سناریوهای اقتصادی پس‌از انتخابات

جوزی کاکس

گزارشگر بازارهای اروپا در وال استریت ژورنال

امره پکر

گزارشگر وال استریت ژورنال

سرمایه‌گذاران خارجی ترکیه با هراس از هر نتیجه‌ای که ممکن است اقتصاد این کشور را بی‌ثبات کند، با نگرانی به انتخابات پارلمانی نگاه می‌کنند.

برخی مدیران می‌گویند نگران این هستند که حزب حاکم عدالت و توسعه اشتیاق خود را برای اصلاحات از دست داده باشد، اشتیاقی که از سال ۲۰۰۲ آغاز شده بود. مدیران شرکت‌ها نگرانند که این حزب ممکن است مدیریت اقتصادی قابل اعتماد خود را قربانی اهداف سیاسی کند. به علاوه، شکل گرفتن یک دولت ائتلافی از سوی سرمایه‌گذاران به عنوان یک عامل بالقوه برای آسیب زدن به دورنمای رشد اقتصادی دیده می‌شود.

سرمایه‌گذاران بر این باورند که بهترین سناریو ممکن این است که AKP بیش از نیمی از ۵۵۰کرسی پارلمان را به دست بیاورد تا بتواند دولتی تک‌حزبی تشکیل دهد، اما آنها می‌گویند اینکه حزب سه‌پنجم کرسی‌ها را به دست آورد اتفاق خوبی نیست. سه پنجم کرسی‌ها حد نصابی است که رئیس‌جمهوری رجب طیب اردوغان به دنبال آن است تا بتواند قانون اساسی تازه‌ای بنویسد، قانونی که قدرت بیشتری را از دفتر نخست‌وزیری-دفتری که او ۱۲ سال در دست داشت- به دفتر فعلی او منتقل خواهد کرد.

سرمایه‌گذاران خارجی پس از سرازیر کردن ۵/ ۲۲میلیارد دلار به بازارهای سهام و اوراق قرضه ترکیه در سال ۲۰۱۲، خریدهای خود را در سال ۲۰۱۴ به ۳ میلیارد دلار کاهش داده‌اند و تا این مقطع از سال ۲۰۱۵ نیز ۵/ ۲ میلیارد دلار از سرمایه خود را از این کشور بیرون کشیده‌اند. این داده‌های بانک مرکزی ترکیه است.

معکوس شدن اشتهای پیشین برای بازارهای مالی ترکیه پس از آن شکل گرفت که تظاهراتی در سراسر کشور برگزار شد و بعد هم رسوایی‌های مربوط به فساد تیتر اخبار شد. همچنین حملات پیوسته آقای اردوغان به بانک مرکزی برای بالا نبردن رشد به وسیله کاهش نرخ‌های بهره به کاهش اشتهای سرمایه‌گذاران کمک کرده است. اقتصاد ۸۰۰ میلیارد دلاری ترکیه از سال ۲۰۱۲به متوسط رشد سالانه ۳ درصدی رسیده است، در حالی که AKP در نخستین دهه قدرت خود متوسط رشد ۵درصدی را تجربه کرده بود.

تنش‌های داخلی، وضعیت بازارهای نوظهور را بدتر کرده است، بازارهایی که پیش‌تر تحت فشار پایان خرید اوراق قرضه توسط فدرال رزرو و برنامه‌ریزی برای افزایش نرخ‌های بهره قرار گرفته‌اند. هر دوی این عوامل باعث خارج شدن پول از اقتصادهای درحال توسعه‌ای مانند ترکیه شده‌اند. تله افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا در حال جذب سرمایه‌گذارانی است که به فکر بازگشت بیشتر سرمایه هستند.

بازدهی اوراق قرضه دو ساله ترکیه از پایین‌ترین سطح (۶۱/ ۴ درصد) که در مه ۲۰۱۳ ثبت شده بود، هفته گذشته به ۱۰ درصد رسید. در همین دوره، شاخص سهام معیار ۱۰۰ BIST،۱۴ درصد و لیر ترکیه در مقابل دلار ۴۶ درصد از ارزش خود را از دست داده است. این امر باعث تورم شده است. تورم در ماه مه برای چهارمین ماه متوالی رشد کرد و به ۱/ ۸درصد رسید که بسیار بالاتر از نرخ هدف ۵ درصدی است. افزایش تورم در حالی ادامه دارد که بهای نفت خام کاهش شدیدی داشته است.

پل مک نامارا، مدیر سرمایه بازارهای نوظهور در موسسه مدیریت سرمایه GAM می‌گوید: «ترکیه یکی از آسیب‌پذیرترین اقتصادهای بازار نوظهور است.» او می‌گوید موسسه GAM که بر حدود ۱۳۰میلیارد دلار دارایی نظارت دارد، نسبت به قبل توجه کمتری به بازارهای سهام ترکیه دارد.

با این حال برخی تصور می‌کنند که ترکیه ظرفیت ادامه رشد در سال‌های پیش رو را دارد. ترکیه همچنان فرصت‌هایی را فراهم می‌آورد که توسط جمعیتی جوان که درآمد سرانه آن از سال ۲۰۰۲ سه‌برابر شده و به ۱۰ هزار دلار رسیده، شکل گرفته است. استفان وایلر، رئیس بخش بازارهای شرق و مرکز اروپا در موسسه «جی پی مورگان چیس» می‌گوید: «ترکیه یکی از بازارهای مهم نوظهور مانده است. این کشور در درازمدت، به سود بردن از سرمایه‌گذاران ادامه خواهد داد.»

تفاوت انتخابات روز یکشنبه با دیگر انتخابات سراسری ترکیه در عدم قطعیت بیشتر است. نظرسنجی‌ها پیش از انتخابات نشان می‌داد که حزب عدالت و توسعه باز هم پیروز انتخابات خواهد بود، اما نتیجه قطعی این بار به هیچ وجه مشخص نیست. این نخستین باری است که پیروزی قطعی حزب حاکم مورد پسند بازارها نیست. آندره گارسیا آمایا، استراتژیست موسسه مدیریت دارایی جی پی مورگان در نیویورک که بر ۷/ ۱ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نظارت دارد، می‌گوید: «این اولین بار از سال ۲۰۰۲ است که بازارها پیروزی جدی حزب عدالت و توسعه را نمی‌خواهند.» کرسی‌های بیش از اندازه برای حزب حاکم می‌تواند به معنای تغییر قانون اساسی این کشور باشد. موسسه مدیریت دارایی جی پی مورگان پیش از برگزاری انتخابات اقدام به خرید سهام در ترکیه کرده است، به این امید که بازارها پس از رفع عدم قطعیت سیاسی با جهش مواجه شوند. اما حتی در سناریویی که در آن حزب عدالت و توسعه دولتی تک حزبی تشکیل دهد و قانون‌گذاران کرد هم به پارلمان وارد می‌شوند، تغییرات کابینه می‌تواند نگرش سرمایه‌گذاران به مدیریت اقصاد را دچار خلل کند. سرمایه‌گذاران می‌گویند که ترمیم کابینه تصورات درباره تشدید استیلای اردوغان را بر اقتصاد بیشتر خواهد کرد. بسیاری گمان می‌کنند که تشدید استیلای او بر اقتصاد به معنای اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی و تغییرات ساختاری عجولانه خواهد بود.چنانکه مک نامارا می‌گوید: «ترکیه یا باید به مشکلاتش رسیدگی کند یا بیش از این سقوط کند.»