معدن در پساتحریم

محمدرضا بهرامن عضو هیات نمایندگان اتاق تهران فعالان اقتصادی کشور در این روزها که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در وین به سر‌می‌برند، در کنار ده‌ها دغدغه‌ای که دارند، به شدت اخبار وین را از نظر می‌گذرانند و منتظرند تا سرنوشت این مذاکرات رسما اعلام شود. آنها به این مذاکرات چشم دوخته‌اند تا اگر توافقی حاصل شد بتوانند برای آینده فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی دقیقی ترتیب دهند و پس از سه سال دوری از نظام مالی و اقتصادی جهان، ارتباطات خود را از سر گرفته و گسترش دهند. با کمترین تردید می‌توان گفت که به نتیجه رسیدن این مذاکرات و در پی آن برداشته شدن تحریم‌ها شرایط مطلوب‌تری در اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد و فعالان اقتصادی قادرند تا پس از دوری چند ساله خود از بازارهای جهانی فصل جدیدی از همکاری‌ها را در جهت رشد و توسعه کشور آغاز کنند.

همه بخش‌های اقتصادی برای شرایط پساتحریم در حال آماده باش به سر می‌برند و منتظرند تا فعالیت‌های خود را از فردای توافق شدت بخشند و توسعه دهند. در این میان بخش معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور نیز شرایط مشابهی دارد و فعالان این بخش در نظر دارند تا با جذب سرمایه‌گذاران خارجی به کسب‌و‌کار خود رونق بیشتری بخشند.

بخش معدن ریسک بالایی دارد، چرا که بازگشت سرمایه در آن زمانبر بوده و سرمایه‌گذار باید ریسک‌های غیر مشهودی را بپذیرد. از این رو سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن با چالش‌هایی روبه‌رو است، که مهم‌ترین چالش جدی سرمایه‌گذاران در بدو ورود به عرصه معدنکاری، قوانین دست و پاگیر و بوروکراسی موجود برای شروع فعالیت در این بخش است. در ایران شاید ورود به عرصه معدن آسان‌تر از سایر کشورهای معدن خیز باشد اما به دلیل اینکه قوانین برای سرمایه‌گذار پایدار نیست او نمی‌تواند ریسک را تحمل کند! از این رو در دوره پساتحریم کاهش این ریسک یکی از خواسته‌های فعالان بخش معدن است.

سهم بخش معدن از نظر ارزش افزوده در ایران به دلیل عدم محاسبه دقیق سهم صنایع معدنی و زنجیره کامل ارزش بخش معدن در کل بخش بالاتر از ۶ درصد نیست. در اکثر کشورها به‌رغم سهم بالای ارزش افزوده در بخش صنعت نسبت به معدن (به غیر از ایران) سهم سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنعت نزدیک به هم است، بنابراین سرمایه‌گذاری در معدن متناسب با ارزش افزوده نبوده و جایگاه معدن در اقتصاد به صورت متفاوتی تعریف می‌شود.

سهم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف مبین میزان مشارکت کشورهای دارای تکنولوژی برتر در کشورهای دارای پتانسیل در همان بخش است و این مهم در بخش معدن پررنگ‌تر از سایر بخش‌ها است. طبق آمار حدود ۷ درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران مربوط به معدن بوده و در حالی که این سهم در استرالیا حدود ۶۹ درصد است. مقایسه این سرمایه‌گذاری خارجی بخش معدن در ایران و دیگر کشورهای مورد مطالعه نشان می‌دهد، سهم پایین ایران از تکنولوژی روز دنیا در اکتشاف و استخراج ناشی از عدم سرمایه‌گذاری خارجی از نکات منفی بخش معدن ایران است.

در واکاوی این موضوع در وهله نخست به این نتیجه می‌رسیم که ما از یکسو استراتژی مدون و قابل اجرایی در بخش معدنی نداریم و از سوی دیگر تعریف و ترسیم نقشه راه توسعه معدنی و همین‌طور نقشه راه توسعه صنعتی در بالاترین سطوح ممکن باید تعریف و تدوین نشده تا به دنبال آن تکلیف سایر بخش‌ها نیز مشخص شود. بنابراین جدی گرفتن استراتژی‌ها باید یکی از اهداف سیاست‌گذاران اقتصادی در دوره پساتحریم باشد تا بخش‌های مختلف اقتصادی با توجه به این استراتژی‌ها و اسناد بالادستی بتوانند به اهداف کلان خود دست یابند.

ایران به لحاظ ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در این نقطه از جهان جا دارد. غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، کشور ما را به صورت یکی از غنی‌ترین مناطق جهان از نظر توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت در‌آ‌ورده است.

براساس گزارشی که به درخواست خانه معدن ایران از کارشناسان و استادان خبره معدنی در دانشگاه مک گیل کانادا در خصوص مطالعه علمی علل عمده عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور به‌رغم پتانسیل‌های متنوع مواد معدنی تهیه شده، ریسک‌های مالی و اقتصادی تا ۹۰درصد، ناپایداری سیاست‌ها و مقررات دولت‌ها تا ۷۹درصد، ریسک‌های سیاسی و اجتماعی به میزان ۷۳درصد، ریسک‌های تکنیکی به میزان ۶۸درصد و ریسک‌های عملیاتی تا ۶۳درصد سبب شد تا سرمایه‌گذاران در این بخش کمترین میل را برای سرمایه‌گذاری داشته باشند.

این مطالعات نشان می‌دهد که دید خوبی نسبت به استخدام متخصصان خارجی وجود نداشته که این امر نیاز به بازنگری در سیاست‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دارد.

بر این اساس دستیابی به سرمایه و مدل‌های موثر سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های مربوط به بخش معدن حیاتی به نظر می‌رسد؛ چرا که هر منبعی که شرکت‌های معدنی برای سازماندهی سرمایه‌گذاری‌های خود مورد استفاده قرار دهند باز هم تحت فشار بیشتری خواهند بود تا پروژه‌هایی را با میزان ریسک بالاتر به انجام برسانند تا امنیت لازم برای تامین مالی زیرساخت‌های پروژه‌ها را تامین کنند. شرکت‌های معدنی به دنبال رفع چالش‌های مربوط به تامین امنیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، انواع جدیدی از مدل‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری باید باشند تا دسترسی به سرمایه را برای پروژه‌هایی که نیاز به زیرساخت‌های قابل ملاحظه دارند بهبود بخشند. سه روش برای انجام این کار پیشنهاد شده است:

۱- به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها

۲- مدیریت انتظارات

۳- بسیج سرمایه‌گذاران جدید.

این روش‌ها را می‌توان به صورت جداگانه یا در ترکیب با هم استفاده کرد تا دسترسی به سرمایه برای توسعه زیرساخت‌هایی که پشتیبانی‌کننده پروژه‌های معدنی و در نتیجه توسعه بیشتر منطقه هستند، بهبود یابد.

در سال۲۰۱۳، نگاه سرمایه‌گذاران و خریداران شرکت‌های معدنی ازکشورهای غربی به سمت کشورهای شرقی معطوف شد. بر این اساس۴۳ درصد ازکل معاملات انجام شده طی سال ۲۰۱۳ مربوط به کشورهای روسیه، چین و قزاقستان بود. همچنین ۳۴درصد ادغام‌ها (فروش‌ها) و خریدها توسط سرمایه‌گذاران آمریکایی، کانادایی و استرالیایی صورت گرفت. این درحالی است که طی سال ۲۰۱۲ ، معادل ۴۰درصد ادغام‌ها و خریدها توسط شرکت‌های کانادایی و انگلیسی بوده است.

این مطالعات نشان می‌دهد که ملاحظات سیاسی (روابط بین‌المللی کشور)، نظام ناکارآمد اداری (نظام حقوقی بوروکرات، دستورالعمل‌های بوروکراتی کسب‌و‌کار، فرآیندچندگانه تصمیم‌سازی، فقدان تصمیم‌گیری به‌موقع از سوی مسوولان) تفاوت‌های فرهنگی و زبانی، مسائل مالی و تجاری (ناتوانی دولت در پرداخت هزینه قراردادها/ پیمانکاران، برگزاری غیرحرفه‌ای مزایده‌ها) و قوانین و مقررات دست‌وپاگیر (قانون نامطلوب معادن و سرمایه‌گذاری خارجی) موانع اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن ایران هستند.

نگاه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران نشان می‌دهد، درحال حاضر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن وجود ندارد. نگرش شرکت‌های خارجی که اطلاعاتی از وضعیت ایران دارند خیلی مثبت نیست. درنتیجه، محیط عملیاتی نیازمند بازنگری است. همچنین نیاز است تا حقوق مالکیت در بخش معدن به‌روشنی در قانون معادن تبیین شده و کاملا مورد حمایت قرار گیرد و دولت از مواجهه تبعیض‌آمیز با بخش‌های خصوصی و دولتی پرهیز کند.

نتیجه ارزیابی‌ها حکایت از آن دارد که بهبود روابط بین‌المللی کشور می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند از این رو مقررات و سیاست‌های دولت باید قابل پیش‌بینی و نسبتا باثبات باشد و روال اداری مربوط به فعالیت‌های معدنی منظم و قانونمدار شود.