ریسکهای بزرگ دربرابر اقتصاد جهان
کاتارینا سارایوا
منبع: خبرگزاری بلومبرگ
اقتصاد جهان در دو فصل اخیر یعنی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون با ریسکهای متفاوتی مواجه بوده است. این ریسکها در اقتصادهای بزرگ یعنی چین، منطقه یورو و آمریکا مشاهده شده که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
آمریکا
در سه ماه نخست امسال ضعف اقتصاد آمریکا به دلیل رشد ارزش دلار و شرایط بد آب و هوایی در این کشور، یک مانع بزرگ در برابر رونق اقتصاد جهان بهویژه شرکای بزرگ تجاری این کشور یعنی چین و اروپا بود.
کاتارینا سارایوا
منبع: خبرگزاری بلومبرگ
اقتصاد جهان در دو فصل اخیر یعنی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون با ریسکهای متفاوتی مواجه بوده است. این ریسکها در اقتصادهای بزرگ یعنی چین، منطقه یورو و آمریکا مشاهده شده که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
آمریکا
در سه ماه نخست امسال ضعف اقتصاد آمریکا به دلیل رشد ارزش دلار و شرایط بد آب و هوایی در این کشور، یک مانع بزرگ در برابر رونق اقتصاد جهان بهویژه شرکای بزرگ تجاری این کشور یعنی چین و اروپا بود. در سه ماه اول امسال نرخ رشد اقتصاد آمریکا بسیار محدود بود اما در سه ماه دوم وضعیت تفاوت کرد. رفع شدن موانع رشد در سه ماه دوم امسال سبب شد اقتصاد آمریکا به رشدی مطلوب دست یابد.
اما این تمام ماجرا نیست. بانک مرکزی آمریکا از سال گذشته میلادی برنامه محدود کردن سیاستهای انبساطی را آغاز کرده و قصد دارد در سال جاری نرخهای بهره را بالا ببرد. در سه ماه اول امسال ضعف اقتصاد سبب شد این برنامه اجرا نشود اما در ماههای اخیر بهبود شرایط سبب شده افزایش نرخهای بهره در دستور کار این نهاد قرار گیرد.
در باره زمان افزایش نرخهای بهره دو گمان اصلی وجود دارد: عدهای از تحلیلگران معتقدند این اقدام ماه آینده میلادی در نشست کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا انجام خواهد شد و عدهای نیز ماه دسامبر یعنی پایان سال را زمان اجرای برنامه افزایش نرخهای بهره میدانند. البته برخی معتقدند ضعف اقتصاد جهان سبب میشود برنامه یاد شده به سال ۲۰۱۶ موکول شود.
در هر حال قصد بانک مرکزی آمریکا برای محدود کردن سیاستهای حمایتی، ریسکی بزرگ برای اقتصاد این کشور و اقتصادهای دیگر است زیرا برای مثال افزایش نرخهای بهره به حرکت سرمایهها از اقتصادهای نوظهور به اقتصاد آمریکا منجر خواهد شد. هنگامی که برنامه افزایش نرخهای بهره در آمریکا شروع شود، مشکلات شدیدتر خواهد شد. افزایش هزینه استقراص و بیثباتی در بازارهای مالی؛ دو عامل شدت پیدا کردن مشکلات هستند. اگر در واکنش به افزایش نرخهای بهره، نرخ سود اوراق قرضه یک درصد رشد کند، جریانهای سرمایه به بازارهای نوظهور بین ۱۸ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
در گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول آمده است اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی ۶/ ۳ درصد رشد خواهد کرد در حالیکه در گزارش قبلی این رقم ۱/ ۳ درصد ذکر شده بود.
اروپا
در اروپا، شرایط اقتصادی در انگلستان امیدبخش است و به همین دلیل انتظار میرود نرخهای بهره در این کشور بالا برده شود. در منطقه یورو، پس از رفع بحران یونان ریسک بزرگ دیگری وجود ندارد. یونان با پذیرش برنامه اصلاحات مالی و اقتصادی پیشنهاد شده از سوی صندوق بینالمللی پول و بانک مرکزی اروپا زمینه را برای دریافت کمک مالی فراهم کرده و اکنون احتمال ورشکستگی این کشور و خروج آن از منطقه یورو از میان رفته است.
بانک مرکزی اروپا همواره بر انجام هر اقدام لازم برای کمک به رونق اقتصاد منطقه یورو تاکید کرده و اکنون در حال اجرای برنامه بزرگ تزریق نقدینگی به اقتصاد این منطقه است. چشمانداز اقتصاد منطقه یورو مثبت ارزیابی میشود. البته روند بهبود شرایط کند و شکننده است و دادههای اخیر از نرخ رشد اقتصادی در منطقه یورو و آلمان که بزرگترین اقتصاد این منطقه است، نشان میدهد هنوز نمیتوان نسبت به ثبات و رونق در اقتصاد منطقه یورو اطمینان کامل داشت. ریسکی که اقتصاد منطقه یورو را از خارج تهدید میکند، ضعف اقتصاد چین و افزایش نرخهای بهره در آمریکاست.
آسیا
در آسیا مهمترین عامل نگرانی سرمایهگذاران، وضعیت اقتصادی چین است. به دنبال اجرای سیاستهای اصلاحی در چین که از سال گذشته شروع شده است، برخی بخشهای اقتصاد این کشور بهویژه بخش ساختوساز دچار ضعف شده و تلاشهای دولت برای رفع این ضعف تاکنون به نتیجه مورد نظر نرسیده است. بانک مرکزی چین از دسامبر سال گذشته میلادی تاکنون چهار بار نرخهای بهره را کاهش داده و از سپرده قانونی بانکهای نزد بانک مرکزی کاسته است؛ اما تحقق نیافتن اهداف این اقدامات سبب شد هفته پیش بانک مرکزی از ارزش یوآن در برابر دلار بکاهد تا هم به بازارهای مالی رونق بخشیده شود و هم قدمی برای رفع موانع رشد اقتصاد برداشته شود. این اقدام بانک مرکزی چین بر شدت نگرانی سرمایهگذاران افزوده و سبب شده آنها به این نتیجه برسند که وضعیت اقتصادی در دومین اقتصاد بزرگ جهان وخیم تر از میزانی است که تاکنون تصور میشد.
صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرد نرخ رشد اقتصاد چین امسال به ۸/ ۶ درصد کاهش خواهد یافت؛ زیرا در این کشور دولت در مسیر کاهش وابستگی رشد اقتصاد به صادرات و سرمایهگذاری در حرکت است و تلاش میکند بر مصرف داخلی بیفزاید و با بانکداری سایه و تشکیل حباب در بخش ساختوساز مبارزه کند. البته این اقدام کاملا بجا و مثبت است، اما کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین بر اقتصادهای دیگر بهویژه اقتصادهای نوظهور آسیایی تاثیر منفی خواهد داشت و به همین دلیل صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از نرخ رشد این اقتصادها را کاهش داده است. سال گذشته میلادی اقتصاد چین ۴/ ۷ درصد رشد کرد.
به این ترتیب تصویری که از افق اقتصاد جهان ترسیم شده خیلی امیدبخش نیست و تا زمانی که ریسکهای یاد شده از میان نرود، نمیتوان مطمئن بود ثبات به اقتصاد جهان بازگشته است.
در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول آمده است، امسال و سال آینده میلادی اقتصاد جهان به ترتیب ۵/ ۳ و ۷/ ۳ درصد رشد خواهد کرد. سال گذشته اقتصاد جهان ۳/ ۳ درصد رشد کرده بود. البته در گزارش قبلی صندوق بینالمللی پول، نرخ رشد اقتصاد جهان در سال جاری میلادی و سال ۲۰۱۶ به ترتیب ۸/ ۳ درصد و ۴ درصد پیشبینی شده بود. باید گفت در باره میزان تاثیر ریسکهایی که نام برده شد بر رشد اقتصاد جهان ابهامهایی وجود دارد. برای مثال اگر بانک مرکزی آمریکا افزایش نرخهای بهره را به تعویق بیندازد، رشد اقتصادی این کشور و اقتصادهای بزرگ دیگر بالاتر از پیشبینیهای مطرح شده خواهد بود. همچنین اگر دولت چین برای مدتی اجرای اصلاحات اقتصادی را با سرعت کمتری انجام دهد، شرایط اقتصادی این کشور که بر اقتصاد جهان تاثیر دارد بهتر خواهد شد.
دیدگاه بانک جهانی در باره افق اقتصاد جهان در سال جاری و سال آینده میلادی خوشبینانهتر است. در بخشی از گزارش اخیر بانک جهانی نرخ رشد اقتصادهای در حال توسعه در سال جاری میلادی و سال آینده به ترتیب ۴/ ۴ و ۲/ ۵ درصد پیشبینی شده است. در گزارش ماه ژانویه این دو رقم ۸/ ۴ و ۳/ ۵ درصد ذکر شده بود.
ارسال نظر