قایق نجات اقتصاد ترکیه

چنک سیدار

مدیر اجرایی «سیدار گلوبال ادوایزرز»

امره تونکالپ

مدیر ارشد «سیدار گلوبال ادوایزرز»

اقتصاد ترکیه در بیشتر مقاطع دهه گذشته از موفقیتی قابل ملاحظه برخوردار بوده است. بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ در جریان نخستین دوره در قدرت بودن حزب عدالت و توسعه، رشد این کشور به‌طور متوسط ۲/ ۷ درصد در سال بوده که ترکیه را ستاره منطقه‌ای پردردسر کرده بود. این داستان رشد اقتصادی به گونه قابل توجهی به سود حزب تمام شد و به آن کمک کرد سه بار متوالی انتخابات سراسری سال‌های ۲۰۰۲، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ را با کسب اکثریت‌ قابل توجه ببرد.

در حالی که عوامل خارجی تا حدی در موفقیت ترکیه نقش داشته‌اند، قائل نشدن اعتبار برای خود حزب حاکم سهل انگارانه است. گام‌های مثبتی که حزب عدالت و توسعه پس از به دست گرفتن قدرت برداشت-ادامه اجرای اصلاحات تحت رهبری صندوق بین‌المللی پول و ابقای سیاست مالی و پولی مسوولانه- به این کشور کمک کرد ثبات لازم برای اقتصاد کلان را حفظ کند. این دوره جدید که پس از یک سری دولت‌های ائتلافی شکست خورده آغاز شد، مورد استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار گرفت.

اما این تصویر در چند سال گذشته به گونه قابل ملاحظه‌ای تغییر کرده است چراکه ترکیه از یک بازار نوظهور الگو به کشوری با داستان‌های متعددی از ضعف اقتصادی و آسیب‌پذیری مالی تبدیل شده است. فهرست موجود مشکلات ترسناک است: افزایش تورم، کاهش رشد، فشار نرخ برابری ارزهای خارجی، افزایش هزینه‌های مالی، افزایش بیکاری، افزایش بدهی و نبود رقابت در صادرات. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد اقتصاد ترکیه در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ تنها ۳ درصد رشد کند. لیر ترکیه از ابتدای سال ۲۰۱۵ تا ابتدای ماه آوریل بیش از ۱۰ درصد از ارزش خود را از داست داد. به علاوه، این کشور از دیگر رقبای نوظهور خود عقب مانده است. در سال ۲۰۱۴، هند و چین با رشدهای ۵/ ۷ و ۴/ ۷ درصدی، رشد ۹/ ۲ درصدی ترکیه را کمرنگ کردند.

کند شدن رشد ترکیه عمدتا به دلیل عوامل ساختاری درازمدت است، امری که نیاز فوری به اصلاحات بنیادی را گوشزد می‌کند و این همان حوزه‌ای است که سابقه اقتصادی رئیس‌جمهوری رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه در آن درخشان نیست. حتی با بدتر شدن وضعیت اقتصاد هم دولت عدالت و توسعه بر اقدامات غیرقابل ادامه‌دار و اغلب مخرب و کوتاه‌مدت متمرکز مانده است، اقداماتی از قبیل فشار بر بانک مرکزی برای ابقای سیاست پولی که استقلال و مشروعیت این نهاد را به خطر انداخته است. ضمنا، اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای تضمین توسعه بلندمدت کشور هم کنار گذاشته شده است.

تکیه بیش از حد ترکیه به سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری ترکیه است. وابستگی افراطی ترکیه به جریان سرمایه‌های ورودی در کنار افزایش کسری حساب جاری آن (۶ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۴) این کشور را نسبت به شوک‌های خارجی عمیقا آسیب‌پذیر کرده است. در واقع، ترکیه یکی از کشورهایی است که در جریان بحران مالی جهانی بیشترین تاثیر را پذیرفته است.

حتی ثبات سیاسی تحت فشاری که حزب عدالت و توسعه ایجاد کرده بود، حالا اغفال‌کننده به نظر می‌رسد. ناظران و سرمایه‌گذاران خارجی به گونه‌ای فزاینده نسبت به ماهیت استبدادی رئیس‌جمهور اردوغان و دولت عدالت و توسعه ابراز نگرانی می‌کنند. از زمان سرکوب تظاهرات جمعی در سال ۲۰۱۳، خط سیر دموکراتیک این کشور به شدت بدتر شده است. اضمحلال قابل توجه شاخص‌های حیاتی از قبیل حکمرانی قانون، آزادی بیان، استقلال قضایی، آزادی رسانه‌ای و توازن سیاسی بیش از پیش به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب زده است.

ترکیه برای رویارویی با چالش‌های موجود و اجتناب از آنچه «شکاف درآمدی» نام دارد، باید اصلاحات بسیار بیشتری انجام دهد. اصلاحات ساختاری و سیاسی چندی باید برای موفقیت اقتصادی در آینده انجام شود. اولا استقلال بانک مرکزی باید تضمین شود. حملات عمومی اردوغان به این نهاد نشان می‌دهد که دخالت سیاسی در سیاست‌گذاری بانک مرکزی تنها اثرات زیان بخش خواهد داشت. نرخ‌های بهره بلندمدت نرخ‌هایی هستند که برای نظام مالی کشور مهم هستند، اما هر بار که اردوغان از تمایلش برای کاهش نرخ‌های بهره سخن گفته، نرخ‌های بهره افزایش یافته‌اند.

علاوه‌بر این، ترکیه باید اصلاحاتی هزینه بر اما ضروری را جلو ببرد. ترکیه در شاخص کسب و کار بانک جهانی رتبه ۵۵ را دارد که به معنای عقب ماندن آن از دیگر اقتصادهای نوظهور با داستان‌های مشابه است. لهستان، شیلی و کره جنوبی در این رتبه‌بندی به ترتیب، سی و دوم، چهل و یکم و هفتم هستند. هزینه‌های کار هم در مقایسه با دیگر رقبا بالا است و کاهش بهره‌وری ایجاد شده توسط سرمایه ناکافی انسانی مانع رشد است. اقداماتی که پاسخگویی و سرمایه‌گذاری در مدارس با عملکرد بد را افزایش می‌دهد باید در اولویت قرار گیرد. مشارکت پایین زنان در بازار کار نیز باید از طریق سازوکارهای انگیزه‌بخش برطرف شود.

برای رویارویی با کسری حساب جاری بالا، ترکیه باید افزایش صادرات به‌خصوص اقلام ارزش افزوده و کاهش واردات را هدف بگیرد. نرخ پس‌انداز این کشور که یکی از پایین‌ترین موارد در میان اقتصادهای نوظهور است(۱۴ درصد از تولید ناخالص ملی) هم باید برای کاهش اتکا به جریان ورودی سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، حاکمیت قانون باید ارتقا باید و آزادی سیاسی مورد حمایت قرار گیرد. چنین اقداماتی نگرانی‌ها در مورد ماهیت دلخواهانه تصمیم‌گیری‌ها و فرمول‌بندی سیاست‌گذاری را برطرف خواهد کرد.

یافتن راه‌حل برای این مشکلات ساده نخواهد بود، گرچه نیاز به اجرای آنها آشکار است. سازمان‌های بین‌المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیاز بیشتر به این اصلاحات را مورد تاکید قرار داده‌اند. با این حال پیشرفت کمی در این جبهه‌ها توسط دولت عدالت و توسعه انجام شده است. حزب عدالت و توسعه که بیشتر از ۱۲ سال ترکیه را به صورت تک حزبی اداره کرده است تا کنون تمایل اندکی به انجام چنین اقداماتی نشان داده است، اقداماتی که برای توسعه بلندمدت کشور حیاتی هستند. برنامه اصلاحاتی که در اواخر سال ۲۰۱۴ توسط نخست وزیر داوود اوغلو مطرح شده، چندان ناظران را تحت تاثیر قرار نداده است.