خروج از سیاست‌زدگی

دکتر علیرضا سلطانی روزنامه‌نگار اقتصادی انتخابات اخیر پارلمان بخش خصوصی و شکل‌گیری ترکیب جدید اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و هیات‌رئیسه آن نویدبخش تغییرات محسوس در تفکر و نگرش بخش خصوصی ایران است. شرایط خاص اقتصادی ایران، ضرورت‌ها و الزامات توسعه‌ای کشور، چالش‌های بزرگ رقابت‌پذیری، بهره‌وری و شاخص‌های نامطلوب اقتصادکلان به همراه بیم‌ها وامیدهای حاکم بر مناسبات اقتصادی و تجاری خارجی کشور در کوتاه‌مدت و میان‌مدت متاثر از پرونده هسته‌ای، راه سختی را فراروی بخش خصوصی و نهاد رسمی وابسته به آن گذاشته است. در این مسیر سخت اگرچه ظرفیت‌های جدیدی با تغییرات محسوس، رو به جلو و مثبتی در ترکیب نوین اتاق شکل گرفته این سوال مطرح است که آیا این تغییر موقت است یا پایدار؟ آیا این تحول در راستای منافع و مصالح بخش خصوصی به‌طور خاص و اقتصاد ملی کشور به‌طور عام است؟ در چه صورتی می‌توان تغییرات اخیر در پارلمان بخش خصوصی را به فرصتی پایدار و فراگیر تبدیل کرد؟ و مهم‌تر اینکه آیا این تغییر زمینه گذار بخش خصوصی از سیاست‌زدگی مزمن و تاریخی را فراهم می‌کند؟ در این راستا چند نکته قابل توجه است:

۱- واقعیت غیرقابل انکار در دهه‌های اخیر، روحیه محافظه‌کاری و موقعیت حاشیه‌نشینی بخش خصوصی در اقتصاد ایران است. بخش خصوصی کمتر و شاید هیچ‌گاه نتوانسته جریان ساز و موتور محرکه اقتصاد و توسعه و به تبع آن سیاست ایران باشد. در مقابل بخش خصوصی از نوع ایرانی همواره دنباله‌رو سیاست و به‌عبارت بهتر دولت به معنای STATE بوده و متناسب با شرایط سیاسی روز حرکت کرده است؛ بنابراین نهاد رسمی بخش خصوصی ایران بیش از آنکه در نقش واقعی خود ظاهر شده و کارکرد اقتصادی و توسعه‌ای در راستای منافع بازار و فعالان اقتصادی داشته باشد، بیشتر کارکرد سیاسی، بخشی، جناحی، واکنشی و انفعالی داشته است. این نهاد با توجه به حاکم بودن روحیه محافظه‌کاری بر آن، بیش از آنکه محرک و مقوم بخش خصوصی و فعالان غیردولتی اقتصادی باشد، بیشتر مدیریت‌کننده و به معنای بهتر کنترل‌کننده این بخش بوده است. در واقع می‌توان اذعان کرد که نهاد تصمیم‌گیر بخش خصوصی در ایران بیش از آنکه نماینده فعالان بخش خصوصی و برآیند اراده آنها باشد، بیشتر نماینده دولت بوده است. بیش از آنکه کارکرد اقتصادی، بازاری و توسعه‌ای داشته باشد، بیشتر کارکرد سیاسی و ماورای آن داشته است. فراز و فرود این نهاد بیش از آنکه تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی و توسعه‌ای باشد، بیشتر تحت‌تاثیر شرایط سیاسی بوده است. بیش از آنکه فعالان اقتصادی راهبری آن را در اختیار داشته باشند، بیشتر فعالان سیاسی در این نقش ظاهر شده‌اند؛ بنابراین واقعیات، باید تاکید کرد که نهاد و مرجع رسمی بخش خصوصی ایران (اتاق بازرگانی)، در دهه‌های اخیر نهادی محافظه‌کار، سیاسی و به لحاظ کارکرد توسعه‌ای عقیم و ناکارآمد بوده است.

۲- بروز چنین سرنوشتی با توجه به حاکمیت سیاست بر اقتصاد ایران، دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران و ضعیف بودن بازار امری طبیعی است. با این تفسیر نمی‌توان همه تقصیر ناکارآمدی بخش خصوصی به‌طور عام و پارلمان بخش خصوصی به‌طور خاص را بر گردن آنها انداخت. در واقع باید به نقش اراده سیاسی برای مهار بازار و بخش خصوصی متناسب با شرایط سیاسی اشاره کرد که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم وزن و جایگاه بخش خصوصی و نهاد منتسب به آن را در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور کاهش داده است.

۳- می‌توان اذعان کرد که ذاتا اتاق بازرگانی یک نهاد سیاسی هم تلقی می‌شود؛ چراکه کارکرد اصلی آن نمایندگی بخش خصوصی برای ارتباط و تعامل با نهادهای سیاسی و قدرت در جهت تامین منافع این بخش است. چنین کارکردی است که بعضا اتاق‌های بازرگانی در صحنه سیاسی به بازیگران تعیین‌کننده و تاثیرگذاری تبدیل می‌شوند و بخش قابل توجهی از صحنه سیاسی و قدرت به بازی آنها اختصاص می‌یابد، اما این نقش‌آفرینی در شرایطی است که بازار قدرتمند و پویایی شکل گرفته باشد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا نوظهور اقتصادی، تشکل‌های اقتصادی نقش بالایی در شکل‌گیری ترتیبات و معادلات قدرت در بالاترین رده‌های سیاسی دارند؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از وقت و هزینه‌های دولت و احزاب سیاسی صرف تعامل با تشکل‌ها وفعالان اقتصادی می‌شود. در ایران اما این کار ویژه برای تشکل‌های اقتصادی و به‌خصوص اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی قابل تصور نیست. چنان‌که در بند یک بیان شد تجربه نشان داده است که اتاق بازرگانی بیش از آنکه تاثیرگذار بر روندها و شرایط سیاسی و معادلات قدرت باشد بیشتر تاثیرپذیر و دنباله‌رو معادلات قدرت بوده است؛ بنابراین نتوانسته نقش واقعی خود را در زمینه تامین منافع اعضا و تقویت بخش خصوصی از طریق چانه‌زنی و تعامل ایفا کند. شاید اشتباه نباشد که گفته شود اتاق بازرگانی تاکنون بیش از آنکه یک نهاد سیاسی باشد یک نهاد سیاست زده است.

۴- تغییر ترکیب اتاق تهران و به تبع آن اتاق ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین و موثرترین تشکل غیردولتی اقتصاد ایران و قرار گرفتن افرادی غیرسیاسی و باسابقه و تجربه اقتصادی، مدیریتی و اجرایی در راس آن، حکایت از شکل‌گیری رویکردی جدید در مدیریت این نهاد با صبغه تکنوکراتیک دارد. این رویکرد دربردارنده ظرفیت‌های جدید برای فعال کردن نقش اتاق بازرگانی در عرصه اقتصادی و بازگشت این نهاد از دایره‌های تنگ و پیچیده سیاسی است. در شرایط جدید به‌طور طبیعی اتاق بازرگانی کمتر درگیر محدودیت‌ها و ملاحظات خاص سیاسی برای ایفای نقش اصلی و واقعی خود در عرصه اقتصادی و به تبع آن معادلات سیاسی خواهد بود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد پوست‌اندازی فکری و مدیریتی در اتاق بازرگانی فرصت و توان جدید و مضاعفی برای برون رفت از شرایط رکود اقتصادی و ایجاد گشایش و رونق اقتصادی است.

۵- در این زمینه دو نگرانی بزرگ وجود دارد: نگرانی نخست این است که تحول در بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی غیردولتی کشور، دنباله‌روی از فضای سیاسی کشور باشد. به‌عبارت دیگر با تغییر فضای سیاسی کشور به تبع روی کارآمدن دولت یازدهم و فعال شدن جریان اعتدال گرا در کشور، تشکل بخش خصوصی نیز به تبع یا تحت فشار آن دچار تغییر شده است. اگرچه بخشی از این تاثیر طبیعی جلوه می‌کند، اما نباید از این مساله غافل شد که ممکن است این تاثیر به صورت انفعالی انجام شده و در ترتیبات جدید نقش سیاست و عوامل قدرت در شکل جدید برجسته باشد. در این صورت باز نمی‌توان به کارآمد شدن این نهاد امید چندانی داشت؛ چراکه با تغییر دولت کنونی و تحول در گرایش مدیریتی کشور، این نهاد نیز دچار تغییر شده و چه بسا به شرایط قبل بازگردد که نمونه آن در گذشته تجربه شده است. نکته قابل توجه دیگر در این زمینه، تکیه صرف بر توان مدیریتی و تکنوکراتیک و خالی شدن اتاق از ظرفیت‌های سیاسی است. با توجه به نقش متغیرها و ظرفیت‌های سیاسی در معادلات تصمیم‌گیری و اجرایی اقتصاد کشور و حضور پررنگ متغیر چانه‌زنی سیاسی، خالی شدن پارلمان بخش خصوصی از فعالان سیاسی شناخته شده، معتمد و امین در ساختار سیاسی ممکن است از قدرت و توان سیاست‌گذاری و فعالیت آن بکاهد.

۶- این دو نگرانی نشان می‌دهد که بخش خصوصی ایران و نهادهای وابسته به آن نمی‌تواند به سرعت و به راحتی از چنگ سیاست و آفت سیاست‌زدگی رهایی یابد. رهایی این بخش زمانی صورت می‌گیرد که اقتصاد کشور در یک روند طبیعی توسعه‌ای قرار گیرد تا الزامات توسعه‌ای و قواعد واقعی بنگاهداری، بستر و زمینه شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی با قابلیت تاثیرگذاری سیاسی و اقتصادی در عرصه عمومی را فراهم کند. در این راستا نباید از ظرفیت‌های بالای اقتصادی بین‌المللی غافل شد.