اصلاحات جزئی چاره‌ساز نیست

دکتر وحید شقاقی شهری

اقتصاددان

به نظر بنده آنچه در قالب افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین در اقتصاد ایران اتفاق افتاد از قبل هم قابل پیش‌بینی بود که با هدف کاهش مصرف بنزین طراحی نشده بود و هدف افزایش ۳۰۰ تومانی بنزین، جبران کسری بودجه دولت به‌ویژه عدم توانایی و حذف کسری منابع یارانه‌های نقدی بود.

به عبارت روشن باید اشاره کنم که شوک حداقلی در قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران نمی‌تواند تاثیری قابل توجه در بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی، کاهش قاچاق و از طرف دیگر تبعات منفی در افزایش تورم داشته باشد. آنچه می تواند منجر به افزایش یکباره و جهش قیمت‌ها - تورم- یا تغییر قابل توجه در سبک مصرفی جامعه و تغییر قابل ملاحظه در الگوی مصرفی مصرف‌کننده و تولیدکننده شود، شوک بزرگ در اصلاح قیمت انرژی است.

به نظر بنده مدیریت اقتصادی دولت در افزایش ۳۰۰ تومانی بنزین یکی دیگر از اشتباهات استراتژیک اقتصادی را مجددا انجام داد، چراکه این افزایش قیمت، هیچ هدف ارزشمندی را جز تامین بسیار جزئی در کسری بودجه دولت دنبال نمی‌کرد. به نظرم باید قبل از اجرای اصلاحات جزئی یا کلان ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران، اهداف کلان طرح به‌صورت شفاف مشخص شود. اصولا هدف کلان دولت از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صرفا تامین کسری بودجه بود که این هدف نیز با افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین جبران نمی‌شود. اصولا برای تامین کسری بودجه دولت، حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی منصفانه تر و معقولانه‌تر از افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین بود. به همین دلیل بنده معتقدم مدیریت اقتصادی دولت، اشتباه استراتژیک در تزریق شوک حداقلی قیمت بنزین بر اقتصاد و جامعه دارد.

درضمن جامعه و تولید نسبت به شوک‌های حداقلی واکنش درخور توجهی ندارد و این تجربه جهانی است. تجربه جهانی حکایت از این دارد که آنچه سیاست ارزشمند در تغییرات الگوهای مصرفی و تولیدی را درپی داشته، شوک‌های بزرگ در اقتصاد و اصلاحات ساختاری و نهادی معنی‌دار برای اقتصاد بوده است. درضمن حتی اگر به فوب خلیج فارس نیز بخواهیم برسیم باید قیمت بنزین حدود ۱۷۰۰ - ۱۶۰۰ تومان عرضه شود به عبارت دیگر هنوز تفاوت معنی‌داری از عرضه بنزین به قیمت فوب خلیج فارس داریم و این تفاوت همچنان قاچاق سوخت را از تب و تاب نمی‌اندازد.

درخصوص عدم تاثیر افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین در تورم اقتصاد ایران نیز باید عرض کنم همزمانی دو موضوع یعنی مذاکرات هسته‌ای و کاهش التهابات جامعه از منظر افق مثبت پیش رو از یکسو با افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین از طرف دیگر موجب شد که این اثر افزایش قیمت بنزین نتواند خودنمایی کند و در تورم اثر محسوس داشته باشد. چراکه انتظارات جامعه براساس افق توافقات هسته‌ای، افقی روشن در عدم افزایش قیمت‌ها بوده است. درضمن افزایش جزئی قیمت بنزین توان دستکاری و تاثیرگذاری محسوس در تورم ندارد. اصولا تورم ماحصل حدود ۳۰۰ قلم کالا است که ۵۰ قلم آنها کالاهای مهم در سبد مصرفی مردم تلقی می‌شوند. درست است که قیمت بنزین جزو این ۵۰ قلم مهم است ولی شوک حداقلی ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین توان تاثیرگذاری بر تورم را در کنار شوک بزرگ مذاکرات هسته‌ای نداشته است.

چنانچه بخواهم جمع‌بندی از عرایض و نظرات کارشناسی خود داشته باشم اینکه اولا هدف‌گذاری مدیریت اقتصادی در افزایش قیمت بنزین تامین بخشی از کسری بودجه دولت به‌ویژه در مبحث یارانه‌های نقدی بوده است و اهداف کلیدی نظیر تغییر الگوی مصرف جامعه و بنگاه‌های تولیدی، کاهش شدت مصرف انرژی یا کاهش قاچاق را درنظر نداشته است. ثانیا سیاست‌گذاران اقتصادی در اجرای اصلاحات خرد و کلان اقتصادی باید به شرایط محیط اقتصاد کلان و اوضاع سیاسی و اقتصادی داخل و بیرون مرزها توجه کنند. همزمانی دو یا چند رخداد اقتصادی و سیاسی می‌تواند اهداف اصلاحات ساختاری خرد و کلان را تقویت یا تضعیف کند. در بحث حاضر همزمانی افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین و مذاکرات هسته‌ای، موجب شدکه این دو رخداد در مقابل هم قرار گیرند که اثرات همدیگر را در تاثیرگذاری بر تورم تضعیف یا حذف کند. در مثال ما بردار مذاکرات هسته‌ای پرقدرت بوده و اثر افزایش قیمت بنزین را در نرخ تورم خنثی کرد. بحث پایانی اینکه دولتمردان اقتصادی باید بدانند شوک‌های حداقلی و جزیی دردی را از اقتصاد ایران دوا نخواهد کرد.

اقتصاد ایران برای رهایی از مشکلات اقتصادی خود نیازمند اصلاحات ساختاری، نهادی و اصلاحات اساسی در محیط اقتصاد کلان، محیط نهادی، حقوقی و اداری است. نارضایتی مردم تنها عایدی اصلاحات جزئی در اقتصاد است. درحالی‌که در اصلاحات ساختاری، بنیادین و شوک‌های بزرگ حداقل ممکن است در کنار ایجاد نارضایتی مردم در کوتاه‌مدت، فواید و تبعات مثبت گسترده و اثربخش در میان مدت و بلندمدت نصیب اقتصاد ایران و مردم جامعه شود.