بهرهگیری از فرصت های آتی
محمدرضا بهرامن عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سازمانهای مردمنهاد تشکلهایی هستند که امکان شناسایی و در اختیار داشتن امکانات جامعه خود را بهطور نسبی دارا میباشند و میتوانند با تاثیرگذاری بر جامعه خود وضع زندگی مردم را بهبود بخشند. اتاق بازرگانی یکی از سازمانهای مردمنهاد در کشور بوده که با تاثیرگذاری بر تصمیمگیریهای اقتصادی دولتها بر توسعه کمی و کیفی فعالان بخش خصوصی و نهایتا، بهبود فضای کسبوکار در کشور موثر واقع خواهد شد.
این نوع سازمانهای مردمنهاد در خیلی از کشورها میتوانند در صورت توانمند شدن، بخشی از تصدیگری امور دولت را به دلیل داشتن منابع انسانی و داشتن مقبولیت مردمی که اصولا دولتها فاقد آن میباشند، بر عهده گیرند و دولتها نیز به جای مدیریت پاسخگویی به مدیریت پرسشگری در این جوامع تبدیل شوند؛ بنابراین جریان سیاسی در این جوامع از مسیر نگاههای اقتصادی حرکت خود را پیمایش میکند.
محمدرضا بهرامن عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سازمانهای مردمنهاد تشکلهایی هستند که امکان شناسایی و در اختیار داشتن امکانات جامعه خود را بهطور نسبی دارا میباشند و میتوانند با تاثیرگذاری بر جامعه خود وضع زندگی مردم را بهبود بخشند. اتاق بازرگانی یکی از سازمانهای مردمنهاد در کشور بوده که با تاثیرگذاری بر تصمیمگیریهای اقتصادی دولتها بر توسعه کمی و کیفی فعالان بخش خصوصی و نهایتا، بهبود فضای کسبوکار در کشور موثر واقع خواهد شد.
این نوع سازمانهای مردمنهاد در خیلی از کشورها میتوانند در صورت توانمند شدن، بخشی از تصدیگری امور دولت را به دلیل داشتن منابع انسانی و داشتن مقبولیت مردمی که اصولا دولتها فاقد آن میباشند، بر عهده گیرند و دولتها نیز به جای مدیریت پاسخگویی به مدیریت پرسشگری در این جوامع تبدیل شوند؛ بنابراین جریان سیاسی در این جوامع از مسیر نگاههای اقتصادی حرکت خود را پیمایش میکند.
همانطور که از وظایف اتاقها در اکثر کشورها مشخص است اتاقها با اهداف حمایت و پشتیبانی از منابع، توانمندسازی و ارتقای اعضای خود در اقتصاد ملی جوامع خود و اثرگذاری مثبت در تصمیمات، سیاستها یا بهبود قوانین و مقررات و همچنین آزادسازی تجاری و ارائه مشاوره به اعضای خود و دولتها، حضور جوامع تجاری در سایر کشورها و نهایتا همکاری و حضور در زمینههای مسوولیت اجتماعی و مدیریت شهری برای ایجاد تعادل بین سلامت اقتصادی و زندگی سالم جامعه خود تشکیل شدهاند و باید سازمانی باشند که در ساختار خود توانایی تحقق اهداف راهبردی و ارتقای بهرهوری اعضای خود را در کلیه زمینهها داشته باشند و بهطور دائم کارآیی خود را افزایش و اثربخشی حضور خود را در نهادهای تصمیمساز و در شبکه اقتصادی بیشتر کنند.اتاق بازرگانی نهادی پر سابقه و ریشهدار است که از آن بهعنوان پارلمان بخش خصوصی یاد میشود، نهادی که در سایر کشورهای دنیا، نیز تاثیرگذاری زیادی بر شاخصهای مهم اقتصادی یک کشور دارد.
هر چه مقیاس تولید و تجارت در جهان افزایش یابد الزامات و نیازهای راهبردی بیشتری برای اتاقها مطرح میشود.
هویت اتاقها اعضا محور است ،به همین دلیل اطلاعات و بینش اعضا سرمایه اجتماعی این تشکلها است، زیرا در اتاقها سختافزار مهم نیست بلکه آن چه در قالب نرمافزار مهم قلمداد میشود توانایی و تاثیرگذاری هرکدام از افراد منتخب است، اقتصاد ایران امروز در معرض تصمیمگیریهای بزرگ روابط اقتصادی، منطقهای و جهانی قرار دارد و اقتصاد جهان و بالطبع اقتصاد ایران به تناسب جغرافیای زمان و مکان خود دائما در حال تغییر است و نگاه جامع و عقلایی اعضای منتخب و احساسی و گروهی عمل نکردن در این امور بسیار مهم است. بنابراین اتاقها نباید با عینک سیاسی به مسائل نگاه کنند و مصلحت و منفعت امور اقتصادی جامعه را در چارچوب اصل، صرفه اقتصادی، پیش ببرند، هر چه سهم مادر تولید و تجارت جهانی افزایش یابد، الزامات و نیازهای راهبردی بیشتری برای اتاقها مطرح میشود و اینجا است که نقش منتخبان و مدیریت اتاقها در ارائه دیپلماسی اقتصادی مناسب در کشور بسیار کارآمد خواهد بود.
سنتی بودن به معنای پایبندی به سنتها است و این نشانهای از اقتدار است، نه به معنای عدمآشنایی با علم و اقتصاد روز جهان. سنتی بودن به معنای پایبندی به ریشهها است؛ ایران ریشه در فرهنگ، آداب، رسوم و سنتها دارد و سنتی بودن امری مذموم نیست. سنتی بودن ریشه در علم و مباحث روز و شیوههای نوین تجارت ندارد، چراکه اصولا یک تاجر و بازرگان باید با علم تجارت روز دنیا، همگام و هممسیر باشد. بحث سنت ریشه در اخلاق دارد نه در علم و دانش؛ چراکه علم همیشه و همواره در حال به روز شدن و جدید شدن است.
اعضای هیات نمایندگان اتاقها باید روحیه اعتدالی داشته باشند و با بهرهگیری از «خرد جمعی» بتوانند بر پایه چارچوب مصالح ملی و رسالت و اصول اخلاقی پیش بروند.
امید است اعضای منتخب جدید بتوانند در برابر خواستههای دیگر اعضا و کسانی که به ایشان اعتماد کردهاند، تعهد داشته باشند و عملکرد مثبتی را از اتاق ثبت کنند؛ در غیر این صورت ورود افرادی که تنها به واسطه صدور کارت بازرگانی و به عنوان تاجر وارد اتاق میشوند و فاقد تجربه کافی در زمینه تجارت بینالمللی هستند، عملا بیفایده است.
اعضای منتخب در این دوره باید با توجه به نگاه ویژه دولت یازدهم به ارتقای بخش خصوصی با هدف اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور در این سازمان مردمنهاد بتوانند با تغییر در ساختار خود تاثیرگذاری مثبتی بر تصمیمگیری اقتصادی دولت و توسعه کمی و کیفی فعالان بخش خصوصی و نهایتا بهبود فضای کسبوکار در کشور داشته باشند و در برنامهریزیهای خود از تمام توان تخصصی خود به نحو مطلوب استفاده کرده و از شرایط خاصی که دولت یازدهم برای بهبود فضای کسبوکار و رشد اقتصادی کشور تعریف کرده بهرهمند شوند تا در پایان این دوره بتوانند کارنامه قابل قبولی از خود بر جای بگذارند.
در نتیجه مهمترین مساله امروز اتاقها تاکید بر نگاه ملی در پیشبرد مسائل روز اقتصاد کشور است، در واقع اولویت اول فعالان و اعضای اتاقها باید مصالح کلان اقتصاد در سطح ملی باشد و نهایتا امور مربوط به بنگاه مدنظر قرار گیرد. بههر حال اتاق بازرگانی «مادرتشکلها» بوده و قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار نیز وظایفی را در این خصوص برای اتاق تعیین کرده است.اتاق بازرگانی باید روابط خود را مبتنی بر اعتماد متقابل با حاکمیت سامان دهد و مشاور و مباشری امین، مجرب، ملینگر، اخلاقمدار و فراجناحی برای حاکمیت باشد و جامعیت مطالبات فعالان اقتصادی را در خود جای دهد. اتاقهای عصر حاضر سازمانهای بالادستی و فراگیر بخش خصوصی هستند که ماموریت آنها بهبود محیط کسبوکار ملی از طریق ایجاد گفتمان با حاکمیت، توسعه کسبوکار از طریق گسترش روابط داخلی و بینالمللی و ترویج و تسهیلگری نقش و رابطه فعالان اقتصادی با جامعه پیرامون خود است.
تجربه کشورهای موفق در توسعه اقتصادی نشان میدهد که کشورهای توسعهیافته به اقتضای شرایط خاص خود در محدوده زمانی خاص برنامه راهبردی خود را تعریف و اجرا میکنند و با همین هدف از طریق اتخاذ سیاستهای توسعهای از بخشهای مختلف اقتصادی حمایت کامل میکنند، اما در جامعه اقتصادی امروز ما شاخص دخالت دولت طی برنامههای اول تا سوم موفق بوده و در طول برنامه چهارم توسعه در اثر مداخلات بیش از حد دولت کاهش یافته، به طوری که در سطح پایینتر از حد متوسط نیز قرار گرفته، اگرچه شاخص دخالت بودجه دولت در اقتصاد ایران تنها از طریق بودجهای نبوده، بلکه با در نظر گرفتن میزان دخالت غیربودجهای مانند قوانین و مقررات و تصدیگری، حجم مداخله دولت در اقتصاد ایران را از حد متعارف بسیار بالاتر برده است. تجربه ناموفق اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری در برنامه اول و دوم توسعه با هدف خصوصیسازی و آزادسازی تجاری بدون دخالت اتاقها کاملا مشهود بوده است.
طی یک سال گذشته شاهد حضور هیاتهای تجاری-سیاسی مختلف از کشورهای جهان در ایران بودهایم. این نشان میدهد که با یاری خداوند و مدیریت دولت یازدهم پس از برطرف شدن تحریمهای ناجوانمردانه که تاثیر بسیار منفی در مدیریت اقتصاد کلان کشور داشته و فعالان بخش خصوصی را طی این سالها کوچک و کوچکتر کرده و موجب رشد دولت در بخشهای مختلف شده، قطعا شاهد یک حرکت جدید در اقتصاد کشور خواهیم بود که خوشبختانه نقش اتاقها و تشکلهای تخصصی در تحقق مسیر مطلوب برای استفاده از فرصتهای آنی بسیار با اهمیت خواهد بود و بهنظر میرسد مدیریت اتاقها امروز با ساختارهای جدید بتوانند نقش خود را در این فرصت استثنایی در کنار دولت بهطور کامل ایفا کنند که این مهم قطعا در یک برنامه کوتاه اتفاق نخواهد افتاد و باید این فرصت را یک سرمایهگذاری توسط اتاقها برای توسعه اقتصادی کشور تعریف کرد و بر پایه آن مدیریت اتاق ایران نیز باید برنامه راهبردی خود را در کوتاهمدت و میانمدت عملیاتی کند که این اتفاق بدون همکاری و همیاری همه اعضای دولت میسر نخواهد بود.
ارسال نظر