سرنوشت غم‌انگیز دارایی‌های روسی

احمد‌ حاتمی یزد

رئیس پیشین بانک صادرات

در مورد میزان درآمدهای ارزی بلوکه شده نمی‌توان رقم دقیقی را مشخص کرد اما به نظر می‌رسد مقدار آن چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود که البته پول هنگفتی است و در صورتی‌که به درستی هزینه شود می‌تواند منشأ اثرات زیادی برای اقتصاد ما باشد. در دولت گذشته با وجود منابع عظیم مالی و درآمدهای بالای نفتی، شاهد بی‌انضباطی‌های زیادی در حوزه‌های پولی و مالی بودیم به‌طوری که بدهی دولت به بانک‌ها، بانک مرکزی و پیمانکاران پروژه‌های مختلف عمرانی به شدت افزایش پیدا کرد.

تجربه دولت گذشته

تجربه گذشته نشان می‌دهد درصورتی‌که به درستی از منابع موجود و درآمدهای ارزی استفاده نشود، بازهم اتفاقات گذشته تکرار خواهد شد و این منابع جدید هم به هدر خواهد رفت. بنابراین به نظر می‌رسد از همین حالا باید برای درآمدهای ارزی آزاد شده برنامه‌ریزی و فکر مناسبی شود.

بحث دیگر این است که در یکی دو سال گذشته معادل ریالی بخشی از این درآمدها توسط دولت هزینه شده است. در واقع دولت با استقراض از بانک مرکزی معادل ریالی قسمتی از این پول‌ها را برای تامین هزینه‌های خود در بخش‌های مختلف به کار گرفت. بنابراین بخشی از این پول‌های آزاد شده به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تعلق می‌گیرد.

ارزهای از دست‌ رفته

موضوع مهم دیگری که در سال‌های اخیر زیان‌های هنگفتی برای اقتصاد ما به دنبال داشته و کمتر هم مورد توجه قرار گرفته این است که بخش زیادی از دلارها یا یوروهای ما در کشورهای روسیه، چین و هند برای فرار از تحریم‌ها تبدیل به پول‌های محلی آنها یعنی روبل، یوآن و روپیه شده است.

مثلا در هند ۵۵ درصد پول‌های ایران به روپیه تبدیل شده است و در روسیه ۶۰ درصد آن؛ بنابراین در شرایط کنونی با توجه به سقوط ارزش پول در روسیه و هند بخش زیادی از این درآمدها از بین رفته است.

در واقع با توجه به اینکه ارزش روبل نسبت به زمانی که ما دلار خود را به پول روسی تبدیل کردیم نصف شده است حدودا نیمی از پول‌های ما نیز به این ترتیب از بین رفته به طوری که طبق برآوردها میزان این زیان چیزی حدود ۱۰ میلیارد دلار است. در مورد هند هم این موضوع صادق است و بخش عظیمی از منابع ارزی ما ارزش خود را از دست داده است. در واقع این زیان هم از اثرات غیرمستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد کشور است که شاید توجه زیادی به آن نشده باشد.

روند واردات کالا

تجار و بازرگانان ما برای واردات کالاهای خارجی از هر کشوری به این صورت عمل می‌کنند که سفارش آن کالا را به شرکت یا موسسه طرف قرارداد می‌دهند و در اینجا با باز کردن یک حساب ارزی معادل ریالی پولی را که باید پرداخته شود، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند و در مقابل بانک مرکزی معادل دلاری یا یورویی آن پول که همان مبلغ کالا یا جنس می‌شود از طریق حساب خود در آن کشور به شرکت خارجی پرداخت می‌کند.

در شرایط تحریم که امکان مبادله کالاها و اجناس از طریق واحد دلار یا یورو سخت و در مواردی غیرممکن شده بود بازرگانان و همچنین بانک مرکزی با مشکلات زیادی در این رابطه مواجه شدند.

نقل و انتقال‌ها بسیار سخت انجام می‌شد و در مواردی بانک‌های خارجی با دریافت های سنگین حاضر به انجام نقل‌و‌انتقال پول های معاملات بودند.

در نهایت تصمیم بر آن شد در مورد کشورهایی همچون چین و هند که عمده واردات و ارتباطات مالی و تجاری کشور با آنها بود پول نفت فروخته‌شده به ارز داخلی آنها تبدیل شود و هزینه اجناس و کالاهایی که توسط بازرگانان ما خریداری می‌شود، از پول موجود نزد این کشورها تامین شود.

به طور کلی درآمدهای دولت اعم از درآمدهای نفتی و غیرنفتی در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور نگهداری می‌شود در واقع دولت درآمدهای خود را در حساب‌هایی که بانک مرکزی آنها را تایید می‌کند قرار می‌دهد، البته بخشی از این درآمدها در سال‌های اخیر تبدیل به طلا شده است و در داخل نگهداری می‌شود؛ در نتیجه وقتی که به دلیل تشدید تحریم‌ها دولت مجبور شد پول‌های خود را از دلار به سایر ارزها تبدیل کند با مشکلات زیادی مواجه شد.

بخشی از این پول‌ها تبدیل به طلا شده و به داخل کشور انتقال یافت که البته بخشی از این طلا هم به دلیل تحریم توسط برخی کشورها توقیف شد و همان‌طور که شاهد بودیم اخیرا حدود ۱۳ تن طلای ما از آفریقای جنوبی به داخل منتقل شد.

درصد زیادی از این پول‌ها هم به ویژه در کشورهای چین، روسیه و هند به کالاها و اجناسی که مورد نیاز کشور بود تبدیل شد. کالاهایی که در چند سال اخیر وارد کشور می‌شد و البته بسیاری از آنها با کیفیت پایین و با چند برابر قیمت بود.