پیش‌نیاز اصلاحات نهادی

حمیدرضا نداف

عضو انجمن علمی بازرگانی ایران

جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی امروزه از شاخص‌های مهم فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از فقدان منابع مالی داخلی رنج می‌برند، جذب و بهره‌گیری از منابع خارجی را برای تداوم برنامه‌های توسعه اقتصادی خود ضروری می‌بینند، بنابراین در شرایطی که منابع مالی داخلی ناتوان از تغذیه برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی است، استفاده از منابع مالی خارجی ضروری و الزامی به‌نظر می‌رسد. در یک تقسیم‌بندی سرمایه‌گذاری خارجی به «سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی» و «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» تقسیم می‌شود.

سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم خارجی: این نوع سرمایه‌گذاری بر استقراض، اخذ وام، خرید اوراق قرضه، اوراق سهام و سایر مطالبات بلندمدت از دولت‌ها، نهادهای مالی بین‌المللی و موسسات مالی خصوصی متکی است. استفاده از این نوع منابع مالی تا قبل از دهه ۱۹۸۰ در مورد بسیاری از کشورهای در حال توسعه رواج داشت که به دلایل مختلف از جمله بالا بودن بهره وام‌ها، تحمیل برنامه و سیاست‌های مراجع وام‌دهنده و عدم استفاده بهینه از این منابع، مشکلات و بحران‌های اقتصادی فراوانی را به‌همراه آورد. آثار این بحران همچنان در ساختار اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نمایان است.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: این نوع سرمایه‌گذاری موثرترین و واقعی‌ترین نوع سرمایه‌گذاری خارجی است. در این نوع، سرمایه‌گذاران خارجی به شکل مستقل یا مشارکتی در تولید و ساخت کالا، استخراج مواد اولیه و سایر مراحل فعالیت اقتصادی در کشور میزبان حضور می‌یابند. در این شیوه سرمایه‌گذاری تکنولوژی‌های پیشرفته و سیستم‌های مدیریتی به همراه سرمایه برای بالا بردن سود سرمایه‌گذاران به کشور میزبان وارد می‌شود. همچنین استفاده از این شیوه مضرات سرمایه‌گذاری غیرمستقیم نظیر تضمین سود، تعهد دولت و در نتیجه بحران بدهی‌ها و... را ندارد. از جمله مزیت‌های این نوع سرمایه‌گذاری می‌توان به انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال، تامین فضای رقابت، پرداخت مالیات و عوارض، رونق اقتصادی و نهایتا تامین منابع مالی کشور‌های سرمایه‌پذیر اشاره کرد.

براساس گزارش‌های جهانی و آمارهای داخلی، ایران در طول سال‌های گذشته از جمله کشورهایی است که نتوانسته در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی توفیقات لازم را کسب کند. شرایط اقتصاد ایران به دلیل منابع مالی نه‌چندان مناسب داخلی و همچنین نیاز مبرم به فناوری‌ها و سیستم‌های مدیریتی پیشرفته لزوم استفاده از منابع مالی خارجی را ضروری می‌سازد. فارغ از بحث محدودیت‌ها و موانع موجود ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته، علت عدم کسب موفقیت لازم در زمینه جذب مناسب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از زوایای متعدد سیاسی، اقتصادی، حقوقی و... قابل بررسی است. از جمله موانع موجود می‌توان به مشکلات نهادی و قانونی، دیوانسالاری گسترده، اعطای امتیازات و تسهیلات نادرست به سرمایه‌گذاران، تغییرات زود هنگام مقررات ارزی، پولی و گمرکی، مالیات مضاعف، محدودیت زمانی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، موانع نظام بانکی و... اشاره کرد.

از دیگر کاستی‌ها موجود در این زمینه ضعف در شیوه مدیریت اجرایی این فرآیند است. به‌نظر می‌رسد در مدیریت سیستم‌های دولتی در این عرصه شاهد نوعی رفع تکلیف هستیم که پیگیری‌ها و مکانیزم‌های اجرایی محدود به ارائه گزارش نشست‌ها و احیانا شرکت در همایش‌ها و سمینارهای منطقه و فراملی منطقه‌ای می‌شود. همچنین بسیاری از سفرهای تجاری، به‌نوعی نمایش تبلیغاتی بدل شده و کمتر نتیجه‌بخش برای جذب سرمایه‌گذاران بوده است. بنابراین مسائل و مشکلات یاد شده به‌عنوان موانع جدی در جهت حضور موثر ایران در جریان پرتحرک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر است. این مهم جدای از مسائل سیاسی، ریسک سرمایه‌گذاری در کشورمان را افزایش داده و موجب شده است سرمایه‌گذاران خارجی آنگونه که باید تمایلی برای فعالیت اقتصادی در کشورمان از خود نشان ندهند.

البته لازم به یادآوری است اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر حرکت مبارکی قلمداد می‌شود ولیکن این حرکت اولا بسیار کند و بطئی است و ثانیا صرف وجود این قانون که طبیعتا کلی است، برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی کافی نیست.

بدون تردید فرآیند جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی مستلزم فراهم کردن واقعی زیرساخت‌ها، تدوین، تصویب و اصلاح قوانین در حوزه‌های مختلف اعم از قوانین کار، مالیات، بیمه، حل اختلاف، نحوه فعالیت، سرمایه‌گذاری مجدد، انتقال سود و... است.

به هر حال توافق هسته‌ای ایران و کشور‌های ۱+۵ دریچه جدیدی از امیدواری نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور گشوده و مسلما با حصول توافق جامع هسته‌ای سرمایه‌گذاری در ایران از جذابیت بالایی برخوردار شده است بنابراین با عنایت به فرصت به‌وجود آمده باید از هم‌اکنون آسیب‌شناسی جدی در خصوص چرایی ناکارآمدی و عدم توانایی ساختار تصمیم‌گیری و اداری ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در دستور کار دولت قرار گیرد.

امید است با اصلاح قوانین مرتبط با کسب‌‌وکار و سرمایه‌گذاری و مساعدت دولت در این زمینه، هدایت سرمایه‌گذاری خارجی به‌گونه‌ای صورت پذیرد که اقتصاد ایران بیشترین بهره را از این شرایط داشته باشد. بدیهی است در صورت عدم توجه به کاستی‌های موجود در ارائه خدمات و معرفی فرصت‌ها و ظرفیت‌های داخلی برای سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، نتیجه‌ای غیر از عملکرد پیش از دوران رفع تحریم‌های اقتصادی در عدم تحقق مناسب جذب سرمایه‌گذاری خارجی رقم نخواهد خورد.