نفت و رشد اقتصادی

مصطفی طهماسبی

محقق مرکز تحقیقات اقتصادی گرونوبل فرانسه

زمانی‌ که از نفت و درآمد‌های نفتی‌ سخن به میان می‌‌آید بیشتر افراد به یاد کشور‌های حاشیه خلیج فارس، درآمد نفتی‌ این کشور‌ها و جامعه مصرف‌گرای این کشور‌ها می‌‌افتند؛ کشورهایی با برج‌های بلند، خودروهای گران قیمت و فروشگاه‌هایی با برند‌های معتبر. اما در کشور نروژ، نفت و درآمد‌های نفتی‌ آن تنها باید در صندوقی مستقل ذخیره شود بدون اینکه صرف هزینه‌های جاری شود.

ارزش منابع مالی این صندوق در حال حاضر چیزی حدود ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد شده و خود صندوق معادل یک درصد سهام جهانی‌ را در اختیار دارد. این در حالی‌ است که در کشور نروژ هزینه تمام شده استخراج نفت بیشتر از بسیاری از کشورهای دیگر است. درآمد‌های نفتی‌ در کشور ما درصد بالایی از درآمد‌های ارزی و بخش عمده‌ای‌ از هزینه عمومی کشور را تشکیل می دهند. در سال‌های گذشته، دولت‌های مختلف قسمت عمده بودجه خود را از درآمدهای نفتی‌ تامین کرده‌اند. رونق درآمد‌های نفتی‌ منجر به رونق تولید و سرمایه‌گذاری و در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی شده و از سوی دیگر موجب افزایش مخارج عمومی دولت و تقاضای کل و افزایش تورم شده است.

به بیانی دیگر، اقتصاد ایران به سبب برخورداری از درآمد نفتی‌ دچار وابستگی به سطح مشخصی‌ از درآمد‌های نفتی‌ شده است. حال باید به دنبال این پاسخ بود که آیا درآمد نفتی دولت‌های مختلف با رشد اقتصادی این دولت‌ها متناسب بوده است؟ سوء مدیریت که در ابتدایی‌ترین گام منجر به فساد اقتصادی می‌شود در عدم همسویی این دو عامل چقدر موثر بوده است؟

درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در دوره‌های مختلف

دولت ‌هاشمی‌ رفسنجانی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ مجموعا‌ حدود ۱۴۲ میلیارد دلار درآمد نفتی‌ داشته و میانگین قیمت نفت در آن دوره چیزی حدود ۱۸ دلار در هر بشکه بوده است.

وی در شرایطی دولت را در سال ۷۶ تحویل داد که توانست میزان تولید نفت را با ۳۸ درصد رشد مواجه سازد و به این ترتیب سطح تولید را که در زمان آغاز به‌کار دولت وی در سال ۶۸ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به میزان یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد. این در حالی بود که متوسط تورم و رشد اقتصادی در ۶ سال پایانی دولت ایشان به ترتیب ۳/ ۲۹ درصد و ۸/ ۳ درصد بوده است.

دولت هفتم در آغازکار خود با بحران رقابت ونزوئلا و عربستان در بازار نفت روبه‌رو شد. قیمت نفت در حدود ۱۲ دلار در هر بشکه در سال ۱۳۷۷ یکی‌ از بحرانی‌ترین سال‌های ممکن از نظر درآمد‌های نفتی را‌ برای ایران رقم زد. با این حال رشد اقتصادی دولت ایشان در سال ۱۳۷۷ چیزی در حدود ۴/ ۳ درصد بوده است. درآمد نفتی‌ دولت‌های هفتم و هشتم چیزی در حدود ۱۵۷ میلیارد دلار و متوسط قیمت ۲۳ دلار در هر بشکه بود که منجر به متوسط تورم و رشد اقتصادی در حدود ۱/ ۱۵ و ۴/ ۶ درصد در ۶ سال پایانی دولت ایشان شد.

این دولت بر توسعه میادین پارس جنوبی تاکید فراوان داشت به طوری که در مدت زمان اندکی ۱۰ فاز پارس‌جنوبی به بهره‌برداری رسید و میزان برداشت ایران و قطر از این میدان مشترک گازی با هم برابر شد، در حالی که امروز و بعد از هشت سال از آن زمان به میزان یک‌سوم قطر برداشت می‌کنیم.

شاید بتوان گفت بهار تولید نفت ایران همزمان با روی کار آمدن آقای احمدی‌‌نژاد بود که درآمدی در حدود ۱۱۹ میلیارد دلار در ۲ سال ابتدایی دولت ایشان به همراه داشت و طی آن تولید نفت کشور با رقم ۴ میلیون و ۵۰ هزار بشکه درسال۸۶ -که از سال ۵۷ تاکنون بی‌سابقه بوده است- به اوج خود رسید.

اما این بهار نفت با نوساناتی تا پایان ۸ ساله دولت ایشان همراه بود. با وجود تحریم‌های سال‌های پایانی دولت آقای احمدی‌‌نژاد، درآمد این دولت از فروش نفت در حدود ۵۳۲ میلیارد دلار بوده است؛ در حدود نیمی از درآمد‌های نفتی‌ ایران از زمان آغاز استخراج تا پایان دولت ایشان. با این حال با این مقدار درآمد نفتی، متوسط تورم و رشد اقتصادی در ۶ سال پایانی دولت ایشان به ترتیب ۸/ ۱۹ درصد و ۶/ ۲ درصد بوده است.

باید عنوان کرد که سطح تولید نفت در سال ۱۳۹۲ تقریبا معادل زمان جنگ بود که خود بیانگر تاثیر دو عامل تحریم و سوء‌مدیریت در صنعت نفت کشورمان در سال‌های پایانی دولت دهم بوده و باید پذیرفت که این دو عامل به اندازه یک جنگ ویرانگر هشت ساله اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.

در کل در ۲۵ سال اخیر، دولت اصلاحات بهترین کارنامه اقتصادی را از حیث روند باثبات از خود بر جای نهاده است. دولت ایشان با ایجاد ثبات در روند تولید و صادرات نفت، موفق به کنترل متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و رشد نقدینگی در حد متعارف و متعادل شد. طبق آمار، بیشترین رقم رشد اقتصادی مربوط به دولت ایشان با رقم ۳/ ۷ درصد و کمترین آن مربوط به دولت دهم با رقم ۸/ ۱ درصد است و این در حالی است که درآمد نفتی ایران در دوران دولت دهم بیشترین مقدار در ۳۵ سال اخیر بوده است. این دولت از سال‌های ۸۸ تا پایان سال ۹۱ به صورت میانگین ماهانه ۱/ ۷ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت.طبق آمارهای بانک مرکزی، میزان درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ از بیش از ۱۱۸ میلیارد دلار به بیش از ۶۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ کاهش پیدا کرد. دولت یازدهم در پنج ماه نخست کاری خود توانست ۶/ ۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد؛ به بیانی دیگر میزان درآمدهای نفتی این دولت در ماه‌‌های پایانی سال ۱۳۹۲ و آغازین سال ۱۳۹۳ به ماهانه ۵.۱ میلیارد دلار رسید که این رقم دو میلیارد دلار کمتر از میانگین درآمدهای نفتی سال‌های ۸۸ تا ۹۱ است.

آمارها حاکی است که در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۳ درآمد نفت بیش از ۳۳ میلیارد دلار بوده است. این در حالی بود که اقتصاد ایران که دو سال پیاپی با رشد منفی روبه‌رو بود، در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۳ رشد مثبتی را تجربه کرد. تولید ناخالص داخلی ایران که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با رشد منفی ۸/ ۶ و ۹/ ۱ درصد مواجه شده بود، در سال ۹۳ با رشدی مثبت در سه فصل بهار، تابستان و پاییز، به ترتیب ۴، ۹/ ۳، و ۸/ ۲ درصد همراه شد.

در سال ۱۳۹۳ سهم نفت از تولید ناخالص داخلی به ۷/ ۱۴ درصد کاهش یافت و از ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۰ و قبل از تشدید تحریم‌ها تاکنون، حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است که نشان می‌دهد در سال‌های ۹۳ و ۹۲، سهم بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.

بنابر گزارش بانک مرکزی، در تابستان سال ۱۳۹۳ همچون بهار این سال، رشد اقتصادی مثبت سه درصد و نرخ بیکاری ۵/ ۹ درصد بوده است. همچنین بنا به این گزارش‌ها نرخ تورم در پایان شهریور ۱۳۹۳، معادل ۱/ ۲۱ درصد بوده که در مقایسه با نرخ تورم ۵/ ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۱ می‌تواند نرخ تورم قابل قبولی باشد.

این گزارش‌ها حاکی است که رشد بخش نفت و صنعت که تا آخر سال ۱۳۹۲ منفی بود، در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۳ مثبت شده که تاثیر آن بر رشد اقتصادی نیز مشهود است. ارزش افزوده بخش نفت که از سال ۱۳۹۰ منفی شده بود، از زمستان سال ۱۳۹۲ مثبت شده و این روند مثبت در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۳ نیز ادامه داشته است. علاوه بر این آمارها که بیانگر کارنامه مثبت دولت یازدهم در عرصه نفتی به سبب بهره‌گیری از مدیران نفتی است توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی که در سال‌های پایانی دولت دهم به منظور دور زدن تحریم‌ها صورت می‌گرفت و توجه دوباره به منطقه‌ عسلویه دو اقدام مهم نفتی دولت بوده است.

به طور کلی و با توجه به درآمد نفتی‌ ایران در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، رشد اقتصادی به دست آمده در این دولت و مهم‌تر از آن خروج از رکود تورمی سال‌های پایانی دولت دهم را می‌توان از دستاوردهای مهم این دولت بر شمرد.