از محافظه‌کاری تا انضباط مالی

دکتر علیرضا سلطانی

روزنامه‌نگار اقتصادی

دولت یازدهم به نیمه راه رسید اما کارکرد و اقدام آن در حوزه اقتصاد با توافق هسته‌ای اخیر و رفع محدودیت‌ها و تنگناهای اقتصادی به تازگی شروع شده است. در طول ۲ سال گذشته، به دلیل فشارهای سیاسی و اقتصادی حاصل از تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی و میراث اقتصادی حاصل از بی‌تدبیری و سوءمدیریت گذشته، ابتکار‌عمل و قدرت مانور دولت در حوزه اقتصادی به شدت کاهش پیدا کرده بود.

این شرایط حتی برای رئیس دولت و تیم اقتصادی آن قبل و بعد از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهور قابل درک نبود، به همین دلیل طرح‌های ۱۰۰ روزه و ۲ ساله برای برون‌رفت از شرایط سخت اقتصادی ارائه شد که در عمل به نتایج مشخصی نرسید.

به‌طور کلی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در ۲ سال گذشته در دو حوزه کلان و عملیاتی قابل تقسیم است. در حوزه کلان، به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور متاثر از تحریم‌های اقتصادی، عمده تلاش در جهت رفع نیازهای ضروری، یافتن راه‌هایی برای گذار کم‌هزینه اقتصاد کشور به دوران پس از تحریم، جلوگیری از تشدید شرایط رکودی و برنامه‌ریزی برای دوران پس از تحریم بود. همه این اقدامات در حوزه اقتصاد کلان با رویکرد و رفتاری محافظه‌کارانه و احتیاطی دنبال شد که بخشی از این رفتار به دلیل شرایط خاص حاکم، طبیعی بود اما به نظر می‌رسد که این رفتار بیش از حد انتظار بر عملکرد اقتصادی دولت سایه انداخته بود. به همین دلیل، قطار نامیمون یارانه نقدی همچنان با همان سرعت در مسیر انحرافی خود به حرکت ادامه داد و عملا دولت یازدهم در طول ۲ سال فعالیت خود تغییر یا حداقل اصلاحی در این سیاست اشتباه و پرهزینه که میراث نامبارک دولت دهم است، ایجاد نکرد.

در حوزه عملیاتی، اما شرایط تا حدودی متفاوت بود. نفت، مسکن و شهرسازی بیشترین تحرکات و تحولات مثبت را متناسب با شرایط حاکم تجربه کردند. این تحرکات در سرعت بخشیدن به طرح‌های متوقف صنعت نفت و اصلاح طرح پرهزینه مسکن مهر بروز یافت. پس از آن باید به بخش‌های صنعت، نیرو و کشاورزی اشاره کرد که با اصلاح برخی شیوه‌ها و روش‌ها به افزایش کارآمدی در این بخش‌ها برای تامین نیازهای روز کشور با توجه به تشدید شرایط تحریمی کمک شد. با این وجود دستاورد شاخصی در این حوزه‌ها دیده نمی‌شود.

آنچه در پیشانی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم فعلا نقش بسته، کاهش نرخ تورم بالای ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد است. کاهش این میزان نرخ تورم که در مدت تقریبا ۱۸ ماه حاصل شد و در ماه‌های اخیر نیز تثبیت پیدا کرده، کار بزرگی است؛ اما این کار بزرگ بدون هزینه نبود و چه بسا بخشی از تشدید رکود اقتصادی ناشی از سیاست‌های انقباضی بوده است. این مهم البته ناشی از پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور حاصل رکود و تورم بود که انتخاب سیاست‌های انبساطی یا انقباضی را برای برون رفت از شرایط با مشکل مواجه ساخته بود. با این وجود دولت، مهار تورم را با همه هزینه‌های آن به‌طور موقت پذیرفت و آن را دنبال کرد به این امید که با بهبود شرایط سیاسی و رفع تحریم‌ها، اقدامات بعدی برای رونق اقتصادی را کلید زند. در کنار این، دستاورد توقف رشد اقتصادی منفی (تا ۶ درصد) و بازگرداندن آن به مدار مثبت را نیز باید برجسته ساخت. این دستاورد بیش از اینکه حاصل ابتکار عمل و اقدام عملی دولت ارزیابی شود، بیشتر ناشی از فضای روانی و امیدآفرینی بود که انتخاب دولت یازدهم و رویکرد درستی که دولت از ابتدا به‌ویژه در حوزه سیاسی و شکست بن‌بست هسته‌ای در پیش گرفت و بلافاصله با توافق اولیه ژنو در آذرماه ۹۲ متبلور شد، ایجاد کرد. در واقع می‌توان اذعان کرد که دولت یازدهم از همان ابتدا، دستاورد بزرگی را با خود داشت و آن احیای نسبی اعتماد عمومی از دست رفته در حوزه اقتصاد بود.

اما مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم در طول ۲ سال گذشته، که تقریبا در تاریخ اقتصادی کشور کم‌سابقه است، اعتقاد راسخ و عملی به رعایت انضباط مالی و به بیان دقیق‌تر مقاومت در برابر بی‌انضباطی مالی است. بی‌انضباطی مالی، ریشه اصلی همه مشکلات و چالش‌های اقتصاد وابسته به نفت ایران است. رشد نقدینگی، نرخ تورم بالا، پایین بودن نرخ بهره‌وری و همه و همه از این مساله ناشی می‌شود. به جد می‌توان گفت آنچه عملکرد یکساله دولت یازدهم را از عملکرد همه دولت‌های بعد از انقلاب متمایز می‌سازد، همین اعتقاد به انضباط مالی و تلاش برای عملیاتی کردن این سیاست آن هم در بدترین شرایط اقتصادی است. اگرچه این رویکرد فشارهایی به خصوص در حوزه اجتماعی ایجاد کرد اما مقاومت دولت در برابر وسوسه بی‌انضباطی، امری بی‌بدیل و مبارک است که در صورت تداوم و نهادینه شدن آن در مدیریت کلان اقتصادی کشور، می‌تواند رافع بسیاری از چالش‌ها و مشکلات در برابر روند توسعه‌ای کشور باشد.

آنچه دولت یازدهم را در رسیدن به این دستاورد بزرگ و ماندگار کمک کرده، دوری از سیاست‌گذاری بد اقتصادی است. در واقع دولت یازدهم در ۲ سال گذشته از سیاست‌گذاری بد برای اقتصاد کشور خودداری کرده یا حداقل تلاش کرده از میزان این سیاست‌گذاری‌های بد که آفت دائمی اقتصاد کشور است و معمولا با چاشنی سیاسی همراه است، بکاهد. توسل به شیوه‌های پوپولیستی در سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی، هیجان‌زدگی و رفتارهای احساسی در حوزه اقتصادی و انتظارآفرینی کاذب از سیاست‌های بدی است که در تاریخ اقتصادی ایران نهادینه شده است، اما دولت یازدهم تلاش کرده از افتادن در دام آنها جلوگیری کند و در این راه از موفقیت نسبی هم برخوردار بوده است. باید اذعان کرد که دیوار انضباط مالی در اقتصاد کشور بسیار لرزان و شکننده است. اقتصادی که ده‌ها سال با تکیه بر دلارهای بادآورده نفتی و با روحیه سیاست‌زدگی بی‌انضباط بوده است کم‌هزینه و سریع منضبط نمی‌شود. چراکه دولت‌ها در ایران ذاتا گرایش به بی‌انضباطی مالی دارند و در این راستا عوامل و نهادهای خارج از این ساختارها که از بی‌انضباطی مالی سود سرشاری می‌برند نیز به آن دامن می‌زنند. با این وجود راهی را که دولت یازدهم برخلاف رویه‌های گذشته برای انضباط مالی باز کرده باید یک فرصت کم‌نظیر دانست و آن را تشویق و تقویت کرد.

گذشت ۲ سال از عمر دولت یازدهم، در بردارنده درس‌ها و تجربه‌های مفیدی برای دولت و به طور کلی اقتصاد کشور بود. تجربه‌هایی که به مدد توافق هسته‌ای اخیر و گشایش‌هایی که قرار است در مناسبات با اقتصاد جهانی به وجود آید، فرصت‌های بی‌بدیلی را برای اقتصاد و توسعه کشور فراهم ساخته است. بهره‌گیری از این تجارب و فرصت‌ها در ۲ سال باقی‌مانده از عمر دولت یازدهم، امری بسیار مهم و راهبردی است. در واقع در ۲ سال پیشرو است که قرار است با فرصت‌های تاریخی ایجاد شده، سنگ بنای جدید اقتصاد کشور گذاشته شود. این مهم در نوشتاری دیگر بررسی می‌شود.