آثار بنگاه‌داری در نظام پولی
هادی قوامی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار یکی از معضلاتی که دامن سیستم پولی و مالی کشور را گرفته بنگاه‌داری بانک‌ها است که با وجود انتقادات زیاد همچنان ادامه دارد و نظارتی در این خصوص صورت نمی‌گیرد. ورود بانک‌ها به حوزه ساخت‌و‌ساز یا خرید ملک نه تنها با قوانین مالی و بانکی تناسب ندارد، ‌بلکه حوزه بازار مسکن را نیز دچار اختلال می‌کند.
در قانون جدید بانک‌ها، به این مساله توجه شده که منابع بانک‌ها نباید برای خرید ملک و ساخت آپارتمان و ایجاد دارایی‌های ثابت صرف شود. در این میان، سیاست‌هایی که برای دو بازار پول و مسکن در ارتباط با رونق‌بخشی به حوزه مسکن و ساختمان دیده شده، باید بتواند این بخش را از رکود خارج کند وگرنه طبیعتا سیاست‌ها ابتر می‌ماند.
مشارکت بانک‌ها در ساخت‌و‌ساز تنها باید از طریق ارائه تسهیلات قانونی باشد؛ طبق قانون ساماندهی مسکن که در سال۸۷، مصوب شد دولت برای توسعه حوزه مسکن، باید با ارائه تسهیلات زمین، منابع مالی بانک‌ها را در اختیار سازندگان مسکن قرار می‌داد، این در حالی است که به موجب یکی از بندهای طرح جامع مسکن دولت حق ورود به حوزه پیمانکاری و مجری‌گری طرح‌ها را ندارد و از آنجا که بانک‌ها هم عضوی از بدنه دولت محسوب می‌شوند حق ورود به این حوزه را ندارند.
ورود مستقیم بانک‌ها به ساخت‌و‌ساز نقض قانون است و بانک‌ها تنها باید تسهیلات به این بخش پرداخت کنند، اما در اجرای آنها مشارکت نکنند و این نوع پروژه‌ها باید توسط بخش خصوصی و صرفا حمایت بانک‌ها اجرا شود.
اما متاسفانه بانک‌ها برای پیشبرد اهدافشان شرکت‌های ساختمانی تاسیس کرده و در این نوع پروژه‌ها همکاری می‌کنند تا به صورت غیرمستقیم در این حوزه فعالیت کنند، حال آنکه این اقدام دور زدن قانون است؛ اقدام بانک‌ها سبب می‌شود که مسکن ماهیت مصرفی بودن خود را از دست دهد و با افزایش قیمت مواجه شود و تاثیرات منفی بسیاری را در بازار مسکن ایجاد ‌کند.
به همین جهت بانک‌ها باید به جای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن منابع حاصل از تبدیل نقدینگی‌های خرد و کلان به سپرده‌های بانکی را به سمت تولید سوق دهد و از آن دسته فعالیت‌های تولیدی حمایت کند که در وضعیت وخیم به لحاظ رکود یا در آستانه ورشکستگی هستند.
دولت نیز باید حوزه ساخت‌و‌ساز به خصوص پروژه‌های انبوه‌ مسکن‌سازی را کاملا به بخش خصوصی سپرده و از آن حمایت کند و بانک‌ها را ملزم کند تنها در حد تسهیلات‌دهی به این بخش ورود کنند.
تا چند سال پیش همه بانک‌ها امکان دادن وام مسکن را داشتند که بعد به بانک مسکن منحصر شد، اما در حال حاضر می‌خواهیم این انحصار را بشکنیم تا همه بانک‌ها بتوانند در این زمینه کمک کنند. قطعا برای این انحصارزدایی که هفته پیش شاهد تصویب طرح مهم و کارگشایی نیز در همین رابطه در شورای پول و اعتبار بودیم، باید ابتدا بانک‌ها از پروژه‌هایی که مستقیم درگیر آنها هستند سبک شوند و به دخالت مستقیم در بازار ملک و ساخت‌وسازهای مسکونی و غیرمسکونی پایان دهند.