صنعت؛ موتور محرک رشد

مصطفی طهماسبی دکترای اقتصاد از دانشگاه گرنوبل فرانسه اینکه هیچگاه درآمدهای نفتی کشور با رشد اقتصادی همگام نبوده است یک حقیقت انکارناپذیر در اقتصاد کشور بوده است. به عنوان مثال، درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه ۸۰، معادل ۴۴۵ میلیارد دلار و بیش از دو برابر درآمد ۲۰۲ میلیارد دلاری نفت در نیمه اول دهه ۸۰ بوده است. با این حال، اقتصاد ایران پس‌از ثبت نرخ‌های نسبتا مناسب رشد اقتصادی (میانگین ۴/ ۷ درصد) در نیمه اول دهه ۸۰، با تضعیف رشد اقتصادی (میانگین ۲/ ۴ درصد) در نیمه دوم این سال روبه‌رو‌ شد. در سال‌های گذشته، رشد اقتصادی شاهد کاهش چشمگیر (رقم ۸/ ۰ درصد) در سال ۱۳۸۷ و افزایش مجدد در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و پس از آن کاهش به ۳ درصد در سال ۱۳۹۰ بوده است (منبع: مرکز آمار ایران). تا اینکه در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، اقتصاد کشور شاهد ۸ فصل کابوس‌وار با رشد منفی‌ و تجربه شرایط اقتصاد زمان جنگ بود. تولید ناخالص داخلی ایران که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با رشد منفی ۸/ ۶ و ۹/ ۱ درصد مواجه شده بود، در سال ۹۳ با روند رشد مثبت مواجه شد و رشد اقتصادی در چهار فصل سال ۱۳۹۳، به ترتیب ۴، ۹/ ۳، ۸/ ۲ و ۶/ ۰ درصد بوده است. بنا به تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور، تولید ناخالص ایران به قیمت پایه سال ۸۳، در سال ۹۳ به بیش از ۲۰۳هزار و ۱۵۹ میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم مشابه سال ۹۲، سه درصد رشد در پایان سال ۱۳۹۳را نشان می‌دهد.

رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳

برای درک دلیل این رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ بهتر است در ابتدا به دلیل منفی‌ بودن رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اشاره ای‌ داشته باشیم. تحریم‌های ناشی از افزایش تنش در روابط خارجی کشور، عدم ثبات در نرخ ارز، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری اقتصادی و سوء‌مدیریت از جمله دلایل منفی بودن رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بوده است. تحریم‌ها از طریق کاهش درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی (واسطه‌ای و سرمایه‌ای) با کشورهای خارجی و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری، اقتصاد کشور را تضعیف کردند. به‌طور کلی مهم‌ترین اهداف دولت در سال ۱۳۹۳، خروج از رکود، کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی بود.

رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ را می‌توان تا حدی نتیجه آواربرداری موفق دولت یازدهم از اقتصاد کشور دانست. دولت در گام ابتدایی اصلاح نظام اقتصادی، عوامل موثری (شامل سیاست خارجی‌، ثبات در نظام ارزی و بهبود نظام مدیریتی کشور) را برای دستیابی به رشد اقتصادی انتخاب کرد. تسهیل مراودات خارجی ناشی از ایجاد ثبات در سیاست خارجی‌ موجب شد بخش‌های پایه‌ای که دارای مبادلات خارجی‌ هستند به شرایط رونق خود بازگردند. همچنین کاهش محسوس هزینه‌های دولت و در عین حال بهبود شاخص‌های پولی و بانکی، تورم، نقدینگی، مطالبات معوق بانکی و سایر شاخص‌های پولی و بانکی در این رشد اقتصادی نقش داشته‌اند. در کل با توجه به اینکه سیاست‌های کنترلی اقتصاد در شرایط رکود سال ۱۳۹۳، انبساطی و در تورم آن انقباضی بود؛ این رشد در شرایط رکود تورمی نشان‌دهنده این است که دولت توانسته از هر دو سیاست در راستای ایجاد این رشد بهره لازم را ببرد.

فراتر از بیان عملکرد دولت در کسب این رشد اقتصادی در سال گذشته، تحلیل جزئیات این رشد اقتصادی در صنایع مختلف می‌تواند در ایجاد چشم‌انداز برای تداوم آن راهگشا باشد. بخش صنایع و معادن در سال گذشته پیشتاز بخش‌های اقتصادی ایران بوده و رشد این بخش در سال ۹۳، به ۵ درصد رسید. پس از بخش صنایع و معادن، بخش نفت با رشد ۸/ ۴ درصدی و بخش کشاورزی با رشد ۸/ ۳ درصد و بخش خدمات با ۴/ ۲ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

در این میان سهم نفت از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۳ به ۷/۱۴ درصد کاهش یافته است و از ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۰ و قبل از تشدید تحریم‌ها تاکنون حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است (رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ بدون احتساب بخش نفت، معادل ۸/۲ درصد بوده است). در نتیجه، رشد بخش‌هایی مثل صنعت، کشاورزی، خدمات و افزایش صادرات غیرنفتی منجر به خنثی‌سازی اثرات منفی میزان سرمایه‌گذاری، مسکن و کاهش درآمدهای نفتی شده تا اقتصاد ایران سال ۱۳۹۳ را با رشد اقتصادی مثبت سپری کند.

اما سوالی که وجود دارد این است که چرا این رشد اقتصادی در میان مردم محسوس نیست؟ علت این موضوع می‌تواند عدم افزایش و بهبود محسوس توان خرید دهک‌های پایین جمعیتی به سبب کاهش محسوس قدرت خرید آنها در سال‌های پیش از آن باشد. به‌طور دقیق‌تر، با کاهش تقاضای این دهک‌ها که عمدتا تقاضای تولید داخل را دارند تقاضای جدیدی وارد بازار نشده و فروش تولیدات رونقی نداشته است و در این میان تولیدکنندگان داخلی با افزایش تقاضای آن‌چنانی روبه‌رو نشده‌اند تا اقدام به افزایش قابل توجه تولید کنند. تنها تقاضای دهک‌های بالای جمعیتی در سال‌های اخیر افزایش یافته که عمدتا این افزایش تقاضا مربوط به کالاهای لوکس و وارداتی است. به بیان دیگر زمانی می‌توان رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ را به‌صورت ملموس در میان مردم مشاهده کرد که اتفاقی در بخش مصرف تولیدات داخلی مردم یا همان افزایش تقاضای مردم در دهک‌های پایینی بیفتد و در این زمان می‌توان امید داشت که رونق به بخش تولید بازگشته و حلقه مثبت درآمد-هزینه در تمام دهک‌های جمعیتی شکل گرفته و شاهد یک رشد اقتصادی پایدار باشیم. تا زمانی که مردم به‌صورت کنترل شده نیازها و کالاهای خود را خریداری می‌کنند، نباید انتظار معجزه داشت.

تداوم رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴

سهم بالایی از رشد مثبت سال ۱۳۹۳ را باید به یک عامل بیرونی؛ یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها نسبت داد. در کل تداوم و افزایش این رشد اقتصادی از طریق بالا بردن بهره‌وری و افزایش ظرفیت تولید میسر می‌شود که مستلزم سرمایه‌گذاری هنگفت در این بخش است. این در حالی است که آمارها شرایط چندان مطلوبی برای این مورد در سال ۱۳۹۳ را نشان نمی‌دهند. خوشبختانه بودجه ۹۴ در بخش مصارف عمدتا معطوف به سرمایه‌گذاری است و ۱۶۱هزار میلیارد تومان برای این امر درنظر گرفته شده که نوید جبران کم‌کاری در سرمایه‌گذاری سال‌های گذشته را می‌دهد. از سوی دیگر با وجود محدودیت‌های بانکی و ارزی، بوروکراسی‌های اداری داخلی و عدم رفع کامل تحریم‌ها -اثرات رفع آن؛ فراهم شدن مواد اولیه مناسب، تکنولوژی، ارتباط و همکاری بین‌المللی - می‌توان گفت که موانع تولید به‌طور کامل برداشته نشده است. بر اساس بسته سیاستی منتشر شده توسط دولت و لایحه رفع موانع تولید، مهم‌ترین سیاست‌های دولت در این راستا حفظ ثبات اقتصادی -از طریق کنترل هدفمند بازار ارز و تعدیل آن به نسبت تورم، پرهیز از وارد کردن شوک‌های بزرگ به اقتصاد و اجرای سیاست‌های تعدیل قیمتی با شیب کم- اولویت دادن به تامین مالی کوتاه‌مدت از طریق افزایش سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات، کاهش فشار تحریم‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی‌های دولت به بخش‌های غیردولتی می‌تواند باشد. به‌طور کلی در مورد نرخ رشد اقتصادی برای سال ۹۴، پیش‌بینی‌های مختلفی از حداقل ۶ دهم درصد (پیش‌بینی بانک جهانی با توجه به شرایط اقتصاد جهان) تا ۸ درصد صورت گرفته که متاثر از عوامل‌ مختلفی است. نکته امیدوارکننده این پیش‌بینی‌ها این است که جامعه جهانی و اقتصاددانان داخلی رشد اقتصادی مثبت را برای ایران متصور هستند. اما این تعدد نرخ رشد اقتصادی ناشی از سه رویداد یا عامل داخلی و خارجی مهم کشور در سال جاری است. رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور می‌تواند نتیجه رفع کامل تحریم‌ها به سبب دیپلماسی سیاسی دولت یازدهم و ورود شرکت‌های خارجی در نتیجه رفع تحریم‌ها باشد که می‌تواند اولین و مهم‌ترین رویداد کشور در سال ۱۳۹۴ ‌باشد. برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌تواند همچون انتخابات سال ۱۳۹۲ فضای سیاسی و اجتماعی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد که در اقتصاد نیز تاثیرگذار است. تغییرات قیمت نفت نیز با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نفت می‌تواند در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ تاثیر فراوانی داشته باشد.

با توجه به اینکه رشد اقتصادی کشور برآوردی از رشد اقتصادی بخش‌های مختلف است، به نظر بنده موتور محرکه اقتصاد در سال ۱۳۹۴ به مانند سال ۱۳۹۳ بخش صنعت خواهد بود که با اطمینان و ثبات بیشتری پیش خواهد رفت تا رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی را برای اقتصاد در سال آینده رقم بزند. با قیمت‌های کنونی نفت، امید چندانی به ارزش‌افزوده در بخش نفت وجود ندارد؛ اما بخش کشاورزی رشد ۳ درصدی خود را ادامه خواهد داد. همچنین طبق برآوردها نرخ رشد بخش خدمات هم یک تا ۲ درصد خواهد بود. با توجه به سکون بازار مسکن، کاهش ارزش افزوده ساختمان هم پیش‌بینی می‌شود مگر اینکه طرح‌های وام مسکن تغییراتی در بازار عرضه و تقاضای آن به‌وجود آورند. در کل با جبران رشد منفی بخش نفت و ساختمان توسط بخش صنعت و کشاورزی امید است که مجموعا نرخ رشد ۲ تا ۳ درصدی رقم بخورد. به بیانی دیگر با توجه به شرایطی که هنوز مسائل هسته‌ای به سرانجام نرسیده است و قیمت نفت نیز در نیمه دوم سال در حدود ۶۰ دلار خواهد بود، تداوم رشد ۲ تا ۳ درصدی سال گذشته در سال ۱۳۹۴، رشد خوبی محسوب می‌شود؛ چراکه نشان‌دهنده تحقق رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۴ است؛ اما در صورت افزایش قیمت نفت به حدود ۸۰ تا ۹۰ دلار، رسیدن به رشد اقتصادی ۵ درصد در کشور دور از دسترس نیست.

اما نکته پایانی این است که اگرچه در سال ۹۳ قدرت خرید بخشی از دهک‌های پایین و طبقه متوسط احیا شد، اما برای سال ۹۴ با توجه به اینکه بودجه انقباضی است، تداوم احیای قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه سخت به‌نظر می‌رسد و لازم است دولت برای این مورد و همچنین رفع فشارهای سیاسی-اجتماعی وارد بر سرمایه‌گذاری (ناشی از رقابت‌های انتخاباتی) راهکارهایی بیندیشد. به‌علاوه به نظر می‌رسد که بهتر است دولت در سال جاری برنامه‌ریزی خود را برای دستیابی به رشد متکی بر بخش‌های مولد، متمرکز کند. این مورد منجر به بهبود شرایط اقتصادی در بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش درآمد به سبب سهم بالای اشتغال‌زایی این بنگاه‌ها و بالطبع افزایش تقاضا و تداوم رونق اقتصادی در سال ۱۳۹۴ می‌شود.