دیپلماسی نفتی ایران در دولت یازدهم

دکتر علیرضا سلطانی

روزنامه‌نگار اقتصاد

یکی از حوزه‌های موردتوجه منتقدان دولت یازدهم، حوزه دیپلماسی انرژی یا به معنای اخص دیپلماسی نفتی است. به اعتقاد این گروه از منتقدان، دولت یازدهم بر خلاف وعده‌ها و شعارهای ابتدایی، نه‌تنها گره تحریم‌های نفتی را در دو بعد فروش نفت از یکسو و جذب مشارکت خارجی در توسعه صنعت نفت از سوی دیگر باز نکرده، بلکه با افت شدید قیمت نفت، آن را کورتر کرده است. انتقادمنتقدان و استدلالات آنها تا چه حدی منطقی و بجا است؟

برای پاسخ به سوال فوق، این مقدمه را باید مورد توجه قرار داد که صنعت نفت ایران یکی از دو هدف و شاید هدف اصلی تحریم‌های اقتصادی اخیر بوده است. درواقع می‌توان اذعان کرد که در تحریم‌های اقتصادی اخیر، نفت و صنعت نفت ایران، گلوگاه اصلی به شمار می‌رود. غرب به رهبری ایالات‌متحده از سال‌ها پیش با پیش‌بینی تشدید چالش‌های سیاسی با ایران، مقدمات تحریم نفتی ایران را فراهم کرد. این زمینه‌چینی از طریق مخالفت با سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در توسعه صنعت نفت و گاز کشور و مخالفت با اجرای طرح‌های انتقال انرژی به‌ویژه خط لوله صلح صورت گرفت.

به‌رغم وجود علائم و شواهد آشکار از تحرکات خارجی علیه صنعت نفت کشور، اما در داخل این تحرکات جدی تلقی نشد و با وجود بالابودن درآمدهای نفتی، اقدامی در جهت بالابردن توان رقابتی، توسعه‌ای و مقابله‌ای صنعت نفت و گاز کشور از یکسو و تنوع‌سازی مشتریان خارجی از سوی دیگر صورت نگرفت؛ در نتیجه با اعمال تحریم‌های نفتی و به دنبال آن کاهش شدید فروش نفت ایران ( از ۸/ ۲ میلیون بشکه در روز به ۷۰۰ هزار بشکه) و همچنین خروج شرکت‌های خارجی فعال در طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز، عملا صنعت نفت و گاز کشور زمینگیر شد.

همزمان با اعمال تحریم‌های بانکی و به دنبال آن عدم امکان دریافت درآمدهای حاصل از فروش نفت قبل از تحریم‌ و در جریان تحریم و همچنین تحریم واردات بنزین، این شرایط تشدید شد. دولت یازدهم که از ابتدا با مساله تحریم‌ها، مواجهه منطقی، واقع‌بینانه و مدیریتی نداشت، با سخت شدن اوضاع صنعت نفت، متوسل به شیوه‌های غیرمتعارف و پرریسک برای روی پا نگه داشتن صنعت نفت از جمله فروش نفت به دلالان بی‌نام و نشان و بی‌اعتبار داخلی و خارجی مانند بابک زنجانی و هدردادن میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی و همچنین تغییر کاربری صنایع پتروشیمی برای تولید بنزین مصرف داخلی شد.

سیاست خارجی تقابلی و تنگ‌نظرانه دولت‌های نهم و دهم نیز در این شرایط سخت امکان هرگونه قدرت مانوری را هم از دولت سلب کرد به گونه‌ای که حتی برخی از متحدان ایران نیز در جبهه تحریم‌کنندگان نفتی کشور قرار گرفتند یا از تحریم نفتی ایران استقبال کرده و از این قبل سودهای سرشاری را با گرفتن سهم ایران از بازار نفت به جیب زدند.

در این شرایط که سخت‌ترین شرایط برای اقتصاد ایران و صنعت نفت به شمار می‌آید، دولت یازدهم روی کار آمد. شعار گشایش در سیاست خارجی و جایگزینی تعامل و همکاری با دنیا به جای تقابل و ماجراجویی، انتظارات از دولت یازدهم در حوزه خارجی و به دنبال آن گشایش در داخل را افزایش داد. چه اینکه دولت گشایش خارجی را همزمان در دو جبهه سیاسی و اقتصادی (نفتی) با گماردن افرادی مجرب و قابل اعتماد در پیش گرفت؛ اما از همان ابتدا مشخص بود که تیم دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ایران راه سخت و پیچیده‌ای را در پیش دارند.

در این راستا به‌طور طبیعی تیم سیاسی به‌عنوان خط شکن تحریم‌های اقتصادی وارد عمل شد و تیم اقتصادی با محوریت صنعت نفت و نظام بانکی هم تلاش‌های خود را آغاز کردند. انتصاب شخص زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، خود ظرفیت بالایی برای دیپلماسی جدید نفتی ایران به‌دلیل شناخت بین‌المللی نسبت به سیاست و برنامه وی ایجاد کرد.

در عمل هم بخش قابل‌توجهی از تلاش تیم دیپلماسی نفتی بر عهده شخص وزیر نفت که سابقه خوبی در تعامل با همتایان خارجی و شرکت‌های بزرگ نفتی در دوره قبلی صدارت داشت، قرار داشته و دارد. فعالیت دیپلماتیک نفتی نیز بر خلاف دیپلماسی سیاسی به دلیل حساسیت‌های خاص و امکان بهره‌برداری سیاسی قدرت‌های غربی و تحریم‌کنندگان به صورت غیررسمی و غیرآشکار تاکنون صورت گرفته است.

برآیند این تلاش دیپلماتیک نیز صرفا در حد بسترسازی برای تعامل با قدرت‌های نفتی از یکسو و شرکت‌های نفتی خارجی از سوی دیگر بوده است؛ چه اینکه نمی‌توان تا زمان رفع رسمی تحریم‌ها انتظار افزایش صادرات نفت و بازگشت دوباره ایران به بازارها و همچنین آغاز همکاری‌های نفتی با شرکای خارجی را داشت.

با همه این احوال باید اذعان کرد که صنعت نفت ایران در دوره جدید توانست مجددا جایگاه، اعتبار و موقعیت از دست رفته خود را در سطح جهانی و در بطن نهادهای بین‌المللی از جمله اوپک و همچنین نزد شرکت‌های بزرگ خارجی احیا کند؛ اما آنچه این روند را دچار چالش کرد، کاهش قیمت نفت در سه ماه آخر سال ۲۰۱۴ و تداوم آن در سه ماه اول ۲۰۱۵ بود.

سیاست سکوت ایران و وزارت نفت در قبال این کاهش و عدم تحرک آشکار برای مقابله با کاهش قیمت نفت به خصوص در نشست ۱۶۶ وزیران نفت اوپک، زمینه بالاگرفتن انتقادها از دیپلماسی انرژی ایران و انفعالی توصیف کردن آن شد. این انتقادها که عمدتا با جهت‌گیری سیاسی همراه بود، با آشکار شدن واقعیت‌های بازار نفت کم‌کم رنگ باخت؛ چرا که اولا کاهش قیمت نفت نه با انگیزه‌های سیاسی بلکه بیشتر متاثر از واقعیت‌های بازار نفت و همچنین سیاست برنامه‌ریزی شده اعضای اوپک برای آینده بازار نفت و مقابله با سقوط مرگ‌آور نفت در آینده نزدیک با فعال شدن حوزه تولید نفت‌های غیرمتعارف (شیل) بود.

سیاستی که تا حدی موثر واقع شد و با افزایش قیمت نفت به سطح ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت، برای مدتی (البته نه چندان طولانی) قیمت‌های نفت را متعادل کرد. این سیاست به طور طبیعی مورد حمایت ایران نیز بود.

از طرف دیگر، در شرایطی که ایران حدود یک میلیون بشکه نفت تولید می‌کند، چه توجیه منطقی وجود دارد که برای کشورهای دیگر مانند عربستان که ۱۰ میلیون بشکه تولید روزانه دارد، هزینه سیاسی پرداخت کند و زمینه افزایش قیمت نفت را فراهم سازد؟

گذشت زمان و بازگشت قیمت نفت به سطح ۶۰ دلار، منطقی بودن سیاست ایران را در قبال بازارهای نفت ثابت کرد. اما این سکوت عملا پس از توافق لوزان کنارگذاشته شد و وزارت نفت با توجه به فضای مثبت ایجاد شده ناشی از این توافق، تحرک گسترده‌ای درسطح بین‌المللی در دو حوزه بسترسازی برای افزایش صادرات و دراختیار گرفتن بازارهای قبلی و همچنین جذب و جلب شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران را آغاز کرد. نقطه اوج این تحرک، اجلاس اخیر اوپک بود که فضای کلی آن تحت‌الشعاع تحرکات دیپلماتیک ایران قرار داشت. در این راستا، ایران رایزنی گسترده‌ای را با کشورهای عضو اوپک و همچنین تولیدکنندگان غیر اوپک برای ایجاد هماهنگی‌های لازم برای بازیابی دوباره بازارها در پیش گرفت و توانست به صورت غیررسمی این کشورها را مجاب به بازگرداندن سهم ایران از بازار نفت با کمترین چالش و اثر منفی بر قیمت نفت کند.

ایران باوجود اینکه می‌تواند در مدت کوتاهی میزان تولید و صادرات نفت خود را به میزان قبل از تحریم بازگرداند اما با هدف همکاری با کشورهای نفتی و مدیریت بازار نفت، تصمیم دارد در یک پروسه زمانی ۶ ماهه پس از لغو تحریم‌ها، تولید نفت خود را یک میلیون بشکه افزایش دهد.

سیاست معقولی که مورد حمایت اعضای اوپک و غیر اوپک قرار گرفته است و در اجلاس اخیر اوپک نیز این مساله خود را نشان داد. از طرف دیگر دیدار وزیر نفت ایران با مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی در حاشیه اجلاس اخیر اوپک نیز علاوه بر نمایش تحرک دیپلماسی نفتی ایران، حاوی این پیام روشن به بازار نفت بود که دوره‌ای جدید از همکاری‌های بین‌المللی نفتی ایران همچنان در حال آغاز شدن است. در کنار تحرکات دیپلماتیک نفتی در اوپک، ایران اخیرا توافق نفتی مهمی را با روسیه امضا کرده است هرچند جزئیات دقیقی از این توافق اعلام نشده، اما قرار است روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران از سوی روس‌ها خریداری شده و در قبال آن ایران نیازهای اقتصادی خود را از روسیه و سایر کشورها تامین کند. این توافق که آلترناتیوی برای مواجهه با تحریم‌های اقتصادی قلمداد می‌شود، تا حد زیادی می‌تواند فشارحاصل از تحریم‌های نفتی را بر کشور کاهش دهد. در کل می‌توان دیپلماسی نفتی ایران را در طول ۲ سال گذشته مثبت ارزیابی کرد هرچند هنر دیپلماسی انرژی ایران را باید پس از رفع تحریم‌ها و در بازگشت آرام و کم هزینه به بازارهای جهانی و آغاز همکاری‌‌های گسترده با شرکت‌های خارجی جست‌وجو کرد.