قوت و ضعف‌های طرح جامع

مهندس علی قائدی کارشناس ارشد اقتصاد مسکن عموما در کشورهای مختلف به منظور ارزیابی دقیق و اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های همه‌جانبه، با توجه به اسناد فرادستی از جمله قانون اساسی و طرح‌های آمایش سرزمینی و قوانین و مقررات حاکم بر هر بخش و همچنین تجربیات به‌دست آمده طی سالیان متمادی، طرح جامع در بخش‌های اقتصادی به عنوان نقشه راه تدوین می‌شود. بر این اساس در بخش مسکن ایران، اولین طرح جامع مسکن در سال ۱۳۸۴، شامل ۹ محور و ۵۵ برنامه تدوین شد که این طرح به صورت همه‌جانبه اجرایی نشد و اجرای آن به برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین آن هم در سطحی بسیار گسترده‌تر از میزان پیش‌بینی شده در طرح جامع، محدود شد. به هر حال وزارت راه‌و‌شهرسازی در دولت جدید با توجه به تغییر و تحولات روی داده در بخش اقتصاد کلان و اقتصاد خرد خانوار طی سال‌های اخیر و همچنین تحولات جمعیتی و در نهایت وضعیت نامطلوب بخش مسکن از جمله بالا بودن شاخص دسترسی به مسکن در کشور نسبت به بسیاری از کشورها، با تکیه بر تجارب برنامه‌های گذشته، اقدام به به‌روزرسانی طرح جامع مسکن مورد اشاره در ۷ محور مشتمل بر برنامه‌های نهادسازی و برنامه‌های عملیاتی کرد که برخی از ویژگی‌ها و چالش‌های کلان اجرایی طرح به روزآوری شده، به شرح زیر است:

ویژگی‌های مثبت طرح

بدیهی است در هر برنامه یا طرح تدوینی، برخی از موضوعات آن در برگیرنده تمامی نگرش‌های موجود در کشور نباشد که این مساله به خصوص در زمان تغییر دولت‌ها باعث می‌شود بخش‌هایی از طرح اجرایی نشود ولی در صورت عدم لحاظ الزامات و پیش‌نیازهای اجرایی، پیش‌بینی می‌شود حتی آن بخش از برنامه‌هایی که مورد وفاق همه نگرش‌های حوزه مربوطه هستند نیز اجرایی نشوند که به نظر می‌رسد طرح جامع مسکن به روزآوری شده به دلیل پیش‌بینی الزامات زیر و همچنین زمان تدوین نهایی آن از موانع اجرایی کمتری برخوردار است:

1- راه اندازی دبیرخانه طرح جامع مسکن

یکی از دلایل اصلی عدم اجرای مطلوب برنامه‌ها و طرح‌ها، فقدان یک نهاد جهت پایش، نظارت و ارائه گزارش عملکرد و پیشرفت طرح به دستگاه‌های نظارتی در مقاطع مختلف و همچنین شناخت موانع و مشکلات اجرایی آن است و وجود چنین نهادی ضمن کمک به اجرای طرح، به رصد و شناسایی مشکلات اجرایی طرح نیز کمک می‌کند کما اینکه به دلیل نبود یک نهاد برای پایش و رصد طرح جامع مسکن تدوین شده در سال ۱۳۸۴، هیچ گونه گزارش مدونی در خصوص عملکرد، مشکلات و موانع اجرایی این طرح وجود ندارد. بنابراین با راه‌اندازی دبیرخانه طرح جامع مسکن می‌توان امیدوار بود که اجرای طرح به صورت بسیار مطلوب‌تری صورت پذیرد.

2-‌ تعیین نهادهای مورد نیاز برای اجرای طرح

از جمله پیش‌نیازهای اجرایی شدن هر طرح، تعیین و راه‌اندازی نهادها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، فیزیکی، مالی، قانونی و برنامه‌ای مورد نیاز برای اجرای طرح است و در صورت عدم پیش‌بینی و راه‌اندازی این نهادها، قطعا اجرای طرح با شکست مواجه می‌شود. بررسی طرح جامع به روزآوری شده نشان می‌دهد که در تمامی محورهای هفت‌گانه، برنامه‌های نهادسازی نیز پیش‌بینی شده است که به اجرایی شدن طرح کمک می‌کند.

3- تدوین و آغاز اجرای طرح در یک دولت

طرح جامع مسکن در سال ۱۳۸۴ در دولت هفتم تدوین شد و با توجه به تغییر دولت در این سال، اجرای آن باید توسط دولت‌های نهم و دهم صورت می‌پذیرفت که دارای رویکردهای بسیار متفاوتی در برنامه‌ریزی و اجرا بودند و این مساله باعث عدم اجرایی شدن و موفقیت طرح شد، این در حالی است که بازنگری طرح جامع مسکن و آغاز اجرای آن در دولت یازدهم صورت می‌پذیرد که این اتفاق می‌تواند باعث اجرای مطلوب طرح شود کما اینکه بسیاری از برنامه‌های آن هم‌اکنون در دست بررسی بوده و بسیاری نیز در مرحله اجرا هستند.

4- همزمانی تدوین نهایی طرح جامع و تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

برای اجرایی شدن بخش‌هایی از برنامه‌های طرح جامع نیاز به تصویب قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و ایجاد تکلیف قانونی برای دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های حاکمیت است که با توجه به همزمانی تدوین نهایی طرح جامع مسکن با تدوین برنامه ششم توسعه کشور می‌توان بخشی از قوانین مورد نیاز برای اجرای طرح جامع مسکن را در قالب برنامه ششم توسعه کشور به تصویب رساند.

مشکلات اجرایی طرح

اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها در بخش مسکن به دلیل وابستگی این بخش به بسیاری از متغیرهای درون و برون بخشی و همچنین لزوم حمایت‌های فرابخشی از این حوزه، همواره با مشکلات اجرایی خاصی روبه‌رو است. بر این اساس اجرای طرح جامع مسکن به روزآوری شده نیز به دلیل مسائل و مشکلات موجود در کشور، ممکن است با چالش‌هایی به ‌این‌شرح مواجه شود:

1- عدم وجود بستر مناسب اقتصاد کلان

بخش مسکن نیز مانند بسیاری از بخش‌های اقتصادی متاثر از شرایط اقتصاد کلان است و اجرای موفق برنامه‌ها و طرح‌ها منوط به وجود رشد مداوم اقتصادی و ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصادی است و در صورت عدم ایجاد چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که طرح جامع مسکن به اهداف مدنظر خود دست یابد. بررسی برنامه‌های عملیاتی طرح جامع مسکن بازنگری شده نشان می‌دهد که بخشی از این برنامه‌ها، در قالب پرداخت تسهیلات بانکی و یارانه سود تسهیلات اجرایی می‌شوند که سرجمع این منابع مالی، قابل توجه است و امکان تامین این منابع منوط به بهبود مستمر شرایط اقتصادی و همچنین اصلاح و تقویت سیستم بانکی است مضافا اینکه در صورت عدم بهبود شرایط اقتصادی خانوارهای بیشتری برای تامین مسکن مورد نیاز خود به کمک‌های دولت نیازمند می‌شوند. همچنین یکی از محورهای طرح جامع مسکن نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های نابسامان شهری است که حدود ۶ میلیون خانوار با جمعیت نزدیک به ۲۱ میلیون نفر در آنها ساکن هستند. نکته قابل توجه در خصوص مناطق مذکور این است که مساحت این سکونتگاه‌ها به دلیل توسعه نامتوازن و رشد اقتصادی اندک و حتی منفی در کشور و در نتیجه مهاجرت اجباری از روستاها و شهرهای کوچک به نواحی حاشیه ای شهرهای بزرگ تر و کلانشهرها، به منظور اشتغال به کار در این شهرها، در حال افزایش است. بنابراین در صورت عدم ایجاد شرایط مناسب اقتصادی و تغییر اساسی در رویکردهای اقتصادی، به نظر نمی‌رسد در این حوزه نیز طرح جامع مسکن با موفقیت چندانی روبه‌رو شود.

2- هماهنگی نامطلوب بین دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه مسکن

از جمله چالش‌های دیگر طرح جامع مسکن این است که با توجه به حجم بالای منابع مالی و غیرمالی مورد نیاز بخش مسکن به خصوص در حوزه تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد، به همکاری دستگاه‌های زیادی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها، حساب ۱۰۰ امام(ره) و... در قالب یک برنامه جامع رفاه اجتماعی نیاز است و وزارت راه‌و‌شهرسازی به تنهایی قادر به اجرای اصولی و کارآمد آنها نیست، این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد ایجاد هماهنگی و همکاری بین این دستگاه‌ها در قالب یک طرح به سختی امکان‌پذیر است.

3- عدم وجود برنامه آمایش سرزمینی

مطلوب ترین، عادلانه ترین و پایدارترین آرایشی که به سه مولفه مهم جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی و محیطی در یک منطقه یا سرزمین داده می‌شود، برنامه آمایش سرزمینی اطلاق می‌شود و معمولا تدوین طرح‌های جامع در بخش‌های مختلف اقتصادی کشورها در چارچوب برنامه آمایش سرزمینی صورت می‌پذیرد که این موضوع در صورت محقق شدن برنامه آمایش سرزمینی به اجرای موفق طرح‌های جامع نیز کمک می‌کند. این در حالی است که به دلیل عدم وجود برنامه آمایش سرزمینی ممکن است تغییرات غیرقابل پیش‌بینی زیادی در متغیرهای کلیدی کشور، به خصوص در شرایط فعلی که بسیاری از شهرها و مناطق کشور با بحران کم آبی مواجه هستند، روی دهد که طرح جامع مسکن را از اهداف خود دور کند. بنابراین با توجه به چالش‌های فوق، دبیرخانه طرح جامع مسکن می‌تواند با رصد مرتب بازار مسکن و تغییر و تحولات روی داده در شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی کشور و همچنین احصا و گزارش مشکلات اجرایی طرح جامع و در نهایت ارائه راهکار متناسب با شرایط جدید و در چارچوب طرح جامع مسکن، در اجرای بهینه این طرح نقش بسزایی ایفا کند.