برآوردی از دارایی‌های بلوکه‌شده

دکتر مصطفی طهماسبی

محقق مرکز تحقیقات اقتصادی گرونوبل فرانسه

کشور ما با دارا بودن جمعیتی در حدود ۸۰ میلیون نفر در بازار مصرف، انرژی و نیروی انسانی ارزان در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه همیشه مورد توجه شرکت‌های مختلف بوده است.

با مثبت بودن نتایج مذاکرات وین، کشور در دو بعد جذب سرمایه خارجی و بازگشت شرکت‌های خارجی و هزینه‌کرد ارزهای آزاد شده پس از رفع تحریم‌ها دچار چالش تصمیم‌گیری می‌شود. در این میان ضرورت وجود ساختار و چارچوبی مدون و جامع و مدیریتی مناسب به منظور کسب حداکثر امتیازات و نتایج مثبت برای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. اما سوالات مهمی در این برهه زمانی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد باید تا به امروز برای آنها پاسخ‌هایی مطرح شده باشد.

سوال اول: حجم ارزهای آزاد شده کشور پس از رفع‌ تحریم‌ها چه میزان است؟

سوال دوم: آیا محل هزینه‌کرد این ارزها مشخص شده است تا از هرگونه فساد جلوگیری شود؟

حجم ارزهای بلوکه شده کشور

شاید یکی از عجیب‌ترین سوالات این روزهای اقتصاد ایران حجم ارزهای بلوکه شده ایران در دیگر کشورها ‌باشد. در این میان، ارقام متفاوتی برای این دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارج، مطرح می‌شود. برخی سخن از ۱۵ میلیارد دلار به میان می‌آورند و برخی دیگر می‌گویند که ایران ۶۰ میلیارد دلار ارز بلوکه شده در بانک‌های خارجی دارد. در کل میزان ارز‌های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار اعلام می‌شود.

در مورد جزئیات این حجم ارزهای بلوکه شده می‌توان به این موارد اشاره کرد. به گفته آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در چین ۲۲ میلیارد دلار و همچنین به گفته برخی دیگر از منابع رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران در هند حدود ۶ میلیارد دلار و ارز بلوکه شده فروش نفت ایران به دو کشور کره‌جنوبی و ژاپن در حدود ۹ میلیارد دلار است. در مورد حجم دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا و به گفته مقامات ارشد آمریکا دارایی بلوکه شده ایران در آمریکا نیز در حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار است.

از سویی دیگر برخی منابع خبری هم گزارش داده‌اند ‌که اگر دولت آمریکا تصمیم بگیرد ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا را از حالت مسدود شده خارج کند، اروپا نیز ۳۵ میلیارد دلار دیگر را که گفته می‌شود حاصل اعمال تحریم‌های بانکی جمهوری اسلامی است، آزاد خواهد کرد. در مورد ۳۵ میلیارد دلار ارز بلوکه شده کشور، به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس در فاصله سال ۲۰۰۷ تا اواسط سال ۲۰۱۱، ایران حدود ۲۵ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از بانک‌های اروپایی به بانک‌های چین انتقال داده است تا در اروپا بلوکه نشوند و این دارایی‌ها هنوز در بانک‌های چین باقی مانده است.

به نظر می‌رسد ۲۲ میلیارد دلاری که آزادشدن آنها از مهم‌ترین برنامه‌های آقای علی لاریجانی در سفر به چین بود، جدای از ۲۵ میلیارد دلاری است که پیش از این به بانک‌های این کشور انتقال داده شده است. در جمع‌بندی این موارد به نظر می‌رسد که حجم دارایی‌های بلوکه شده کشور در کمترین میزان خود چیزی حدود ۵۰ میلیارد دلار و با در نظر گرفتن منابع ارزی بلوکه شده در اروپا چیزی حدود ۸۴ میلیارد دلار است. البته باید اشاره کرد که مطالباتی از کشور کره شمالی نیز وجود دارد و کره‌شمالی نیز به بهانه تحریم‌ها پول ناشی از خرید نفت خام را به موقع پرداخت نکرد که میزان مطالبات ایران از این کشور به‌طور دقیق مشخص نیست.

چه باید کرد؟

باید پذیرفت تحریم‌ها عاملی شد تا درآمد حاصل از فروش نفت، در کشورهای خریدار نفت ایران باقی بماند و امکان وصول آنها برای ایران در آن دوره زمانی ممکن نشود. قبل از تحریم‌‌ها درآمد نفتی کشور در بهار فروش نفت در زمان دولت دهم سالانه چیزی حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار بود. با نادیده گرفتن دوره طلایی فروش نفت، در دیگر سال‌ها درآمدهای نفتی چیزی حدود میزان دارایی بلوکه شده کشور بوده است و این بیانگر اهمیت برنامه‌ریزی برای ورود این حجم ارز به کشور است.

از سویی نحوه دریافت و هزینه‌کرد این مبالغ نیز دارای اهمیت است. تهاتر مقداری از این مبلغ با مواد غذایی، داروها و سایر لوازم موردنیاز در صورتی که قیمت این موارد بیش از بازار جهانی نبوده و به تولید داخل ضربه‌ای وارد نکند کار نابجایی نیست.

البته این تهاتر نباید چون گذشته صورت پذیرد و باید بر آن نظارت کامل داشت. در گذشته با توجه به شرایط تحریم، برخی از کشورها از جمله کشورهای آسیایی اقدام به تهاتر نفت با کالا می‌کردند که متاسفانه مدیریتی در کالاهای وارد شده وجود نداشت و این موجب واردات برخی کالاهایی می‌شد که در کشور در حال تولید می‌بود و به آنها نیازی وجود نداشت. به‌عنوان نمونه هند وقتی حجم بدهی‌هایش به ایران افزایش یافت، اعلام کرد که ایران می‌تواند بخشی از مطالبه‌اش را با روپیه یا روبل دریافت کند. اما ایران به جای دریافت روبل یا روپیه، به تهاتر و واردات برنج و دیگر کالاهای هندی روی آورد و این در حالی بود که به گفته استاندار تهران از آنجا که امکان جابه‌جایی پول وجود نداشت کالاها ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر خریداری می‌شد و از سویی واردات این کالاها موجب رکود در تولید و تعطیلی برخی از مراکز تولیدی شد.

همچنین به نظر می‌رسد بهتر است دولت حجمی از ارزهای آزاد شده را به پرداخت دیون خود به‌طور ویژه به بانک مرکزی اختصاص دهد. چرا که یکی از الزامات رونق اقتصادی در کشور وجود شبکه بانکی فعال و پاسخگو به نیاز بخش تولید در زمینه نیاز به نقدینگی لازم و وام‌های طولانی مدت با بهره اندک است. اگر چه رفع این نیازهای بخش تولید با دخالت مستقیم دولت نیز ممکن است.

از دیگررویکردهای موثر دولت برای اثرگذاری بر اقتصاد در دوران پساتحریم می‌توان به رفع بوروکراسی‌ها و قوانین سخت‌گیرانه فرآیند جذب سرمایه خارجی به منظور ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی- که نتیجه آن اشتغال‌زایی مناسب است- کسب حداکثر امتیاز از طرف‌های خارجی در این برهه زمانی به‌منظور انتقال تکنولوژی روز جهان و حمایت از تولیدات صنایع مختلف از طریق تامین نقدینگی لازم، مواد اولیه و تکنولوژی به روز اشاره کرد.

آنچه مشخص است اینکه قسمتی از دارایی‌های آزاد شده‌ کشور باید به سمت تولید هدایت شود تا کشور شاهد یک رشد اقتصادی پایدار باشد. این دولت باید با هزینه‌کرد مناسب این دارایی‌های آزاد شده قسمتی از مشکلات ناشی از پایین بودن قیمت جهانی نفت در سال جاری را مرتفع کرده و نشان دهد که از گذشته درس‌های لازم را فراگرفته و اعتماد مردم به این دولت بی‌دلیل نیست.