انسجام سیاست‌گذاری در صنعت

ساسان قربانی

سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو

زمانی که دولت یازدهم برسرکار آمد، صنعت خودرو کشور در وضعیت آشفته‌ای به سر می‌برد. این موضوع که عمدتا از تشدید تحریم‌ها متاثر بود، منجر به خروج خودروسازان خارجی از بازار ایران شد و آن خودروسازانی که در ایران ماندند نیز به دلیل دشوار بودن مسیرهای تبادل کالا و پول عملا توانایی فعالیت در ایران را نداشتند.

این موضوع در کنار اعمال سیاست‌های اشتباه باعث منزوی شدن صنعت خودرو شد. به خصوص اظهارنظرهای خودرویی از این جنس که «خودرو کیلویی چند» باعث شد، فروش خودرو در بازار با مشکل مواجه شود و بعد از آن تشدید نظارت غیرمنطقی از سوی شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودرو آغاز شود. همه این عوامل باعث شد تا صنعت خودرو کشور با افت شدید تولید مواجه شود. همه این عوامل باعث شد تا صنعت خودرو در موقعیت بی‌ثباتی قرار بگیرد. بنابراین در شرایطی که حال و روز صنعت خودرو بسیار وخیم بود، دولت یازدهم بر سرکار آمد.

با شروع به کار آقای روحانی در اواسط سال ۱۳۹۲ هر چند مدت زمانی طول کشید تا اطلاعات وضعیت موجود صنعت خودرو گردآوری شود اما اولین اقدام مثبتی که در این زمینه صورت گرفت، تجدید شورای سیاست‌گذاری خودرو بود. در حالی که این شورا وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر صنعت خودرو را برعهده داشت، اما در اقدامی غیراصولی شاهد عدم تشکیل این شورا در دولت دهم بودیم که این موضوع منجر به عدم پیگیری سیاست‌های کلان خودروسازی کشور شد و بحث و تبادل نظر‌هایی که در این شورا صورت می‌گرفت نیز از بین رفت.

با این حال جلسات شورا در دولت جدید به صورت دو هفته یک بار تشکیل شد و بر همین اساس یک هدف‌گذاری روشن و مشخص برای تولید شرکت‌های خودروساز در نظر گرفته شد تا خودروسازان براساس آن برنامه، تولید خود را محقق کنند. بنابراین براساس اهداف صنعت خودرو برنامه‌ به گونه‌ای تنظیم شد تا این بخش هر سال نسبت به سال قبل از آن رشد قابل توجهی داشته باشند. موضوع مهم دیگر این بود که مقرر شد شرکت‌های خودروساز باید به گونه‌ای عمل کنند که قطعات مورد نیاز خود را از طریق قطعه‌سازان داخلی تامین کنند و به خط تولید برسانند.

براساس برنامه تعریف شده این اتفاق صورت گرفت، به طوری که صنعت خودرو در سال ۱۳۹۲ تقریبا روندی رو به رشد را آغاز کرد که این اعداد و ارقام در سال ۱۳۹۳ به رشد قابل توجهی منجر شد بنابراین صنعت خودرو کشور به تولید بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۳۹۳ دست یافت. در حالی که خودروسازان براساس برنامه موردنظر خود روند تولید خودرو را دنبال کردند، استراتژی صنعت خودرو هم تدوین شد که در آنجا برنامه‌های سالانه خودروسازان مشخص شد. برهمین اساس تولید یک میلیون و۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری در دستور کار قرار گرفت. هر چند در حال حاضر از این برنامه عقب هستیم اما خودروسازان تلاش دارند با برطرف کردن موانع، پیش بینی موردنظر در سال جاری را محقق کنند.

در مجموع روند برنامه‌ریزی و حرکت‌هایی که در صنعت خودرو طی سال‌های اخیر رخ داده را باید مثبت ارزیابی کرد. با این حال خودروسازان در دو مورد با مشکل شدید مواجه شدند که یکی از مهم‌ترین این مباحث تامین نقدینگی بود. به طوری که شرکت‌های خودروساز مجبور شدند برای تامین نقدینگی، سرمایه‌های غیرمولد خود را بفروشند و تامین منابع کنند. از سوی دیگر با توجه به اینکه در طول چند سال اخیر صنعت خودرو کشور با مشکلات متعدد روبه‌رو بود، اما بانک‌ها حاضر به همکاری با صنعت خودرو نشدند و دولت نیز در این زمینه موفق عمل نکرد و نتوانست اهداف موردنظر در عرصه تولید را به خوبی اجرا کند. از سوی دیگر، بحث مذاکرات هسته‌ای نیز جزو موضوعات موردنظر بسیاری از فعالان اقتصادی بود.

با وجود آنکه بعد از شروع مذاکرات تحریم‌های صنعت خودرو رفع شد، پیش بینی مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور آن بود که مذاکرات هسته‌ای ایران زود به نتیجه می‌رسد و همه بر این باور بودندکه صنعت خودرو به زودی شاهد رشد فزاینده‌ای خواهد بود. اما این اتفاق صورت نگرفت و بسیاری از پیش بینی‌ها را به تعویق انداخت. با این حال از آنجا که تقویت تولید داخل باعث حفظ نیروی انسانی و اشتغال‌زایی در کشور می‌شود، یکی از اهدف اصلی وزارت صنعت، تولید محصولات جدید مطابق با ویژگی‌ها و استانداردهای بین المللی است.

برهمین اساس بعد از کاهش بسیار شدید نیروی کار (یعنی رقمی بالغ بر ۸۰ هزار نیرو) در سال ۱۳۹۱، با توجه دولت به صنعت خودرو در سال ۹۳ شاهد بازگشت ۲۵ هزار نفر به مشاغل مرتبط با خودروسازی بودیم. با این وجود در حال حاضر بار دیگر در مقطع بسیار حساسی قرار داریم و فشارهای نقدینگی بسیار زیادی بر قطعه‌سازها تحمیل می‌شود. زیرا شرکت‌های خودروساز توانایی مالی لازم را برای انجام تعهدات خود ندارند. به همین دلیل آنها در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کوتاهی کرده‌اند. این موضوع هم اکنون مهم‌ترین مشکل صنعت خودرو است البته شاید ریشه اصلی این مساله به سیستم بانکی کشور بازگردد که در حوزه تولید به مفهوم عام و در صنعت خودرو به صورت خاص فعالانه عمل نمی‌کند. این در شرایطی است که خودروسازی در همه کشورهای صاحب این صنعت با همکاری بانک فعالیت خود را انجام می‌دهد و بانک‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین نقدینگی آنها دارند.

بنابراین عملکرد دولت فعلی در این حوزه موفق نیست که شاید منشأ آن مشکلات اقتصادی کشور باشد.