براساس آخرین آمارهای منتشرشده بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خرداد ۹۴ به ۷/ ۸۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این رقم رشد حدودا ۶۳ درصدی نقدینگی را از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم نشان می‌دهد. در واقع رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد ۹۴ معادل ۷/ ۲۲ درصد و دوازده ماهه خرداد ۹۳ برابر ۷/ ۴۰ درصد بوده است که البته ۵/ ۱۳ واحد درصد آن در نتیجه افزایش پوشش آماری مربوط به وارد کردن آمار موسسات و بانک‌های جدیدی بوده که قبلا در محاسبات وارد نشده‌اند. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که به عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم وارد می‌شد، رشد بی‌رویه نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور بوده است که زمینه بروز وضعیت تورمی کم‌سابقه و پایدار در اقتصاد کشور را فراهم آورد.

مسوولان بانک مرکزی علت افزایش نقدینگی را رشد ضریب فزاینده اعلام می‌کنند و برخی کارشناسان معتقدند رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده تورم‌زا نبوده و آثار تورمی کمتری به‌جا می‌گذارد. نرخ تورم در دو سال اخیر روند نزولی داشته و به حدود ۱۵ درصد رسیده است و حتی براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم تیرماه ۹۴ بعد از حدود ۶ سال منفی شده است.

این واقعیات سوالات زیر را مطرح می‌کنند:

۱- آیا عامل رشد نقدینگی بر تورم‌زا بودن یا نبودن آن تاثیرگذار است؟ درواقع آیا رشد نقدینگی از کانال افزایش ضریب فزاینده اثری متفاوت از رشد پایه پولی دارد؟

۲- اگر مطابق آنچه که تاکنون بیان شده تورم همپای نقدینگی رشد می‌کند چرا این اتفاق در حال حاضر رخ نمی‌دهد؟

۳- با توجه به اینکه تاثیر نقدینگی بر تورم در بلندمدت نمایان می‌شود، آیا باید منتظر افزایش تورم در ماه‌های آینده باشیم؟