی نیز به سرعت به ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز پرداخته و تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مجبور به رعایت این اصلاحیه و الزام کند که اطلاعات حساب‌های مشتریان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

همه می‌دانیم که وضعیت مالیات، مخارج دولت، اندازه دخالت دولت در اقتصاد و نظام بودجه‌ریزی در ایران دارای نقایص قابل توجهی است که باید به تدریج اصلاح شود. در زمینه مالیات سال‌ها است که دولت در تلاش است با اجرای طرح جامع مالیاتی از کاستی‌های نظام مالیاتی بکاهد که ضمن وصول حقوق قانونی دولت از اجحاف و ظلم به مودیان مالیاتی جلوگیری کند. الزام بانک‌ها به در اختیار قراردادن اطلاعات حساب‌های اشخاص بخشی از آنچه است که در طرح جامع مالیاتی و در راستای اصلاح و مدرنیزه کردن نظام مالیاتی ضرورت دارد رخ دهد. با این حال، لازم است دولت همزمان به کاهش ناکارآیی و حجم دخالت خود در اقتصاد بپردازد تا با رشد اقتصاد و بزرگ شدن آن نیاز به وضع مالیات بیشتر نباشد و فشار مالیاتی بازدارنده رشد اقتصادی نباشد. شناسایی دقیق مالیاتی که در قانون تصریح شده است و متوسل شدن به هر آنچه این شناسایی را تسهیل می‌کند و از جمله دسترسی به اطلاعات حساب‌های اشخاص امری صحیح و حق است؛ اما تلاش دولت برای کاهش ناکارآمدی و جلو گیری از اتلاف مالیاتی که این چنین وصول می‌شود نیز حق است.