حمیدرضا آریان‌پور: این واقعیت که بازارهای ترکیه این بار نگران پیروزی مطلق حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری روز یکشنبه بودند، مهم‌ترین نماد تفاوت آثار سیاسی- اقتصادی ترکیب کرسی‌های پارلمان بیست و پنجم این کشور است. بازارهای مالی ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب «عدالت و توسعه» تحت رهبری رجب طیب اردوغان در سال ٢٠٠٢ همیشه از پیروزی کامل این حزب در انتخابات شادمان می‌شدند، چراکه تشکیل دولتی تک حزبی متشکل از مقام‌هایی که ثبات اقتصادی را به ترکیه بحران زده باز گردانده بودند، نشانه ادامه تسلط آنها بر سیاست‌گذاری اقتصادی، پولی و مالی بود. اما وضعیت این بار آشکارا متفاوت است. حزب عدالت و توسعه در نیمه دوم نخست‌وزیری اردوغان نه تنها دستاوردهای اقتصادی عمده‌ای نداشت، بلکه با گرفتاری رهبر حزب حاکم در «سندروم هوبریسم»-مشخصه رهبرانی که با ماندن در قدرت مستبد می‌شوند-، شاهد افول قابل توجه رشد اقتصادی ترکیه شد.

افول اقتصاد، سرکوب سیاسی، گسترش فساد و رویارویی اردوغان با فتح‌الله گولن رهبر معنوی حزب عدالت دو قطبی ای را در جامعه ترکیه شکل داد که یک سوی آن «عدالت و توسعه» و سوی دیگرش تمامی دیگر احزاب بودند. آنچه حالا باعث نگرانی است تلاش اردوغان برای اعطای قدرت بیشتر به خود در صورت کسب دو سوم کرسی‌های پارلمان در انتخابات است. تغییر نظام پارلمانی به ریاستی بی‌تردید شکاف سیاسی- اجتماعی ترکیه را تشدید خواهد کرد و این همان چیزی است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نگران آن هستند.

به این ترتیب بازارها در انتظار کسب اکثریت حزب عدالت و توسعه و نه کسب اکثریت مطلق توسط حزب حاکم هستند. در بیست‌وچهارمین انتخابات سراسری ترکیه، در حالی که حزب حاکم تحت رهبری احمد داوود اوغلو، نخست وزیر فعلی و وزیر خارجه دولت اردوغان، در تلاش بود از محافظه‌کاران و راست میانه رای بگیرد، «حزب دموکراتیک خلق‌ها» و «حزب حرکت ملی» تبدیل به امید مخالفان شده‌اند.

اما مهم‌ترین تاثیر را بر نتایج انتخابات کردها خواهند داشت که در صورت به دست آوردن حد نصاب ۱۰ درصدی لازم برای ورود به پارلمان، ترکیب نهاد فعلا اصلی حاکمیت ترکیه را دستخوش تغییر خواهند کرد. اکنون باید منتظر ماند و دید ترکیب فشارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تا چه میزان از قدرت حزب عدالت و توسعه خواهد کاست، حزبی که بیشتر از هر حزب دیگری در ترکیه حکمرانی کرده است.