تجربه جهانی شوراهای پول و اعتبار

منبع: بانک‌های مرکزی آمریکا، ترکیه، مالزی و اروپا مترجم: شهرزاد کاظمی فدرال رزرو ایالات متحده، بانک مرکزی سیستم بانکی ایالات متحده است. فدرال رزرو که توسط مصوب ۱۹۱۳ بانک فدرال ایجاد شده است، مسوول اجرای سیاست‌های پولی کشور، نظارت بر سیستم بانکی و مدیریت تولید و توزیع پول ایالات متحده است. درحالی‌که بانک فدرال ایالات متحده درجه بالایی از خودمختاری در مورد سیاست‌های پولی را دارد، در نهایت مسوول پاسخگویی به دولت و رئیس‌جمهوری است.

اختیارات فدرال رزرو

با تغییرات و به‌روزرسانی قانون فدرال رزرو مصوب سال ۱۹۱۳، نقش سیستم فدرال رزرو به‌طور چشمگیری از طرح اولیه آن توسعه‌یافته‌تر شده است. بانک مرکزی هم‌اکنون اختیارات خود را به قرار زیر تعریف می‌کند:

۱- هدایت سیاست‌های پولی کشور توسط نفوذ در پول و شرایط اعتبارات در اقتصاد برای ایجاد اشتغال کامل و ثبات قیمت‌ها.

۲- نظارت و تنظیم موسسات بانکی برای اطمینان از ایمنی و درستی سیستم بانکی و مالی کشور و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان.

۳- حفظ ثبات نظام مالی و پیشگیری از خطر سیستماتیک که ممکن است در بازارهای مالی به وجود آید.

۴- ارائه برخی خدمات مالی به دولت آمریکا، افراد عمومی، موسسات مالی، نهادهای رسمی‌ و خارجی که نقش مهمی ‌در سیستم عامل پرداخت کشور دارند.

مسوولیت

همچنین فدرال رزرو مسوول اجرای سیاست‌های پولی است که برآورده‌‌کننده اهداف سیاست مالی دولت است، با وجود توانایی فدرال رزرو برای اجرای سیاست‌های پولی بدون نیاز به تایید خاص، هنوز این سیستم در معرض نظارت است. بررسی منظم فدرال رزرو توسط کنگره ‌انجام می‌گیرد که قادر است تغییر مسوولیت کلی فدرال رزرو را از طریق قانون به‌انجام رساند. همچنین انتظار می‌رود که بانک فدرال به‌وضوح دستورالعمل‌هایی برای حمایت اهداف اقتصادی و مالی دولت را اعمال کند.

بانک‌های فدرال رزرو منطقه‌ای

برای اطمینان از نمایندگی از همه مناطق، قانون فدرال رزرو، ۱۲ بانک فدرال رزرو منطقه‌ای همراه با شعبه‌های مرتبط با آنها را ایجاد کرد. بانک‌های فدرال رزرو در چندین منطقه در سراسر کشور قرار دارند و هر منطقه‌ای با یک شماره شناخته می‌شود. بانک‌های فدرال رزرو در نواحی زیر واقع شده‌اند: شیکاگو، سنت لوییس، ایالت مینه سوتا، کانزاس، دالاس، بوستون، نیویورک، فیلادلفیا، کلیولند، ریچموند و آتلانتا

ترکیه

بانک مرکزی ترکیه در سال ۱۹۸۶ بازار پول بین بانکی را تاسیس کرد و از سال ۱۹۹۹ با تغییر قانون نظارت بر بانک‌ها، موضوع نظارت بر بانک‌ها از بانک مرکزی منفک و به آژانس نظارت و مقررات بانکداری ۱ BRSA سپرده شد.از جمله وظایف این آژانس افزایش کارآیی و رقابت بخش بانکداری، حفظ اعتماد در بخش بانکداری،کم کردن مخاطرات احتمالی اقتصاد از بخش بانکداری، افزایش سلامت بخش بانکداری و حمایت از حقوق سپرده‌گذاران است.

مالزی

کشور مالزی با داشتن پتانسیل‌های‌ عظیم در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین‌ بازارهای سرمایه اسلامی به عنوان «کانون بانکداری و مالیه اسلامی»‌ کاملا استوار و پررونق بوده و طی سال‌های اخیر بانک‌های کشور مالزی توانسته‌اند با ارائه روش‌های نوین بانکداری اسلامی نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند.

بانک مرکزی مالزی، با هدف افزایش دقت یکپارچه کردن تفسیرها از قوانین شریعت بین بانک‌ها و نهادهای مالی، شورای مشورتی شریعت (SAC) را به‌ عنوان بالاترین نهاد برای نظارت بر بانکداری اسلامی مالزی در اول مه ۱۹۹۷ تاسیس کرد.

الف: شورای مشورتی شریعت

(Shariah Advisory Council-SAC)

این شورا در اول مه ‌۱۹۹۷ در بانک مرکزی مالزی به منظور یکسان‌سازی و ایجاد هماهنگی در برداشت‌ها و تفاسیر شرعی بانک‌ها و موسسات تکافل و نظارت بر عملکرد آنها تاسیس شده است. از نظر جایگاه، این شورا بالاترین مقام ناظر فقهی/ شرعی در زمینه با فعالیت بانک‌ها و موسسات تکافل است.

اهداف اصلی شورا

- نظارت بر بانکداری اسلامی‌و تکافل.

- ارائه مشاوره به بانک مرکزی مالزی در خصوص عملیات بانکداری اسلامی‌و تکافل به عنوان تنها نهاد معتبر در این حوزه.

- انجام هماهنگی‌های لازم در ارتباط با مسائل شرعی مربوط به بانکداری و تامین مالی اسلامی.

- تجزیه و تحلیل و ارزیابی ابعاد شرعی محصولات / خدمات/ طرح‌های جدید ارائه شده از سوی موسسات بانکی و تکافل.

- اعلام نظر به نهادهایی چون محاکم قضایی مالزی و نیز مرکز منطقه‌ای داوری کوآلالامپور در خصوص اختلافات مرتبط با مسائل شرعی بانکداری و تامین مالی اسلامی‌.

ب-‌کمیته شریعت (ShariahCommittee)

براساس دستورالعمل سال ۲۰۰۴ بانک مرکزی مالزی، تمامی‌ نهادهای مالی اسلامی ‌که تحت نظارت این بانک فعالیت می‌کنند باید دارای رکنی به نام کمیته شریعت باشند. کمیته شریعت نقش تکمیل‌کننده شورای مشورتی شریعت بانک مرکزی مالزی را ایفا می‌کند. اعضای کمیته شریعت هر موسسه توسط هیات‌مدیره همان موسسه و با اخذ تاییدیه قبلی از بانک مرکزی و برای یک دوره دوساله که قابل تمدید است، منصوب می‌شوند.

اهم وظایف و مسوولیت‌های کمیته عبارتند از:

- ارائه مشاوره مستمر به هیات مدیره موسسه درباره مسائل شرعی مرتبط با عملیات و فعالیت‌های موسسه

- تایید «دستورالعمل انطباق با شرع»

(Shariah Compliance Manual) موسسات مالی

اروپا

بانک مرکزی اروپا از ابتدای نوامبر سال ۲۰۱۴ مکانیزم نظارت مالی جدیدی را اجرا کرده است که بر اساس آن، بانک‌ها و موسسات اعتباری مهم در اروپا به طور مستقیم توسط آن بانک مورد نظارت قرار خواهند گرفت. بانک‌ها و موسساتی که اط اهمیت کمتری برخوردار هستند، همچنان مشمول نظارت مقامات نظارتی ملی خواهند بود؛ اما ترتیباتی اجرا خواهد شد تا نظارت بر این بانک‌ها در سراسر اروپا به نحوی منسجم و هماهنگ انجام شود. همچنین بانک مرکزی اروپا به طور مستقیم در فرآیند مجوزدهی برای فعالیت‌های بانکی در اتحادیه اروپا نقش خواهد داشت. چارچوب نظارتی واحد سه هدف اساسی دارد که عبارتند از: ۱)حصول اطمینان از صحت و استواری مالی نظام بانکی؛ ۲) ارتقای ثبات و ادغام مالی در اروپا؛ ۳) حصول اطمینان از هماهنگ بودن نظارت مالی در اروپا. نظارت مالی واحد مبتنی بر ۹ اصل بنیادین است. این ۹ اصل که در تمامی اقدامات نظارتی و رویه‌ها، استانداردها و سیاست‌های چارچوب نظارتی واحد باید مدنظر قرار داشته باشند برگرفته از اصول کمیته بازل در رابطه با نظارت بانکی موثر و نیز قواعد مقام‌های بانکی اروپا هستند.

مقامات نظارتی ملی نیز بر حدود ۳۵۰۰ موسسه در اروپا نظارت می‌کنند. البته این نظارت نیز تحت اشراف و کنترل بانک مرکزی اروپا انجام می‌شود و بانک مرکزی اروپا می‌تواند برای حصول اطمینان از انسجام نظارت، بر موسسات دارای اهمیت کمتر نیز نظارت کند.

تیم نظارتی از یک رئیس‌، یک معاون، چهار نماینده از بانک مرکزی اروپا و یک نماینده از ناظران ملی هر یک از دولت‌های عضو تشکیل می‌شود. این هیات به نحو مستقل عمل می‌کند و وظایف نظارتی مکانیزم واحد نظارتی را انجام می‌دهد.