مقایسه سیاست‌های پولی در «آمریکا» و «انگلستان» اکونومیست

بانک‌های مرکزی آمریکا و بریتانیا با تصمیم سختی روبه‌رو هستند. در هر دو سوی اقیانوس اطلس، اقتصاد به گونه‌ای ملایم در حال رشد است و نرخ بیکاری هم به ۵ درصد نزدیک شده است. در نتیجه، رشد حداقل دستمزد هم در حال افزایش است اما تورم پایین مانده است. در حال حاضر رشد شاخص بهای مصرف‌کننده در آمریکا به ۲/ ۰‌درصد و در بریتانیا به حدود صفر رسیده است.

این آماری است که بانک‌های مرکزی دو کشورر اعلام کرده‌اند و با نرخ هدف آنها فاصله دارد. همزمان هیچ‌کس مطمئن نیست که دردسرهای احتمالی بازار کار تا کی ممکن است ادامه داشته باشد. بازار کار در کنار اهمیت خود، عامل تعیین‌کننده‌ای در فشار تورمی نیز هست. در چین محیطی که آمیزه‌ای از داده‌های متناقض است، زمان درست افزایش نرخ‌های بهره کی است و کدام‌یک از این دو بانک مرکزی پیش از دیگری دست به این اقدام خواهد زد؟

اول باید به میزان رشد توجه کرد. آخرین داده‌های رشدی که دو کشور همین چند روز پیش منتشر کرده‌اند، ادامه رشد را البته با شیب بسیار ملایم نشان می‌دهد. اقتصاد ایالات متحده آمریکا در سه ماه دوم سال ۲۰۱۵ در مقیاس سالانه، ۳/ ۲‌درصد بزرگ شده است. اقتصاد آمریکا در سه ماه نخست سال همچنان که انتظار می‌رفت کوچک نشده است. تا این مقطع از سال ۲۰۱۵، آمریکا با مقیاس سالانه ۵/ ۱ درصد رشد کرده است. بریتانیا هم رشدی ۲/ ۲ درصدی را برای خود رقم زده است.

هم عرضه و هم تقاضا بر میزان رشد اثر می‌گذارند و داوری درباره اینکه عملکرد واقعی اقتصاد چقدر می‌توانست بهتر باشد را دشوار می‌کنند. اینجا است که منازعه پیرامون ظرفیت عرضه درازمدت پس از بحران مالی بالا می‌گیرد. جب‌بوش، نامزد پیشرو حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶، معتقد است که رشد ۴ درصدی قابل دسترس است، اما اقتصاددانان اندکی با او موافق هستند. در بریتانیا، کریس لزلی، سخنگوی مالی حزب مخالف کارگر هم برای جاه‌طلبی بیشتر درباره رشد فراخوان داده است. ولی در هر دو مورد، نرخ بیکاری معیار بهتری برای سمت تقاضا در اقتصاد است. در آمریکا، نرخ بیکاری به ۳/ ۵ درصد رسیده و در بریتانیا این نرخ به ۶/ ۵ درصد نزدیک شده است (نرخ بیکاری بریتانیا در ماه گذشته اندکی افزایش یافت). در هر دو مورد، نرخ بیکاری نزدیک به تخمین‌های بانک‌های مرکزی از سطح تعادل است، اما تنظیم‌کنندگان نرخ بهره همچنان بر اهمیت معیارهای گسترده‌تری از وضعیت بازار کار تاکید می‌کنند. معیارهایی مانند شمار کارمندان پاره وقتی که به دنبال شغل تمام وقت هستند از جمله این معیار‌ها است.

هفته گذشته، فدرال رزرو اعلام کرد که چالش بازار کار از ابتدای سال ۲۰۱۵ «حذف» شده است. برخی این اشاره را نشانه‌ای برای افزایش نرخ‌های بهره در ماه سپتامبر تفسیر کرده‌اند، اتفاقی که بیشتر اقتصاددانان نیز انتظار آن را دارند، البته که چنین اشاره‌ای در را به روی افزایش نرخ‌های بهره باز نگه می‌دارد، اما معامله‌گران بازارها نظرات متفاوتی دارند. بازار‌های آتی نشان می‌دهد که دسته‌ای از معامله‌گران بر این باورند که نرخ‌های بهره فدرال رزرو تا ماه دسامبر افزایش نخواهد یافت. یک مزیت چنین تاخیری می‌تواند این باشد که بازارها کاملا آماده این افزایش نرخ خواهند بود. مقام‌های فدرال رزرو در سال ۲۰۱۵ مکررا گفته‌اند که انتظار افزایش نرخ‌های بهره را دارند، اما این اتفاق تا کنون نیفتاده است اما در ماه سپتامبر، معامله‌گران چنین انتظاری را دارند، هرچند همه برای آن آماده نباشند. وقتی خود سیاست‌گذاران پولی درباره تاثیر افزایش نرخ‌های بهره به ویژه بر بازارهای نوظهور، نظرهای متفاوتی دارند، پیش‌بینی آینده دشوار است.

بسیاری استدلال کرده‌اند که «بانک انگلستان» ابتدا منتظر خواهد شد تا فدرال رزرو نرخ‌های بهره را افزایش دهد. یک دلیل برای چنین استدلالی، تغییر نرخ‌های برابری است. اگر بانک انگلستان پیش از بانک مرکزی آمریکا اقدام به افزایش نرخ‌های بهره خود کند، پوند استرلینگ در برابر دلار تقویت خواهد شد. این امر می‌تواند بلافاصله فشار ضدتورمی ایجاد کند و این بانک را در کوتاه‌مدت از اهداف خود دور کند.

اما بانک انگلستان مدت‌ها این ایده را که در انتظار سیاست‌های پولی فدرال رزرو است، رد کرده است. وقتی مارک کارنی، رئیس بانک انگلستان و دیگر اعضای کمیته تعیین‌کننده نرخ‌های بهره اظهاراتی می‌کنند که اشاراتی بر سیاست‌های انقباضی دارد، افزایش نرخ‌های بهره بانک انگلستان ممکن است همزمان با انتشار گزارش تورم ماه نوامبر رخ دهد. اگر بانک مرکزی انگلستان در ماه سپتامبر شروع به افزایش نرخ‌های بهره کند، این بانک حتی ممکن است در این روند اولین بانک لقب بگیرد.

این تردید‌ها در هفته‌های پیش رو تشدید خواهد شد. برخی شکایت دارند که این دو بانک مرکزی درباره برنامه‌های خود به قدر کافی صریح نبوده‌اند. به طور خاص، فدرال رزرو از فراهم کردن نشانه‌های بیشتر برای فعالان دوری کرده است، اما این را نیز نباید فراموش کرد که درباره اهمیت زمان دقیق افزایش نرخ‌های بهره غلو شده است. موضع سیاست‌گذاران پولی با کل مسیر نرخ‌های بهره بازتاب می‌یابد نه فقط با زمان‌بندی آن و هر دو بانک مرکزی دو سوی اقیانوس اطلس این موضوع را روشن کرده‌اند که هر افزایشی در نرخ‌های بهره، هر زمانی که شروع شود، تدریجی خواهد بود.