الزامات سرمایه‌گذاری خارجی
مجیدرضا منصور خاکی کارشناس امور بازاریابی بین‌المللی اتاق تهران پس از شکل‌گیری توافق هسته‌ای ژنو و پس از آنکه دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران در نخستین حضور خود در اجلاس داووس، فعالان اقتصادی را به سرمایه‌گذاری در ایران دعوت کرد، روند ورود هیات‌های تجاری خارجی برای ارزیابی مختصات فضای کسبوکار و نیز چند و چون سرمایه‌گذاری در ایران قابل توجه بوده است. هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف که اغلب، مقامات سیاسی از جمله معاونان وزرا نیز آنها را همراهی کرده‌اند.
اگرچه، ممکن است ورود این هیات‌ها هنوز به نتیجه ملموسی منجر نشده باشد یا مذاکرات طرف ایرانی با این سرمایه‌گذاران در سطح توافقات اولیه باقی مانده باشد، اما در این برهه که اقبال صاحبان سرمایه برای ورود و سرمایه‌گذاری در ایران، فزونی یافته است، سیاست‌گذاران و دولت چه تسهیلاتی برای آنان در نظر گرفته و چه تدابیر جدیدی برای جذب سرمایه‌های خارجی اندیشیده شده است؟ اندیشمندان اقتصاد بر این باورند که یکی از بهترین راهکارها برای رونق فضای کسبوکار و خروج از رکود، جذب سرمایه‌های خارجی است و البته به دلیل آنکه اتخاذ این سیاست، یعنی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، معمولا فاقد اثر تورمی است، بسیار مورد توجه کشورهای در حال توسعه نیز قرار گرفته است.
مجیدرضا منصور خاکی کارشناس امور بازاریابی بین‌المللی اتاق تهران پس از شکل‌گیری توافق هسته‌ای ژنو و پس از آنکه دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران در نخستین حضور خود در اجلاس داووس، فعالان اقتصادی را به سرمایه‌گذاری در ایران دعوت کرد، روند ورود هیات‌های تجاری خارجی برای ارزیابی مختصات فضای کسبوکار و نیز چند و چون سرمایه‌گذاری در ایران قابل توجه بوده است. هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف که اغلب، مقامات سیاسی از جمله معاونان وزرا نیز آنها را همراهی کرده‌اند.
اگرچه، ممکن است ورود این هیات‌ها هنوز به نتیجه ملموسی منجر نشده باشد یا مذاکرات طرف ایرانی با این سرمایه‌گذاران در سطح توافقات اولیه باقی مانده باشد، اما در این برهه که اقبال صاحبان سرمایه برای ورود و سرمایه‌گذاری در ایران، فزونی یافته است، سیاست‌گذاران و دولت چه تسهیلاتی برای آنان در نظر گرفته و چه تدابیر جدیدی برای جذب سرمایه‌های خارجی اندیشیده شده است؟ اندیشمندان اقتصاد بر این باورند که یکی از بهترین راهکارها برای رونق فضای کسبوکار و خروج از رکود، جذب سرمایه‌های خارجی است و البته به دلیل آنکه اتخاذ این سیاست، یعنی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، معمولا فاقد اثر تورمی است، بسیار مورد توجه کشورهای در حال توسعه نیز قرار گرفته است. از دیگر کارکردهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد، می‌توان به مواردی همچون افزایش فرصت‌های شغلی، انتقال دانش، فناوری و مهارت‌های مدیریتی، دسترسی به بازارهای بین‌المللی و همچنین ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی اشاره کرد.
براساس اهدافی که در سند چشم‌انداز تعیین شده است باید سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد تا در کنار بهبود سایر شاخص‌ها، اقتصاد ایران، عنوان «اقتصاد اول خاورمیانه» را کسب کند. در میان کشورهای آسیایی در حال توسعه که همه ساله منطبق با گزارش آنکتاد حائز عنوان بزرگ‌ترین دریافت‌کننده «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در سراسر جهان هستند، ایران به دلیل دارا بودن منابع فراوان انرژی و معدنی، واقع بودن در شاهراه اصلی ترانزیت خاورمیانه، دسترسی به آب‌های آزاد، ظرفیت بالا در بخش صنعت و تولید و همچنین فراوانی نیروی کار جوان و تحصیلکرده، یکی از بهترین مقاصد سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. نمودارهای زیر میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور و همچنین سهم آن را از تولید ناخالص داخلی طی۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد. جهت این نمودار حاکی از آن است که جریان ورودی سرمایه به کشور طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ رشد قابل توجهی را تجربه کرده و پس از آن سیر نزولی در پیش گرفته است.
همچنین سهم سرمایه‌گذاری خارجی از تولید ناخالص داخلی طی ۶ سال اخیر با میانگین ۸/۰ درصد روند تقریبا ثابتی داشته است. در جدول میانگین این شاخص طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ در سایر کشورها در مقایسه با کشورمان قابل مشاهده است. در نمودار زیر مقایسه میزان جریان ورودی سرمایه خارجی ایران در مقایسه با چند کشور در سال ۲۰۱۳ آورده شده است و ایران نسبت به کشورهایی نظیر امارات، ترکیه، عربستان و همچنین جمهوری کره، هند و ژاپن سرمایه‌گذاری کمتری را پذیرا بوده است.
از جمله مهم‌ترین مسائلی که در مسیر جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور مانع ایجاد می‌کند، می‌توان به عواملی نظیر ریسک کشوری بالا، ذهنیت منفی فعالان اقتصادی خارجی در مورد ایران، عدم ثبات اقتصادی، وضعیت نامناسب شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی، حاکمیت نظام حقوقی و مقرراتی پیچیده، عدم سهولت درنقل و انتقال وجوه، سهم بالای فعالیت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران و ضعف بازارهای مالی و همچنین ضعف در زیرساخت‌ها اشاره کرد.
در چنین شرایطی، «ایجاد ثبات نسبی اقتصادی»، «بازنگری و اعمال اصلاحات در مقررات داخلی از جمله قوانین کار، مالیات، بیمه و مالکیت خصوصی»، «تلاش در راستای بهبود شاخص‌های کسب و کار نظیر سهولت در تاسیس شرکت‌ها، اخذ مجوز و ثبت»، «کاهش دخالت و مالکیت دولت در اقتصاد و حمایت از رشد و تعالی بخش خصوصی»، «حمایت از سهامداران و وجود شفافیت در معاملات بازارهای سرمایه‌ای» و نیز «ایجاد اطمینان در خصوص اصل امنیت سرمایه وارده، بازگشت سود و سهولت در نقل و انتقالات مالی» از جمله پیش شرط‌های رونق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است.
فارغ از اینکه تحقق این پیش شرط‌ها تا چه حد اهداف اسناد بالادستی توسعه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری را تامین می‌کند، باید به این مساله نیز اذعان کرد که در شرایط فعلی، حتی امکانات مورد نیاز برای رصد بازار و پی بردن به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران برای آنان که چنین قصدی دارند، چندان مهیا نیست. در این برهه، از دولت و سایر نهادهای متولی باید پرسید که جزبالیدن به افزایش آمار ورود هیات‌های تجاری به ایران چه تدبیر شایسته‌ای برای جذب و متقاعد کردن آنها برای سرمایه‌گذاری در ایران اندیشیده‌اند؟ اکنون این ضرورت احساس می‌شود که کارگروه‌هایی متشکل از متخصصان به منظورمعرفی زمینه‌های سرمایه‌گذاری و ارائه بسته‌های پیشنهادی در این خصوص تشکیل شود. این هدف با برگزاری جلسات و همایش‌ها و دعوت از هیات‌های بین‌المللی تجاری از تمامی کشورها در راستای معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور نیز قابل تحقق است. در دی ماه سال گذشته، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری استانداری تهران اقدام به برگزاری همایش ملی سرمایه‌گذاری استان تهران کرد که برای تعامل و گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری و تسریع در این امر در حوزه‌های مختلف صنعت، دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و معرفی، ارائه پروژه‌ها و فرصت‌های قانونی و مزایای سرمایه‌گذاری در ایران، از جمله مهم‌ترین اهداف برگزاری این همایش بود. از آنجا که یکی از مخاطبان مد نظر اتاق تهران در این همایش سرمایه‌گذاران خارجی تعیین شده بود، وب‌سایتی (علاوه بر زبان فارسی) به زبان انگلیسی طراحی شده و علاوه بر اطلاعات مربوط به همایش، فهرستی از پروژه‌های معتبر سرمایه‌گذاری روی آن قرار می‌گیرد. البته اطلاعاتی از این قسم به صورت محدود در پرتال سایر سازمان‌های مرتبط نیز به چشم می‌خورد. اما این اقدام اتاق تهران و استانداری برای متمرکز ساختن فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در استان تحت لوای یک پنجره واحد به عنوان نقطه عطفی در ایجاد بسترهای مناسب و جلوگیری از سردرگمی کسانی که مایل به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، قلمداد می‌شود. بدیهی است که با توسعه این فعالیت‌ها و اطلاع‌رسانی در باب فرصت‌های سرمایه‌گذاری به زبان‌های خارجی، متناسب با رقم ۴۵۰۰ میلیارد دلار، حجم سرمایه‌گذاری تعیین شده در سند چشم‌انداز، می‌توان توجه بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی خارجی را به جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در ایران جلب کرد. مهم ترین حوزه‌هایی که هیات‌های تجاری خارجی در ماه‌های گذشته به سوی آنها خیز برداشته‌اند، بخش‌هایی چون معدن، حمل و نقل، نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت خودرو، فناوری اطلاعات و بازار سرمایه بوده است. بر همین اساس نهادهایی مانند سازمان سرمایه‌گذاری ایران، استانداری‌ها، اتاق‌ها، سازمان توسعه و نوسازی معادن، شرکت ملی پتروشیمی، سازمان بورس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ویژه سازمان توسعه تجارت، مسوولیت سنگینی در زمینه اطلاع‌رسانی و در نتیجه جذب هرچه بیشتر سرمایه‌های خارجی بر دوش دارند.
ارسال نظر