دلار دولت یا بانک مرکزی؟

دکتر پویا جبل‌عاملی

کارشناس ارشد بانک مرکزی

رفع تحریم‌ها دیر یا زود اثر مثبت خود را بر اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد. به هر حال با باز شدن فضا و برطرف شدن محدودیت‌ها، امکان حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم خواهد شد و در عین حال صادرات کالاها و محصولات شرکت‌های داخلی و برقراری ارتباط با نقاط مختلف دنیا بسیار راحت‌تر از گذشته امکان‌پذیر شده است. البته در این میان مدیریت قوی اقتصادی و به‌کارگیری سیاست‌های مناسب و کارآمد می‌تواند آثار مثبت رفع تحریم را دو چندان کند.

هم‌اکنون لیست بلندی از وظایف و راهکارها برای وزارتخانه‌های مختلف وجود دارد که با رفع تحریم‌ها باید مورد توجه و در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات باید شامل معرفی مزیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، تسهیل قوانین و مقررات، فراهم کردن شرایط برای برقراری ارتباط با کمپانی‌های بزرگ و بین‌المللی و ... باشد.

تبدیل به ارز محلی

از آغاز تحریم‌های سنگین بین‌المللی، نهادهای اقتصادی داخلی ترجیح دادند برای آنکه وضعیت و میزان ذخایر و منابع کشور برای طرف‌های مقابل از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی آشکار نباشد، به‌طور شفاف میزان این ذخایر و دارایی‌ها را اعلام نکنند.

در نتیجه نمی‌توان به طور مشخص و دقیق میزان درآمدهای بلوکه شده را بیان کرد، اما تقریب من این است که حداقل ۶۰ میلیارد دلار پول ایران در کشورهای مختلف وجود دارد که می‌توان با برداشته شدن تحریم‌ها و رفع موانع از آنها استفاده کرد.

در مورد اینکه دولت چه میزان از درآمدها را از قبل هزینه کرده نمی‌توان به‌طور دقیق صحبتی کرد و کاملا مشخص نیست که بانک مرکزی چه میزان از این مبالغ را به ریال تبدیل کرده و به خزانه ریخته است، اما فکر می‌کنم رقم قابل‌توجهی از این مبالغ به ریال تبدیل نشده است و بنابراین می‌توان از آنها برای خرید کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی، پرداخت بدهی‌های دولت به نهادهای مختلف از جمله بانک‌ها و بانک مرکزی، رفع تنگنای اعتباری بنگاه‌ها و... استفاده کرد.

اما حتی اگر همه این دارایی‌ها از قبل استفاده شده و در نتیجه پول‌های آزادشده متعلق به بانک مرکزی باشد، باز شدن موانع نقل و انتقال آن به سود اقتصاد ماست.

در این صورت نه تنها مبادلات پولی با هزینه کمتری صورت خواهد گرفت بلکه خود بانک مرکزی نیز ضمن توجه به مدیریت ذخایر ارزی خود می‌تواند بخشی از این ارز را در اختیار عاملان و فعالان بازار قرار دهد و ریال آن را جمع‌آوری کند بنابراین چه دولت قبلا ریال این ارزها را گرفته باشد و چه نگرفته باشد اثر مثبت آزاد شدن دلارهای بلوکه شده به قوت خود باقی است.

واردات به شرط کیفیت

در مورد درآمدهایی که در اختیار کشورهایی چون روسیه و چین است و ادعا می‌شود به جای پول، کالا در اختیار کشور قرار می‌دهند باید گفت آنها مجاز به این کار نیستند و در صورت رفع تحریم‌ها ما قادریم از آنها به دلیل عدم دریافت پول خود شکایت کنیم.

اما حتی اگر نخواهیم این کار را انجام دهیم، با خرید کالاهای مرغوب به خصوص کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که در روند تولید ایجاد ارزش افزوده می‌کند بدون تردید رشد اقتصادی جان می‌گیرد.

در واقع در سال‌های اخیر بسیاری از بنگاه‌های ما به دلیل نداشتن کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای یا گران شدن آنها با مشکلات زیادی مواجه شده و حتی مجبور به تعطیلی واحد صنعتی خود شدند. البته پذیرش دریافت کالا به جای پول باید تنها در صورتی انجام شود که واردات این کالاها از کشورهایی چون روسیه و چین و هند صرفه اقتصادی داشته باشد و نسبت به تولید داخل یا واردات از سایر کشورها ارزان‌تر تمام شود.

در غیر این صورت رشد اقتصادی به صورت بهینه شکل نخواهد گرفت. در نهایت می‌توان گفت دستیابی به توافق و رفع تحریم‌ها فرصت‌های زیادی را پیش روی اقتصاد کشور قرار خواهد داد و زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند، درآمدهای آزاد شده نیز می‌تواند در این مسیر به اقتصادما کمک شایانی کند.