ماه‌های سرنوشت‌ساز آتی

دکتر اباذر براری

کارشناس اقتصاد سیاسی

اگرچه معضل تورم در بسیاری از کشورهای دنیا دیگر به‌عنوان مساله و مشکل اقتصادی دیده نمی‌شود و از آن به‌عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری اقتصادی استفاده می‌شود. در ایران نه تنها تورم بلکه رکود تورمی که در دنیا بعد از جنگ جهانی دوم پدید آمده بود به‌عنوان غامض‌ترین مشکل اقتصادیِ سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

شاید عمده‌ترین دلیل تورم در کشور را باید در ساختار بیمارگونه اقتصاد ایران و تکیه دولت بر منابع نفتی در بودجه جست‌وجو کرد به عبارت دیگر ساختار بیمار اقتصادی ایران، که متاثر از عملکرد سال‌های گذشته دولتمردان در کشور شکل گرفته بود، ریشه اصلی بروز تورم بوده است که طی سال‌های اخیر تحریم‌های اقتصادی آن را تشدید کرده است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در اولین سال عمر دولت روحانی قول کاهش نرخ تورم تا سطح تک رقمی را داده بود و البته در همان مقطع اضافه کرد کاهش نرخ تورم تا سطح ۱۵ درصد به‌راحتی قابل وصول است اما پس از آن کاهش تورم بسیار سخت خواهد بود و اصطلاحا باید از هسته سخت تورم عبور کرد. اینک پس از از گذشت دو سال و اندی از دولت روحانی به نظر می‌رسد این پیش‌بینی به واقعیت نزدیک شده است و نرخ تورم کنونی در سطح ۱۴ تا ۱۵ درصد متوقف شده است.

اگرچه دولت هدف‌گذاری خود را مبتنی بر کاهش تورم اعلام کرده بود اما رفته رفته با گذشت زمان این کاهش تورم با انتقاد فعالان اقتصادی به‌ویژه تولیدکنندگان روبه‌رو شد چون اساسا تجربه تاریخی حاکی از آن است که دولت‌ها میان رکود و تورم دست به انتخاب می‌زنند و یکی را به هزینه دیگری انتخاب می‌کنند اما در ایران دولت اگرچه تلاش نمود با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اولویت بخش تولید نسبت به بازرگانی تاکید کند اما رکود شدید در بازار به راحتی قابل شکسته شدن نبود. فضای اقتصادی کشور ناشی از تحریم نیز این مساله را تشدید می‌کرد، اما به‌نظر می‌رسد دولت از بین قاطبه مردم که خواستار کاهش تورم بودند و فعالان اقتصادی که به‌دنبال رونق در بازار بودند اولی را انتخاب کرد.

اگرچه عده‌ای تاکید می‌کردند در فضای رکود شدید موجود در بازار و تحریم‌های اقتصادی اگر دولت هیچ اقدامی هم انجام نمی‌داد بازهم تورم کاهش می‌یافت. این رویکرد تقریبا در اواسط سال دوم دولت بسیار تشدید شد تا جایی که دولت از این مقطع تلاش خود را بر از بین بردن رکود قرار داد که البته تحت تاثیر فضای مذاکرات و تقدم حل و فصل مسائل سیاست خارجی، سیاست‌گذاری اقتصادی کمی در محاق قرار گرفت. با وجود ناکامی دولت در از بین بردن رکود، کاهش تورم در کشور اتفاق افتاد. نگاهی به گزارش منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد عمده‌ترین دلیل رشد فزاینده تورم در سال‌های اخیر ناشی از سه عامل بی‌انضباطی مالی، بی‌انضباطی پولی و تحریم‌های اقتصادی بود که علاوه بر تورم به کاهش رشد و افزایش نرخ ارز نیز منجر شد به عبارت دیگر افزایش بی‌رویه نرخ تورم متاثر از دو عامل داخلی و خارجی بود که در بعد داخلی عملکرد نامطلوب دولت دهم و در بعد خارجی تحریم‌های بین‌المللی به عنوان عامل تشدیدکننده میزان تورم داخلی بود به‌تدریج با روی کارآمدن تیم اقتصادی دولت یازدهم و بازگشت عقلانیت بر تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری اقتصادی از سوی دولت و تعدیل انتظارات مردم در خصوص پیش‌بینی شرایط آتی یکی از مهم‌ترین دلایلی بود که در نهایت به بازگشت ثبات و آرامش ولو به هزینه رکود در اقتصاد انجامید از سوی دیگر فضای سیاست خارجی و مذاکرات ۲۲ ماهه دولت با ۱+۵ عملا بعد خارجی دلایل رشد شدید تورم در کشور را در پی داشت.

در یک نگاه کلی می‌توان خوش‌بینی به آینده - فارغ از واقع‌گرایانه یا غیرواقع‌گرایانه بودن آن- و کاهش نقدینگی و قدرت خرید ناشی از آن مهم‌ترین عامل کاهش تورم در دو سال گذشته بوده است. به نظر می‌رسد با کاهش آثار تحریم و افزایش میل به سرمایه‌گذاری و ورود نقدینگی بیشتر به چرخه اقتصادی باید منتظر روندی متفاوت با دو سال گذشته بود و از این پس است که می‌توان به ارزیابی درست از نقش و توانایی واقعی دولت در کنترل تورم پرداخت و اساسا به اهمیت نقش ساختار و کارگزار در مولفه‌های اقتصادی به‌خصوص کنترل نرخ تورم پی برد.