هدفگیری طبقه متوسط و کم درآمد
فردین یزدانی مدیر گروه بازنگری طرح جامع مسکن محاسبات دقیق نشان داده است که یک سوم جمعیت ایران، فاقد مسکن ملکی هستند و حدود ۵ درصد خانوارها نه مسکن ملکی دارند نه مسکن اجارهای. متاسفانه سیاستهای دولتهای قبل در حوزه مسکن بسیار مشکلساز بود. سیاست غلطی که امروز به اجرا در میآید تا مدتها آثار خود را باقی میگذارد و متاسفانه مشکلات امروز تا حدود زیادی به اشتباهات گذشته ربط پیدا میکند، بررسیها نشان میدهد طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ ، قیمت مسکن۴۵۹ درصد افزایش یافته است.
برای تنظیم برنامه جامع مسکن، به بررسی و جمعآوری آمار وضعیت محل سکونت مردم به تفکیک استان و شهرستان پرداختیم که اقدامی نوآورانه است.
فردین یزدانی مدیر گروه بازنگری طرح جامع مسکن محاسبات دقیق نشان داده است که یک سوم جمعیت ایران، فاقد مسکن ملکی هستند و حدود ۵ درصد خانوارها نه مسکن ملکی دارند نه مسکن اجارهای. متاسفانه سیاستهای دولتهای قبل در حوزه مسکن بسیار مشکلساز بود. سیاست غلطی که امروز به اجرا در میآید تا مدتها آثار خود را باقی میگذارد و متاسفانه مشکلات امروز تا حدود زیادی به اشتباهات گذشته ربط پیدا میکند، بررسیها نشان میدهد طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ ، قیمت مسکن۴۵۹ درصد افزایش یافته است.
برای تنظیم برنامه جامع مسکن، به بررسی و جمعآوری آمار وضعیت محل سکونت مردم به تفکیک استان و شهرستان پرداختیم که اقدامی نوآورانه است.
طرح جامع مسکن بر مبنای آسیبشناسی پنج دهه برنامهریزی مسکن در کشور بوده است که این آسیبشناسی درسهای زیادی برای گروه تدوین طرح جامع مسکن به همراه داشت. به دلیل شرایط متلاطم اقتصادی طرحی که تدوین شده برنامهای شناور است تا بتوان در طولانی مدت برنامههای آن را عملی کرد. طراحی نظام پایش اجرای طرح جامع مسکن از نقاط قوت این طرح است. در مرحله تدوین طرح جامع، مسوولان وزارت راهوشهرسازی از مشکلات اقتصادی موجود جامعه و مشکلات احتمالی در آینده آگاه شدند تا در شناور بودن این طرح ما را همراهی کنند؛ ضمن اینکه در مطالعات طرح جامع، شرایط خاص مناطق مختلف کشور، وضعیت اقتصادی خانوارهای کمدرآمد و سکونتگاههای غیررسمی بررسی و لحاظ شد. بیش از ۷ میلیون خانوار در ایران ، مسکن شخصی ندارند که این تعداد خانوار نمیتوانند حداقلهای لازم در حوزه مسکن را برای خود فراهم کنند.
مسکن استاندارد تعریفی دارد و برای تعیین شاخصهای مسکن استاندارد به «استانداردهای حداقلی» بسنده کردیم و به ازای هر فرد باید حداقل ۱۲ متر مربع محل سکونت در یک واحد مسکونی وجود داشته باشد.
طرح جامع مسکن تمرکز اصلی خود را بر توانمندسازی طبقه متوسط و فرودست جامعه قرار داده است، البته اجرای این برنامه و موفقیت در دستیابی به اهداف آن نیاز دارد که در وضعیت اقتصادی کشور و دولت ،گشایشی به وجود آید و علاوه بر این عزم سیاسی در همه ارکان حکومتی برای رفع مشکل مسکن وجود داشته باشد. نباید فراموش کرد که مشکلات مسکن به هیچوجه در یک بازه زمانی دو ساله حل نخواهد شد و به همین علت ، این برنامه میان مدت است و امیدواریم در بازه زمانی ۱۰ ساله مشکلات عمده مسکن و صاحبخانه شدن اقشار میانی و پایینی حل شود.
در بخش مسکن از لحاظ فیزیکی و سرمایهگذاری مشکلی وجود ندارد و مشکل اصلی این است که بخش وسیعی از طبقه متوسط و فرودست از نظر اقتصادی بهشدت ناتوان شدهاند و باید این مشکل را حل کرد.
حاشیهنشینی زمانی رشد میکند که نتوان کمکی به توانمند شدن اقشار کم درآمد کرد. در این برنامه هدف اصلی کمک به توانمند شدن این بخشهای جامعه است و اگر وضعیت اقتصادی هم بهبود پیدا کند ، فرودستان توانمند خواهند شد و حاشیهنشینی رشد نخواهد کرد.
نیازسنجی جمعیت ساکن شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر به زمین مورد نیاز برای ساخت و ساز، مرحله آخر تدوین طرح جامع مسکن است که در این راستا وزارت راهوشهرسازی به یک بانک جامع اطلاعاتی زمین نیاز دارد تا تمام طرحها و برنامهها بر اساس آمار موجود در این بانک اطلاعاتی، اجرایی شود. ۱۳ نفر از خبرهترین کارشناسان اقتصاد مسکن در تدوین این طرح مشارکت داشتهاند؛ همچنین ۷۰ جلسه کارشناسی با مدیران وزارت راهوشهرسازی، اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای درگیر در اجرای این طرح برگزار شد.
نتایج به دست آمده در این طرح نشان میدهد: نیاز بالقوه به مسکن برای افق ۱۳ ساله منتهی به سال ۱۴۰۵ به شرح زیر برآورد شده است:
-نیاز خانوارهای تازه تشکیل شده، معادل ۵۸۲۸ هزار واحد (۵۵۸۰هزار واحد در شهرها و ۲۴۸هزار واحد در روستاها).
-کمبود مسکن برای تحقق شاخص یک خانوار در هر واحد مسکونی، ۱۱۶۲هزار واحد. (۶۴۵هزار واحد در شهرها و ۵۱۷ هزار واحد در روستاها).
-نیاز به نوسازی بافتهای فرسوده در کل کشور، ۵۳۱۳هزار واحد. (۳۰۰۳هزار واحد شهری و۳۱۰هزار واحد روستایی).
-در حال حاضر بالغ بر ۶/ ۱ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد که در محاسبات نیازسنجی این تعداد واحد مسکونی به عنوان ذخیره بازار در نظر گرفته شده است.
با توجه به عدم احتساب پروانههای مسکونی مورد استفاده کاربری اداری، میتوان فرض کرد که در واقعیت، بخشی از این ذخیره جهت موقعیت اداری استفاده شوند.
ارسال نظر