تداوم رونق دربازارهای مالی

کای ترانگ‌هو

منبع: فوربس

پیش‌بینی‌هایی که ابتدای سال جاری میلادی درباره رونق بازارهای مالی بزرگ جهان مطرح شده بود تا اندازه زیادی تحقق یافته است و عامل این رونق، سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی بزرگ در آسیا و اروپاست.

در آسیا، بانک‌های مرکزی هند، نیوزیلند، ژاپن، استرالیا و اخیرا چین، سیاست‌های حمایتی برای کمک به رونق اقتصادی اتخاذ کرده‌اند و این امر بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران افزوده است. البته در هفته‌های اخیر وضعیت خاص اقتصاد چین سبب شده شاخص بورس این کشور سقوط کند و رشد نسبی شاخص در روزهای اخیر نتوانسته کاهش‌های یاد شده را جبران کند.

با توجه به تحولاتی که در هفته‌های اخیر در اقتصاد جهان به‌ویژه در چین رخ داده، این پرسش مهم مطرح است که وضعیت بازارهای مالی در ماه‌های آینده چگونه خواهد بود. در ادامه به بررسی شرایط بازارهای مالی در چین، منطقه یورو و آمریکا پرداخته و عوامل موثر بر تحولات این بازارها در ماه‌های آینده را ذکر می‌کنیم.

آسیا به چین چشم دوخته است

در چین، سیاست‌های اصلاحی دولت در بخش‌های ساخت‌وساز و بانکداری که از اوایل سال گذشته میلادی شروع شده از حجم فعالیت‌های اقتصادی کاسته است. اگر چه این اصلاحات کاملا ضروری هستند اما سبب شده‌اند نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد. هنگامی که اصلاحات انجام شود و دولت به اهداف خود برسد اقتصاد چین رشد مستحکم‌تری خواهد داشت اما تا آن زمان که فرا رسیدن آن زود نخواهد بود، شرایط در بورس چین چندان مطلوب نخواهد بود. نکته مهم این است که هدف دیگر دولت چین یعنی افزودن بر مصرف داخلی و کاهش وابستگی رشد اقتصاد به سرمایه‌گذاری و صادرات تحقق نیافته است، دقیقا به همین دلیل بود که هفته گذشته بانک مرکزی چین ارزش یوآن در برابر دلار را کاهش داد. بانک مرکزی چین به شکل دستوری ارزش یوآن در برابر دلار را تعیین می‌کند.

آمارهای اخیر از وضعیت صادرات و واردات چین نشان می‌دهد ضعف اقتصاد جهان سبب کاهش صادرات شده و رشد اندک مصرف داخلی از واردات کاسته است. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود بورس چین در ماه‌های آینده شرایط امیدوارکننده‌ای نداشته باشد. سقوط اخیر شاخص بورس چین همزمان با انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی و شروع تحقیقات نهاد نظارتی بورس در باره رویه‌های غیرقانونی کارگزاری‌های بورس در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها در بازار مالی این کشور، شروع شده است.

ثبات در بازارهای مالی اروپا

در اروپا، شرایط اقتصادی به تدریج در حال سامان یافتن است. بزرگ‌ترین ریسک بالقوه برای اقتصاد منطقه یورو یعنی خروج یونان از این منطقه و تاثیر منفی آن بر اقتصاد کل منطقه یورو از میان رفته است. از سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا از ماه مارس امسال برنامه عظیم ۱۱۰۰ میلیارد یورویی تزریق نقدینگی به اقتصاد منطقه یورو را آغاز کرده است و در این برنامه، هر ماه ۶۰ میلیارد یورو از اوراق قرضه کشورهای عضو این منطقه را خریداری می‌کند.

این اقدام پس از تلاش‌های مستمر بانک مرکزی اروپا برای خارج کردن این منطقه از رکود اقتصادی انجام شده و کارشناسان معتقدند شرایط بازارهای مالی منطقه یورو امیدبخش خواهد بود. البته ریسک‌هایی وجود دارد که تحقق رونق اقتصاد را به تعویق می‌اندازد. ضعف برخی اقتصاد‌های عضو این منطقه از جمله اسپانیا، فرانسه و ایتالیا، کند شدن رشد اقتصاد چین و محدود شدن سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی آمریکا، سه عامل نگرانی برای سرمایه‌گذاران در بورس‌های اروپایی محسوب می‌شود.

ریسک افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا

در آمریکا، بزرگ‌ترین ریسک برای بازار مالی این کشور، افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی است که طی ماه‌های آینده انجام خواهد شد. بسیاری از سرمایه‌گذاران این اقدام را عامل رشد ارزش دلار و وارد شدن آسیب به سود شرکت‌های بورسی و در نتیجه بازار مالی می‌دانند. البته بانک مرکزی با نظارت بر همه شاخص‌های اقتصادی، درباره زمان بالا بردن نرخ‌های بهره تصمیم خواهد گرفت.

در نشست‌های اخیر کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا، وضعیت کلی اقتصاد این کشور و شرایط اقتصاد جهان بررسی شده و در بیانیه‌های پایانی این نشست‌ها، صرفا بر بالا بردن نرخ‌های بهره در ماه‌های آینده تاکید شده اما به زمان دقیق اجرای این برنامه اشاره‌ای نشده است. زمان اجرای برنامه یاد شده چه در ماه سپتامبر یعنی ماه آینده میلادی باشد چه در ماه دسامبر امسال، لطماتی به شرکت‌های بورسی آمریکا وارد خواهد کرد.

برخی معتقدند رشد مستمر شاخص‌های مالی در ماه‌های اخیر حبابی را پدید آورده که با آغاز برنامه افزایش نرخ‌های بهره، این حباب خواهد ترکید. این دیدگاه بدبینانه است زیرا تحولات مثبت زیادی طی ماه‌های اخیر در اقتصاد آمریکا رخ داده و به‌ویژه شرایط در بازار کار خوب است.

دیدگاه غالب در کمیته سرمایه‌گذاری بانک مرکزی این است که بهتر شدن شرایط بازار کار در نهایت به رونق کل اقتصاد منجر می‌شود. اما طی ماه‌های اخیر سطح دستمزدها که عاملی بسیار مهم در مصرف شهروندان و رونق اقتصاد است، رشدی کند داشته است. همچنین نرخ تورم پایین باقی مانده و اگر ارزش دلار رشد کند، احتمال بازگشت رکود به اقتصاد آمریکا کاملا وجود دارد. به این ترتیب، نگرانی سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی درباره تبعات افزایش نرخ‌های بهره منطقی است.

در این میان عده‌ای از اقتصاددان‌ها می‌گویند مطرح بودن موضوع افزایش نرخ‌های بهره در ماه‌های اخیر سبب شده اثر اجرای این برنامه، از پیش روی بازار مالی آمریکا و بورس‌های بزرگ جهان کنار گذاشته شده و در نتیجه هنگامی که نرخ‌های بهره بالا برده شود، بازارها دچار شوک نخواهند شد. به احتمال زیاد، بانک مرکزی آمریکا در یک نوبت نرخ‌های بهره را به میزانی اندک بالا خواهد برد و سپس به بررسی تاثیر این اقدام خواهد پرداخت.

نکته قابل تامل این است که وضعیت نه‌چندان مطلوب اقتصاد جهان و تلاش بانک‌های مرکزی بزرگ برای کاستن از ارزش پول ملی خود؛ دو مانع بزرگ بر سر راه افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا هستند. وضعیت اقتصاد آمریکا آنقدر خوب نیست که ضعف اقتصاد جهان بر آن بی‌تاثیر باشد. عده‌ای از تحلیلگران با اشاره به ضعف برخی بخش‌های اقتصاد آمریکا، پیش‌بینی کرده‌اند که بانک مرکزی در سال جاری میلادی نرخ‌های بهره را بالا نخواهد برد. صندوق بین‌المللی پول اخیرا از بانک مرکزی آمریکا خواسته است برنامه بالا بردن نرخ‌های بهره را به تعویق اندازد زیرا شرایط اقتصاد جهان برای این اقدام مساعد نیست.

اگر این پیش‌بینی تحقق یابد، شاخص‌های مالی در آمریکا در سال جاری میلادی به رشد خود ادامه خواهند داد اما سایه افزایش نرخ‌های بهره همچنان بر سر بازار مالی آمریکا و جهان باقی خواهد بود. با توجه به شرایط کنونی در اقتصاد جهان و تداوم سیاست‌های حمایتی بانک‌های مرکزی انتظار می‌رود رشد شاخص‌های مالی ادامه یابد.