هشدار برای مارپیچ تورمی

دکتر موسی غنی‌نژاد

اقتصاددان

ابتدا باید میان درآمدهای ارزی مسدود شده و ذخایر ارزی بانک مرکزی که در بانک‌های خارج از کشور نگهداری می‌شوند، تفکیک قائل شد. اینکه مقدار هر کدام از اینها چقدر است رقم دقیق و رسمی در دسترس نیست و علت آن هم احتمالا مربوط می‌شود به آشفتگی و بی‌انضباطی حاکم بر سیاست‌های مالی و پولی دولت‌های پیشین که در این اواخر به بهانه دور زدن تحریم‌ها بیشتر هم شده بود.

مسوولان پیشین با مستمسک قرار دادن ضرورت محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات اقتصادی حتی از ارائه عادی‌ترین داده‌های روزمره طفره می‌رفتند. یکی از بارزترین نمونه‌های آن، تاخیر‌های چند ماهه و حتی چند ساله در گزارش‌های ادواری بانک مرکزی بود. طرفه اینکه به‌رغم این تاخیر‌ها برخی داده‌ها در آنها به صورت کامل درج نمی‌شد.

در هر صورت نتیجه این رویکرد نادرست، همین وضع فعلی مبهم و نامعلوم برای تحلیلگران اقتصادی است. در این میان البته تعلل و محافظه‌کاری مسوولان فعلی را هم نباید کاملا نادیده گرفت. با تمام اینها، با حدس و گمان می‌توان گفت میزان درآمدهای مسدود شده نباید رقم چندان زیادی باشد و آنچه اغلب به میزان حدود ۱۰۰ میلیارد دلار گفته می‌شود، در صورت درستی این رقم، بخش عمده آن قاعدتا باید مربوط به ذخایر متعلق به بانک مرکزی باشد که مابه‌ازای ریالی آن را دولت از بانک مرکزی گرفته و هزینه کرده است و اکنون به هیچ‌وجه جزئی از درآمدهای دولت نمی‌تواند به حساب بیاید، البته این سخن به معنی کم‌اهمیت بودن رفع مسدودیت از این دارایی‌های بانک مرکزی نیست چون این ذخایر نقش بسیار مهمی در سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی دارد.

نکته مهم دیگری که در باره آثار برداشته شدن احتمالی تحریم اقتصادی باید ذکر کرد تفکیک دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت است.

با توجه به اینکه باوجود امضای توافق، آغاز عملیات اجرایی آن حداقل چند ماهی طول خواهد کشید و پس از آن نیز جریان اجرای رفع تحریم در عمل زمان‌بر خواهد بود، بنابراین،نباید در کوتاه مدت منتظر آثار اجرای عملی رفع تحریم‌ها باشیم، اما این سخن به آن معنی نیست که امضای توافق روی انتظارات فعالان اقتصادی و مردم عادی اثر نخواهد گذاشت یا این اثر کم‌اهمیت است.

از جمله آثار مهم مربوط به انتظارات، می‌توان به کاهش نسبی نرخ برابری ارزهای خارجی، رونق گرفتن احتمالی بازار مسکن و نیز افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سهام اشاره کرد. به این ترتیب، تصور اینکه در کوتاه‌مدت ممکن است دولت منابع مالی و ارزی زیادی به دست آورد و به پشتوانه آنها سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد، درست نیست.

البته دولت هم ممکن است در سایه انتظارات مثبت برای در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی، بدون اینکه منابعی واقعا در اختیار داشته باشد، وسوسه شود و انضباط مالی و پولی را کنار بگذارد. واضح است که این کار بسیار خطرناک خواهد بود و با افزایش کسری بودجه، اقتصاد ملی را دوباره گرفتار مارپیچ تورمی خواهد کرد.

در چنین شرایطی طبیعی است که کارشناسان مسوول باید به دولت درباره آثار مخرب عملی کردن این وسوسه‌ها هشدار دهند، اما اگر روابط اقتصادی بین‌المللی کشور به حالت عادی در بیاید، با توجه به شرایط بازار نفت، افزایش تولید و صادرات نفت ایران، به احتمال زیاد اثر کاهنده روی قیمت‌های جهانی نفت خواهد داشت که نهایتا درآمدهای ارزی ایران را از بابت صادرات نفت محدود خواهد کرد. از این رو، احتمال اینکه اقتصاد ایران در میان‌مدت با رونق درآمدهای نفتی مشابه سال‌های ۱۳۸۰ روبه‌رو شود کم است.

اما در دراز مدت این اتفاق، با همه تبعات مثبت و منفی، ممکن است بیفتد. در هر صورت دولت از وضعیت به وجود آمده فعلی که انضباط پولی و مالی را در دستور کار قرار داده است باید استفاده کرده و برنامه‌های میان مدت و درازمدت خود را حتی‌الامکان مستقل از درآمدهای نفتی، براساس انضباطی خدشه‌ناپذیر تنظیم کند.