رشد ناپایدار

سینان اولگن

رئیس مرکز مطالعات اقتصاد و سیاست خارجی و کارشناس اندیشکده کارنگی اروپا

انتخابات پارلمانی ترکیه با ابهام‌های زیادی آمیخته بود و این در کشوری که حزب حاکم عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۲ توانسته پس از هر انتخابات عمومی‌ای دولتی تک حزبی تشکیل دهد، یک استثنا است. غیرقابل پیش بینی بودن دقیق نتیجه انتخابات، از این احتمال نشات می گرفت که اگر حزب دموکراتیک خلق کرد (HDP) بتواند حد نصاب ۱۰ درصدی لازم برای حضور در پارلمان را به دست بیاورد، پارلمان جدید پارلمانی متفاوت خواهد بود. به این ترتیب احتمال تنش‌های سیاسی پس از انتخابات افزایش می‌یابد. اما آیا اقتصاد بیمار ترکیه تحمل فشار ناشی از یک گذار بالقوه سیاسی را دارد؟

اقتصاد ترکیه برای حدود یک دهه پس از اجرای برنامه‌های اصلاحات سال ۲۰۰۱ که از سوی صندوق بین‌المللی پول مورد حمایت بود، عملکرد خوبی داشت و نرخ رشد آن به‌طور متوسط هر سال حدود ۵ درصد بود. حزب عدالت و توسعه به یاری شرایط کمک‌کننده جهانی نرخ‌های بهره پایین و پول ارزان، اقتصاد ترکیه را به سوی مسیر وفور بیشتر و نابرابری کمتر درآمدی هدایت کرد. اما با پایان آن دهه و با تمام شدن نیروی دستور کار اولیه اصلاحات، رشد شروع به آرام گرفتن کرد. درآمدهای سرانه در ۷ سال گذشته روی رقم ۱۰ هزار دلار مانده است.

ترکیه امروز با کاهش رشد مواجه است. رشد سال گذشته ۹/ ۲ درصد بوده و امسال نیز انتظار رشد چندان بهتری نمی‌رود. سوال این است که آیا تغییرات چشم‌انداز سیاسی داخلی به دورنمای اقتصادی کمک خواهد کرد یا مانع آن خواهد بود. پاسخ این سوال بسیار به نتیجه دقیق آرای مردم بستگی دارد. بازارها از پیش‌بینی کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان توسط حزب عدالت و توسعه حمایت می‌کنند، اکثریتی که به تشکیل دولتی تک‌حزبی منجر شود، اما جاه‌طلبی‌های رجب طیب اردوغان برای تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی را مهار کند. تعداد کرسی‌هایی که برای این تغییرات لازم است بیشتر از اکثریت خواهد بود. لیر ترکیه تحت فشار احتمال فزاینده تشکیل یک ائتلاف قرار گرفته، امری که می‌تواند پوپولیسم مالی را دوباره زنده کند.اکثریت بیش از اندازه حزب حاکم می تواند دو قطبی سیاسی را افزایش دهد، وضعیتی که با رشد ناپایداری در جنوب شرق ترکیه همراه خواهد شد اگر HDP نتواند به حد نصاب لازم برسد. این نگرانی‌ها قابل درک است، اما بازارها در واقع در برخی موارد اشتباه می‌کنند.اکثریت نسبی حزب حاکم دولتی ضعیف را همراه خواهد آورد که در اجرای اصلاحات عمده‌ای که اقتصاد ترکیه به آنها نیاز دارد ناتوان خواهد بود. با کسری حساب جاری و نرخ پس‌انداز داخلی ملال‌انگیز- که با ۱۳ درصد از درآمد ملی در میان پایین‌ترین سطوح بین رقبای بازارهای نوظهور است- برنامه‌های بلندپروازانه اقتصادی که بر افزایش بهره‌وری تمرکز داشته باشند، ضروری‌اند. نیاز به سرمایه خارجی ۲۰۰ میلیارد دلاری در هر سال را نیز نباید از یاد برد، امری که به معنای لزوم جذاب‌تر کردن ترکیه برای سرمایه‌گذاری مستقیم است.

با این همه در بافت ترکیه، سیاست اصلاحات اقتصادی می‌تواند توسط دولتی ائتلافی تسهیل شود. تجربه دولت ائتلافی پیش از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه غم‌بار بوده است اما نهادهای مدیریت اقتصادی تا حد زیادی با اصلاحات سال ۲۰۰۱ مورد بازسازی قرار گرفته‌اند و اکنون دولت ائتلافی می‌تواند گزینه خوبی باشد. در سال ۲۰۰۱ بانک مرکزی مستقل و سیاست پولی از قید و بند نفوذ دولت آزاد شد. نهادهای تنظیمی برای فراهم کردن نظارت شفاف تر و بهتر بر تصمیم‌گیری اقتصادی، تقویت شدند و از این رو دولت دیگر نمی‌تواند مسیر پوپولیسم اقتصادی دهه ۱۹۹۰ را پیش بگیرد. جهانی شدن نیز سطحی دیگر از نظم را فراهم آورده است. یک دولت ائتلافی قادر خواهد بود دستور کار اصلاحاتی را ایجاد کند که با توافق بیشتری همراه است، اما چنین دولتی تنش‌های سیاسی را نیز افزایش خواهد داد.

غرب می‌تواند در نیرو بخشیدن به روایت اقتصادی تازه کمک کند. توافق سیاسی اخیر بین ترکیه و اتحادیه اروپا برای به روز کردن اتحادیه گمرکی حیاتی است. تعمیق یکپارچگی اقتصادی با اروپا برنامه‌ای قابل اتکا برای اصلاحات سیاستی فراهم خواهد کرد. ایالات متحده هم می‌تواند با تایید امکان گسترش پیمان تجارت دو سوی اقیانوس اطلس و شراکت دو طرف در سرمایه‌گذاری پس از نهایی شدن بین بروکسل و واشنگتن، به ترکیه کمک کند.