اقتصادهای نوظهور؛ بازندگان بزرگ

اکونومیست

مترجم: بهناز فراهانی

از زمانی که بیل کلینتون رئیس‌جمهوری آمریکا و باراک اوباما استاد حقوق بود و دستی در سیاست محلی داشت، سواحل بالی و لنکاوی تا این حد برای آمریکایی‌ها جذاب نبوده است. چهار سال پیش، ارزش یک دلار معادل ۸۵۰۰ روپیه اندونزی و تنها کمی پایین‌تر از ۳ رینگیت مالزی بود. امروز یک دلار تقریبا معادل ۱۴ هزار روپیه و حدود ۴ رینگیت می‌ارزد. ارزش پول هر دو کشور تابستان امسال به کمترین میزان خود در ۱۷ سال گذشته رسیده و همچنان در حال کاهش است.

اندونزی و مالزی در این شرایط تنها نیستند. کاهش جهانی قیمت کالاهای پایه، رکود اقتصاد چین و قوت گرفتن احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا دست به دست هم داده تا سال ۲۰۱۵ را برای ارز بازارهای نوظهور به سال ناخوشایندی تبدیل کند. برزیل و روسیه در رکود هستند و ارزش رئال و روبل در حال کاهش است. ترکیه با توجه به رکود اقتصادی، کسری قابل توجه حساب جاری و افزایش بی‌ثباتی سیاسی شاهد کاهش شدید ارزش لیر است. ارزش پزو در شیلی، کلمبیا و مکزیک نیز کاهش یافته است.

اما در آسیا ارزش روپیه و رینگیت پیشتاز این کاهش ارزش‌ها هستند، به طوری که امسال به ترتیب ۴/ ۸ درصد و ۸/ ۹ درصد در برابر دلار افت کرده‌اند که در مقایسه با بات تایلند (۴/ ۶ درصد) و پزوی فیلیپین (۲/ ۲ درصد) رقم بالایی محسوب می‌شود. مشکل اندونزی و مالزی تنها به واسطه وابستگی شدید اقتصاد این دو کشور به کالاهای پایه تشدید نمی‌شود، بلکه سروصداهای سیاسی نیز در این میان تاثیرگذار است. اما شروع این مشکلات با قیمت کالاهای پایه بود.

نصف شدن قیمت نفت در یک سال گذشته به مالزی که حدود ۳۰ درصد درآمد خود را از نفت به دست می‌آورد، ضربه شدیدی زده است. اندونزی واردکننده صرف نفت است، اما دیگر کالاها حدود ۶۰ درصد صادرات این کشور را تشکیل می‌دهند که این میزان طبق شاخص کالای نشریه اکونومیست بدون در نظر گرفتن نفت، در سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. در مقابل، تایلند و فیلیپین در بخش تولید خود پیشرفت قابل توجهی کرده‌اند، به‌طوری‌که کامپیوترها و اجزای الکترونیکی به عمده کالاهای صادراتی آنها تبدیل شده است.

رشد کند چین و بی‌میلی این کشور نسبت به کالاهای پایه بر مالزی و اندونزی تاثیر منفی گذاشته است. چین مقصد اصلی صادرات فیلیپین نیز محسوب می‌شود، اما حواله‌های ارزی ارسالی میلیون‌ها فیلیپینی که در خارج از این کشور کار می‌کنند، تقاضای داخلی را افزایش داده؛ بنابراین کاهش درآمد ناشی از صادرات را جبران کرده است.

کسری حساب جاری فعلی اندونزی و سهم قابل توجه بدهی دولت در خارج، این کشور را به طور خاص مستعد خروج سرمایه در صورت افزایش نرخ بهره در آمریکا می‌کند (در مورد مالزی هم همین گونه است). موضوع نگران‌کننده‌تر این است که بیشتر استقراض اندونزی، چه به‌صورت شرکتی و چه عمومی، بر اساس دلار است که یعنی با کاهش ارزش روپیه ارزش پرداخت اصل و فرع بدهی‌ها افزایش می‌یابد.

اندونزی در واکنش به این دشواری‌ها، مطابق معمول به سیستم حمایت از تولید داخلی رو آورده است. این کشور در ماه ژوئیه برای تعدادی از کالاهای مصرفی از جمله قهوه و خودرو تعرفه واردات اعمال کرده است. با وجود صحبت‌های جوکو ویدودو، رئیس‌جمهوری اندونزی در مورد بهبود زیرساخت‌های کشورش، کار زیادی در این زمینه صورت نگرفته است. ویدودو تقریبا یک سال پیش با وعده‌های بزرگ به ریاست‌جمهوری رسید، اما برخی سرمایه‌گذاران در مورد توانایی او برای پیش بردن اصلاحاتی که اندونزی به آنها نیاز دارد، اظهار تعجب کرده‌اند.

در مورد مالزی باید گفت ذخایر ارزی این کشور به کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید که آن را از ضربه‌گیری که به شدت به آن نیاز دارد، محروم می‌کند و نشان می‌دهد دولت می‌توانست برای افزایش ارزش رینگیت تلاش کند. نگرانی‌های نجیب رزاق، نخست‌وزیر مالزی که ماه‌ها در تلاش برای رد کردن اتهامات فساد علیه خود بوده، می‌تواند خشم سرمایه‌گذاران را تشدید کند.

اکنون سوالی که در مورد هر دو کشور وجود دارد این است که این مشکلات تا چه مدت دوام خواهند داشت. بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که قیمت کالاهای پایه به شرایط گذشته بازخواهد گشت؛ اما کسی زمان آن را پیش‌بینی نکرده است. در این میان، کاهش ارزش پول این کشورها باید صادرات آنها را رقابتی‌تر کند، اما به‌نظر می‌رسد قیمت پایین کالاهای پایه این دستاورد را تعدیل کند. اقتصاد اندونزی از سال ۲۰۰۹ با کمترین سرعت رشد می‌کند. همچنین کاهش ارزش پول هر دو کشور شرایط را برای افزایش تورم مهیا می‌کند. وقتی تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره عملی شود، این مشکلات احتمالا شدیدتر خواهند شد.