بنگاه‌داری بانک‌ها در حوزه مسکن و فعالیت‌های ساختمانی از طریق شرکت‌های وابسته، موضوع جدیدی نیست؛ موضوعی که موجب شده کارشناسان اقتصادی ازدیاد شعب برخی بانک‌ها را به این موضوع گره بزنند و رفتار دوگانه نظام بانکی در «اذعان به ناتوانی و محدودیت منابع مالی در پرداخت تسهیلات خرید مسکن» از یکسو و «افزایش املاک و دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها از جمله تعداد شعب» از سوی دیگر را فاقد توجیه کارشناسی عنوان کنند.
در حال حاضر، بانک‌ها در ارائه تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان می‌گویند منابع‌شان کفاف مصارف را نمی‌دهد اما در سمت مقابل، حجم قابل توجهی از ساختمان‌های تجاری و غیرمسکونی با مشارکت بانک‌ها در شهر تهران و سایر شهرها در حال ساخت است. این موضوع تا جایی پیشرفت کرده که برخی کارشناسان و حتی مسوولان عبارت معروفی را بعضا در مصداق این موضوع اعلام می‌کنند: «تعداد شعب بانکی در یک خیابان از تعداد سوپرمارکت‌ها در آن خیابان بیشتر شده است!» یکی از نقدهای مطرح در این روزها به عملکرد بانک‌ها، ورود به مقوله ساخت‌و‌ساز است؛ گرچه قانون نیز ورود بانک‌ها به ساخت‌وساز را نفی می‌کند به طوری که در ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور صراحتا اشاره شده: «معاملات غیرمنقول جز برای بانک‌هایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است، ممنوع می‌باشد.» اما نقض قانون از سوی بانک‌ها موجب شده تا نگاه نقادانه به بنگاه‌داری بانک‌ها بیش از پیش مطرح شود. تعارض عملکرد بانک‌ها شاید بر این نقدها دامن زده ضمن اینکه سختگیری در پرداخت تسهیلات خرد و از طرفی تعدد شعب دو موضوع معارض با یکدیگر هستند. بانک‌ها با تاسیس شرکت‌های ساختمانی و انبوه‌ساز که گاه بیش از یک شرکت در بعضی از بانک‌ها ایجاد شده و اقدام به ساخت و ساز مجتمع‌های مسکونی یا تجاری لوکس می‌کنند، خانه‌های لوکس و فاقد تقاضای مصرفی را عرضه می‌کنند که این وضعیت علاوه بر دامن زدن به افزایش قیمت، موازنه بازار مصرفی عرضه و تقاضا (آپارتمان‌های مخصوص دهک‌های میانی و کم‌درآمدها) را نیز برهم زده است. از دیگر مشکلاتی که ورود بانک‌ها به عرصه ساخت و ساز ایجاد می‌کند پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های ساختمانی تابعه خود است که با رکود اخیر بازار مسکن تراز این شرکت‌ها عمدتا منفی شده و به بدهکاران بانکی تبدیل می‌شوند؛ بانک‌ها نیز با توجه به زیرمجموعه بودن این شرکت‌ها راهی جز استمهال بازپرداخت اقساط تسهیلات و پیگیری نکردن تضییع حقوق مردم را ندارند. در این میان، تبعیض در اختصاص تسهیلات مسکن به شرکت‌های وابسته و محرومیت سایر سرمایه‌گذاران ساختمانی از منابع بانکی نیز از جمله عوارض ملک‌داری بانک‌ها است.
در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.