سهم اندک بخش خصوصی

محمدرضا بهرامن

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

اقتصاد ایران از سال ١٣٥٧ و پس از جنگ تحمیلى، شرایط سخت تحریم را به‌اجبار تجربه کرد. همچنین برآورد واقعى خسارت وارده از تحریم‌ها به بدنه اقتصاد کشور را نمى‌توان به راحتى محاسبه کرد.

اگر نگاهى به درآمدهاى نفتى در دولت نهم و دهم داشته باشیم، به سادگى می‌توانیم آثار مخرب تحریم‌ها را در اقتصاد کشور ببینیم و با جسارت اعلام کنیم در درون شکوفایى قیمت نفت در جهان و سهم درآمد حداقل ٧٠٠ میلیارد دلار از این نعمت خداوندی که باید به رونق اقتصاد کشور کمک می‌کرد، جز تورم، رکود، تخریب بدنه تولید و گسترش فساد چیزی عاید کشور نشد. فراموش نکنیم آثار شوم تحریم‌ها همیشه فضایی را براى گروه‌هایى در داخل وخارج از مرزهاى ما ایجاد می‌کند که از آن به نفع خود و تولید ثروت استفاده می‌کنند. این افراد قطعا امروز از نتیجه توافق‌های به‌دست آمده با مدیریت دولت یازدهم موافق نیستند و به هر بهانه‌ای آن را به بدبینانه‌ترین حالت نقد می‌کنند.

در دو دهه گذشته که جهان ما را سرگرم تحریم‌ها کرده بود، تغییرات محتوایى در بازارهاى جهانى رخ داده و توسعه اقتصادى جوامع با توسعه صنایع کوچک و متوسط، شکل واقعى خود را نشان داده است. هرچند صنایع بزرگ نیز به دلیل داشتن مزیت‌هایى مانند دامنه تولید و اثرات سازماندهى، هنوز مورد توجه و علاقه برخى از سیاست‌گذاران اقتصادى بوده و این علاقه نیز در اقتصاد کشور ما کاملا به‌دلیل مدیریت دولتى یا شبه‌دولتى در واحدهاى بزرگ مشهود است، اما مزیت‌هاى صنایع کوچک و متوسط در شرایط اقتصاد امروز جهان به دلیل اثرگذار بودن در اندازه، کنترل و تنظیم بازار، قابلیت استقرار در هر محیطى و نهایتا اثرات حمل و نقل و محیط زیستى همچنین سهم‌شان در اشتغال امروز، به انتخاب اول اقتصاد جهان تبدیل شده است.

در این میان یادآوری یک نکته ضروری به نظر می‌رسد؛ رفع تحریم‌ها و توافق با گروه ۱+۵ قرار نیست یک شبه براى اقتصاد بیمار ما که در یک فضاى کاملا بسته قرار گرفته بود، معجزه به همراه بیاورد. در کشور از زمان امضای توافقنامه شاهد تحولاتى در مذاکرات و رفت و آمدهاى سیاسى با نگرش اقتصادى که طى تقریبا ١٠ سال گذشته بی‌سابقه بوده است، هستیم. این امر خود نشان دهنده تغییر در اقتصاد گلخانه‌اى ما بوده است. بنابراین فضاى رقابتی برای حضور در ایران از سوى کشورهایی که زمانى در اقتصاد ما سهیم بوده‌اند و در دوران تحریم سهم خود را از دست داده‌اند، خصوصا کشورهاى اروپایى و آسیاى دور ایجاد شده است.

هیات‌هایی که تا کنون به کشور آمده‌اند، با توجه به ترکیب کاملا سیاسى، به‌دلیل اشراف کامل به صنایع بزرگ ایران که عمدتا در اختیار دولت بوده یا با مدیریت دولت اداره می‌شوند و در زمان تحریم‌ها آسیب دیده‌اند تیم‌هاى اقتصادى را، به همراه خود داشته تا بتوانند سهمى از این تحولات را به خود اختصاص دهند. بنابراین تا کنون واحدهاى کوچک و متوسط ما که در واقع بخش خصوصى واقعى کشور را به خود اختصاص داده‌اند، نتوانسته‌اند توفیق چندانی در این دوره بیابند.

برداشته شدن تحریم‌ها پس از توافق هسته‌ای، فضاى جدیدى را با ترکیب‌هاى نو براى کشورهای خارجی، خصوصا کشورهاى اروپایى شکل خواهند داد.

بخش تولید، خصوصا واحدهاى کوچک و متوسط کشور ما یاد گرفته بود که در شرایط نامساعد تحریم‌ها به فعالیت‌هاى اقتصادى خود ادامه دهد؛ دولت یازدهم همان‌طور که از آن انتظار می‌رود، مانند کشورهاى توسعه‌گرا در برنامه‌هاى کوتاه‌مدت خود پس از توافق، باید در جهت افزایش توان و قدرت رقابتى بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنین فضاسازى براى بهبود محیط‌هاى کسب‌وکار از هیچ حمایتى دریغ نکند. دولت‌ها در گذشته متاسفانه در رفتارهاى خود نشان داده‌اند اعتقادى به سهم بخش خصوصى واقعى در اقتصاد کشور نداشته‌اند. باید اذعان کرد نقش مدیریت پس از توافق به دلیل برداشتن تحریم‌ها و نیاز بازار تشنه ایران براى نوسازى صنایع و کسب بازارهاى جدید براى تولیدات، قطعا کمتر از مدیریت در زمان تحریم‌ها نبوده و در کوتاه مدت سنگین‌تر هم خواهد بود. بنابراین نظام مدیریت با اعتماد به تشکل‌های تخصصى صنفى و اتاق‌هاى بازرگانى می‌تواند این زمان را به نحوى کنترل کند که اقتصاد ایران در این فضاى جدید، نه تنها از تشکل‌های آسیب‌ها مصون بماند، بلکه در پایان یک دوره چهارساله، شاهد شکوفایى در رونق اقتصاد کشور و زندگی مردم عزیزمان باشیم.